15 مليون قضية زجرية ضد الصحفيين المغاربة خلال حكم محمد السادس
الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) لاتزال القبضة الحديدية على وسائل الاعلام تحاصر الصحافة في المغرب حيث نظرت المحاكم المغربية خلال العشرية الأولى من الألفية الثالثة فيما لا يقل عن 640 قضية زجرية صحفية، من أصل خمسة عشر مليون قضية زجرية حيث بلغت قضايا الصحافة ذروتها خلال سنوات 2008 و2009 و2010 و2011.
ووفقا لمعطيات رقمية، كشف عنها هشام ملاطي القاضي الملحق بوزارة العدل والحريات، مديرية الشؤون الجنائية والعفو، بمناسبة اليوم الدراسي حول موضوع "إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة"، الذي نظم نهاية الأسبوع الجاري بالرباط ، فإن جل القضايـا المسجلة خلال هذه العشرية تم تحريك الدعوى العمومية بشأنهـا بناء على الشكايات المباشرة المقدمة من طرف المتضررين إلى رئاسة المحكمة، بمجمـوع 352 قضية مقابل 44 قضية تم تحريكها من طرف النيابة العامة عن طريق الاستدعاء المباشر.
وأوضح القاضي ملاطي، أنه صدرت بشأن القضايا المذكورة حوالي 437 حكما قضائيا، منها 212 حكما قضائيا قضى بالإدانة، و 37 حكما قضائيا قضى بالبراءة، إضافة إلى 07 أحكام قضائية قضت ببطلان المتابعة.
كما قضت المحاكم في هذه القضايا حسب ملاطي بـ 108 حكما قضائيا بعدم قبول الشكاية المباشرة، وحكمان قضائيان بعدم الاختصاص، ثم 73 حكما قضائيا بسقوط الدعوى العمومية.
إلى ذلك أكد القاضي ملحق بوزارة العدل والحريات في ختام مداخلته، أن التجربة القضائية في قضايا جرائم الصحافة رسخت بشكل عام قدسية الخبر وحرية التعبير والتعليق في حدود الإطار المسموح به قانونا، وأرست مبادئ قضائية هامة تتماشى وخصوصية الجريمة الصحفية، مؤكدا أنها أفردت حلولا للإشكالات القانونية التي يطرحها التطبيق القضائي لقانون الصحافة.
إلا أن نفس المتحدث أكد أن الرهان مازال قائما على القضاء المغربي في مواجهة بعد التحديات التي يطرحها مجال الصحافة لاسيما على مستوى الصحافة الالكترونية
ووفقا لمعطيات رقمية، كشف عنها هشام ملاطي القاضي الملحق بوزارة العدل والحريات، مديرية الشؤون الجنائية والعفو، بمناسبة اليوم الدراسي حول موضوع "إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة"، الذي نظم نهاية الأسبوع الجاري بالرباط ، فإن جل القضايـا المسجلة خلال هذه العشرية تم تحريك الدعوى العمومية بشأنهـا بناء على الشكايات المباشرة المقدمة من طرف المتضررين إلى رئاسة المحكمة، بمجمـوع 352 قضية مقابل 44 قضية تم تحريكها من طرف النيابة العامة عن طريق الاستدعاء المباشر.
وأوضح القاضي ملاطي، أنه صدرت بشأن القضايا المذكورة حوالي 437 حكما قضائيا، منها 212 حكما قضائيا قضى بالإدانة، و 37 حكما قضائيا قضى بالبراءة، إضافة إلى 07 أحكام قضائية قضت ببطلان المتابعة.
كما قضت المحاكم في هذه القضايا حسب ملاطي بـ 108 حكما قضائيا بعدم قبول الشكاية المباشرة، وحكمان قضائيان بعدم الاختصاص، ثم 73 حكما قضائيا بسقوط الدعوى العمومية.
إلى ذلك أكد القاضي ملحق بوزارة العدل والحريات في ختام مداخلته، أن التجربة القضائية في قضايا جرائم الصحافة رسخت بشكل عام قدسية الخبر وحرية التعبير والتعليق في حدود الإطار المسموح به قانونا، وأرست مبادئ قضائية هامة تتماشى وخصوصية الجريمة الصحفية، مؤكدا أنها أفردت حلولا للإشكالات القانونية التي يطرحها التطبيق القضائي لقانون الصحافة.
إلا أن نفس المتحدث أكد أن الرهان مازال قائما على القضاء المغربي في مواجهة بعد التحديات التي يطرحها مجال الصحافة لاسيما على مستوى الصحافة الالكترونية