ناشط مغربي يستقيل من مهامه احتجاجا على تنامي 'اغتيالات المناضلين والتضييق على الحقوقيين'

باريس ـ 'القدس العربي': اعلن ناشط حقوقي مغربي استقالته من مهامه احتجاجا على مواصلة السلطات ممارسة العنف ضد ناشطين اجتماعيين وحقوقيين وتنامي اغتيالات المناضلين والتضييق على الحقوقيين والتي كان اخرها مقتل ناشط في شمال المغرب الخميس.
وقال مصطفى المنوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في رسالة بعث بنسخة منها الى 'القدس العربي' ان استقالته 'احتجاجا على كل العنف الذي تمارسه جهات غير معلومة تجاه المواطنين وعلى الناشطين الإجتماعيين والحقوقيين ولاني لا املك إلا صمودي السياسي ونفسي الحقوقي السلمي، عاجزا عن استيعاب قواعد لعبة مغشوشة مؤسسة على الإنتقام والضغينة والمؤامرة، ولا يمكن لي إلا ممارسة حقي في الحياة مصانا بالمسافة الإضطرارية مع الشأن العام الحقوقي مخافة تسديد الثمن مكررا'.
ولقي كمال الحساني الناشط في حركة 20 فبراير والكاتب العام لفرع بني بوعياش من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بإقليم الحسيمة حتفه مساء الخميس إثر 'تلقيه لطعنات غادرة من سلاح أبيض'، على مستوى الإبط وعُنُق.
وكان كمال الحساني متوجها للمشاركة في نقاش الجمع العام الأسبوعي لتنسيقية بني بوعياش من حركة 20 فبراير قبل أن 'يفاجأ بشخص مجهول، في حالة سكر، وهو يسدّد إليه الطعنات القاتلة' حيث نقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة وقال ناشطون بمدينة الحسيمة لـ'القدس العربي' ان بني عياش تعرف منذ صباح الجمعة اضرابا عاما وغليانا شعبيا كبيرا حزنا على اغتيال الحساني.
واوضح هؤلاء ان اكثر من 20 ألف شخص يحتشدون بوسط المدينة في انتظار موكب الحساني كما يفد على المدينة حشود ناشطي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وعرفت المساجد صلاة الغائب على روح الحساني بعد صلاة الجمعة.
وقال مصطفى المنوزي ان حياة الناشطين الحقوقيين والاجتماعيين والمدافعين عن حقوق الانسان اصبحت مهددة بدل ان كان الناشطون يتوقعون من الدولة مؤشرات ثقة. وتأسس المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف من معتقلين سياسيين وناشطين حقوقيين بداية 2000 وتولى الراحل ادريس بن زكري رئاسته قبل ان يكلف بتولي رئاسة هيئة الانصاف والمصالحة الرسمية لقراءة صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبتها الدولة من 1956 الى 1999 وطي الصفحة وجبر ضرر الضحايا وعائلاتهم.
ويستعد المنتدى بالتشارك مع هيئات حقوقية اخرى للمسيرة الوطنية الحقوقية الكبرى المزمع تنظيمها في الرباط، يوم غد الاحد إحياء لذكرى اختطاف المناضلين المهدي بن بركة والحسين المنوزي وتخليدا نضاليا ضد الإفلات من العقاب كشعار لها وتهدف تحصين المكتسبات الحقوقية ودعم المبدأ القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل مجهودات الحركة الحقوقية في موضوع مناهضة الإفلات من العقاب وإعمال القانون في ملفات الفساد المعروضة على القضاء أو تلك التي يجب أن تعرض عليه والعمل على استرجاع جميع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالوضع إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب.
وقال مصطفى المنوزي انه 'في الوقت الذي تكد فيه المنظمات الحقوقية المغربية وتجتهد للمساهمة في أجرأة تدابير وضمانات عدم تكرار الإنتهاكات الجسيمة لسنوات الجمر؛ وفي الوقت الذي تقدمت فيه الى المعنيين داخل دواليب الدولة بمطالبها في الموضوع من خلال المطالبة بتفعيل كافة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، ومن بينها تفعيل الحكامة الأمنية ووضع استراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب؛ وبدل أن تستجيب الدولة للمطالب أو على الأقل فتح حوار حول امكانيات التنفيذ وفق مقاربة تشاركية شفافة، نفاجئ بردود عبر رسائل 'قاتلة' لكل أمل في طي صفحة ماضي المآسي والجراح، وبدل أن نتوصل بمؤشرات الثقة في المستقبل تأتينا أنباء إعتداءات على الناشطين في مجال حقوق الإنسان.'
وتساءل الناشط الحقوقي ان كان 'لازال من حقنا أن نجتر عبثا ونقِرَّ بأنَّ الأمن البشري الذي يتعلَّق بالشعور بالأمان في سائر جوانب حياتنا، متوفر على الأقل في ثنايا خطاب ونوايا المسؤولين وصانعي القرار؟؟'.
وقال 'إن الأمر لم يعد مقتصرا على هذه الجوانب، فحياة المدافعين عن حقوق الإنسان تحدق بها مخاطر كثيرة أولها وآخرها التعرض للتصفية الجسدية وهذا ماحصل مجددا ببني بوعياش حيث تعرض الناشط الحقوقي كمال الحسيني لإعتداء إجرامي من طرف عصابة مسخرة، قبل أن يجف دم رفيقه الشهيد بودرة' في اشارة الى ناشط قتل منتصف تشرين الاول/اكتوبر الجاري بمدينة اسفي جنوب الدار البيضاء.
وشكك المنوزي بجدية السلطات وضع حد للاعتداءات على الناشطين الحقوقيين والاجتماعيين وقال 'فعلا سيفتح تحقيق روتيني يستغرق شهورا، أويعرض الملف على القضاء ويطوى الملف بشكل من الأشكال لتظل الحقيقة نسبية معلقة ومفتوحة ومعها إشكالية الحماية والأمن التي ستعلق معها كل أمل في التجاوز والقطع مع ماضي الإغتيالات لأسباب سياسية'.
من جهة اخرى نجح ناشطو حركة 20 فبراير في الافراج عن ستة ناشطين استدعتهم السلطات للتحقيق حول مشاركتهم في تظاهرات يوم الاحد الماضي رفعت خلالها شعارات متشددة استهدفت شخص الملك.
واعتصم الاف من شباب 20 فبراير بطنجة أمام ولاية الأمن تزامنا مع بداية استنطاق 6 من نشطاء الحركة بالمدينة إلى موعد إطلاق سراحهم رغم الأحوال الجوية السيئة.
واستدعت السلطات النشطاء الستة يوم الأربعاء على خلفية نشاطهم في حركة 20 فبراير المطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد والتي تخوض هذه الأيام معركة مقاطعة الانتخابات عبر توزيع بيانات وتنظيم وقفات ومسيرات.
وقالت مصادر امنية ان استدعاء هؤلاء الناشطين للتحقيق لم يكن اعتقالا وتم وفق القانون الذي يفرض على الشرطة متتابعة كل ما يمكن ان يهدد الامن العام.
وتحدث الناشطون بعد خروجهم عن مضمون الاستنطاق الذي ركز على جانب دعوة مقاطعة الانتخابات واتهامهم بتوزيع منشور غير موقع يدعو للمقاطعة باعتباره عملا غير قانوني، وتناولت أسئلة المحققين مواضيع تهم علاقة النشطاء بالحركة الاحتجاجية.
وأعلنت شابات حركة 20 فبراير بالرباط إدانتهن الشديدة لما تعرضن له على يد ناشطي جماعة العدل والاحسان الاصولية بنفس الحركة من سب وقذف وضرب وتعنيف وتكفير و'نعت بالعهر' خلال مسيرة الأحد الماضي وجمع عام للحركة.
وعبر بيان لـ'عشرينات الرباط' عن إدانة كل فعل حاط من كرامة المرأة ويكرّس دونيتها، مع تجديد المطالبة بـ'المساواة الشاملة دون تحفظات ودون تمييز في كافة الحقوق والحرّيّات' وقال البيان 'إننا صامدات في وجه كل تيار رجعي ظلامي مخزني. ركبنا قطار التغيير الشامل، دون رجعة، لبناء مغرب الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، مع التشبث بالنضال في حركة 20 فبراير لتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة'.
واعتبر الناشطات أن ما تعرضن له من 'القوى الظلامية الرجعية والمخزنية' كان بسبب نشاطهن 'الكثيف والمتميز في الحركة'، ومواقفهنّ 'التقدمية والحداثية' ومحاولة 'لإحباطنا وثنينا عن الاستمرار في النضال من أجل مطالبنا العادلة والمشروعة، والهادفة إلى التغيير الشامل، وبناء دولة مدنية تكون فيها السيادة للشعب وللقانون، وأسسها حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.'.