المغرب ــ النهج الديمقراطي يرفض الصيغة الرسمية المعلن عنها لتعديل الدستور ويدعو إلى تقوية واستمرارية الحركة النضالية من أجل نظام ديمقراطي

المغرب ــ جدد تكتل النهج الديمقراطي المغربي رفضه لخطاب ملك المغرب الاخير مطالبا بتحقيق مطالب الشعب المغربي الحقيقية والمتمثلة اساسا في توفير جو من الحرية وتفكيك الأجهزة المخزنية للدولة وعلى رأسها الأجهزة القمعية السرية والموازية واعتماد الشفافية ودولة الحق والقانون في الحفاظ على الأمن،وجهاز السلطة لوزارة الداخلية وإعادة بنائها بما يرفع يدها عن باقي الوزارات والمرافق ويجعلها في خدمة المواطن،وجهاز القضاء وإعادة هيكلته بما يضمن استقلاله التام عن السلطة.هذا ناهيك عن إقالة الحكومة وحل البرلمان الذي لا يمثل قطعا الإرادة الشعبية.

محاكمة المسؤولين عن الجرائم السياسية المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية المرتبطة بسرقة خيرات البلاد وتبذير المال العام ومصادرة ممتلكاتهم.

تغيير جذري للدستور،بوضع دستور ديمقراطي يجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط، يضمن فصلا حقيقيا للسلط، يعترف بالثقافة واللغة الأمازيغية باعتبارهما ثقافة وطنية ولغة رسمية، يساوي فعلا بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والواجبات وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويضمن الحقوق الخاصة للمرأة كامرأة وكأم ويقر فصل الدين عن الدولة ويمنع الاستغلال السياسي للدين، يضعه مجلس تأسيسي منتخب بشكل ديمقراطي ونزيه.

إقامة سلطة ديمقراط