الجزائر تغلق حدودها مع مالى و ألاف المدنيين يفرون وسط ادانة افريقية و دولية واسعة للانقلاب العسكري

( وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة ) الجزائر/ قررت الجزائر إغلاق حدودها وتجميد تعاونها العسكرى مع مالى بعد الانقلاب على نظام الرئيس المالى تومانى تورى، فيما أكد الناطق باسم الأمم المتحدة أدريان إدواردز أن الاقتتال الدائر فى مالى بين المتمردين الطوارق والقوات الحكومية تسبب فى تهجير حوالى 130 ألف شخص، منذ بدء المواجهات فى منتصف يناير الماضى.

وذكرت مصادر جزائرية، اليوم الجمعة، أن الحكومة قررت و بشكل فورى تعليق كل أنواع التعاون العسكرى والأمنى مع مالى وذلك بعد ساعات من إحكام عسكريين قبضتهم على الحكم فى البلاد، كما جمدت رحلات تحمل مساعدات إنسانية انطلقت منذ أيام، وكان يفترض أن تتواصل لأسابيع.

وتقدر الإحصائيات الرسمية عدد المهجرين نتيجة الاحداث ب 60 ألفا هجروا داخليا، و29 ألفا إلى نيجيريا، و22 ألفا إلى موريتانيا، و18 ألفا هجروا إلى بوركينا فاسو، تشير منظمات حقوقية إلى أن هناك ثمة مخاوف من مقتل العشرات فى ظل الوضع الراهن

من جهة أخرى، أدان بشدة مجلس الأمن الدولى "الاستيلاء بالقوة من قبل بعض عناصر القوات المسلحة فى مالى على السلطة من الحكومة المنتخبة ديمقراطيا"، داعيا إلى "ضمان سلامة وأمن الرئيس المالى أمادو تومانى تورى وعودة عناصر القوات المسلحة إلى ثكناتهم وإطلاق سراح جميع المسئولين الماليين المحتجزين".

كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى الاستعادة الفورية للحكم الدستورى والحكومة المنتخبة ديمقراطيا، والمحافظة على العملية الانتخابية كما كان مقررا سابقا.

وحث بيان المجلس جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف والتزام الهدوء، ورحب أعضاء المجلس بجهود والشركاء الدوليين، وخصوصا الاتحاد الأفريقى والجماعة الاقتصادية، وأعربوا عن العزم على مواصلة المتابعة عن كثب تطور الوضع فى مالى.

وكان عسكريون متمردون فى مالى أعلنوا أمس الخميس إسقاط النظام فى باماكو وحل جميع المؤسسات وتعليق الدستور. وسيطر الجنود منذ صباح أمس على القصر الرئاسى فى باماكو، بعد عدة ساعات من المعارك مع الحرس الجمهورى واعتقالهم عددا من الوزراء، بينهم وزير الخارجية سومايلو بوباى مايجا.