31 هيئة حقوقية تكشف حقائق صادمة عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب
الرباط 22 ماي 2012 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)كشفت 31 هيئة حقوقية وطنية ودولية حقائق صادمة عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب ، وذلك في تقرير أعدته المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، سيعرض خلال هذا الأسبوع بجنيف، بالموازاة مع تقديم المغرب لتقريره الوطني الشامل حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب،
ويتحدث التقرير الوضعية الكارثية لحقوق الانسان بالمملكة، والتجاوزات الخطيرة التي تتمثل في لجوء المغرب بشكل فظيع إلى الاستخدام المفرط للقوة العامة، مطالبا في هذا الإتجاه بمواصلة تنفيذ اتفاقية الشراكة بينه وبين وزارة الداخلية في مجال تدريب الأطر المكلفة بتطبيق القوانين وتحسيسهم لاحترام حقوق الإنسان.
وأوصى المجلس بمؤاومة تشريعاته مع الأحكام الدولية ذات الصلة ﺑمكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذا بسن قانون خاص يتعلق بوضع اللاجئين مطابق لاتفاقية عام 1951الخاصة بوضعهم وتيسير إجراءات منح هذا الوضع، داعيا إلى مراجعة طارئة وشاملة للنصوص المنظمة لقطاع الاتصال وخاصة الصحافة المكتوبة، وللأحكام الجنائية في مجال حرية التعبير، مع السهر بشكل خاص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة.
استمرار الانتهاكات ضد المعتقلين في ملفات "الإرهاب"
كما كشفت المنظمات الحقوقية الاخرى التي اعتمد التقرير عليها إن الانتهاكات ما زالت تُرتكب ضد عشرات الأشخاص المعتقلين في إطار مكافحة الإرهاب، مثل الحبس الانفرادي، وعدم إجراء تحقيقات في ادعاءات التعذيب، واستمرار حالات الاختطاف والاحتجاز التعسفي في المرافق السرية، رغم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وذكر التقرير الأممي في هذا السياق أن جميعه الكرامة قالت بأن "مهلة الحبس الاحتياطي لا تُحترم رغم أﻧﻬا مفرطة، معلنة أن مكافحة الإرهاب تتسبب في إجراء محاكمات غير عادلة.
وأوصت الهيئة الحقوقية المغرب بإلغاء جميع الأحكام التي تقتل الحريات في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003، لا سيما تلك المتعلقة بتعريف الجريمة الإرهابية والحبس الاحتياطي"، كما أوصت لجنة الحقوقيين الدولية المغرب بوضع حد فوري لسياسة وممارسة الاحتجاز السري والتسليم السري".
الاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري
لجنة التنسيق لعائلات المختفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري كانت واحدة من الهيئات التي ضمن التقرير رؤيتها حيث أكدت أنه في ظل دستور عام 2011 الذي جرم الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي تم تسجيل عدة أحكام في قانون المسطرة الجنائية تضمن الحماية من الاختفاء القسري.
وطالبت الهيئة الحقوية بأن ينص صراحة في القانون الجنائي على تجريم وعدم تقادم الاختفاء القسري وينفذ التوصيات الصادرة عن فريق العمل المعني بالاختفاء القسري.
النظام لم يحقق في حالات التعذيب
نبه التقرير الأممي التركيبي لتقارير المنظمات الحقوقية، إلى أن "السلطات المغربية لم تحقق في حالات التعذيب أو حتى أﻧﻬا منعت الضحايا المزعومين من تقديم شكاوى". وفي هذا الإتجاه قدم التحالف الدولي للحرية والديمقراطية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان عددًا من حالات التعذيب المحددة التي ارتكبها موظفو الدولة، منها ما أبلغ إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب.
وأوصت منظمات حقوقية بالتحقيق في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة المزعومة. وأشارت لجنة الحقوقيين الدولية أيضًا إلى أن التعريف الحالي للتعذيب في القانون الجنائي لا يتماشى مع المعايير الدولية.
عدم احترام وضعية اللاجئين
يشير التقرير الأممي إلى أن "السياسات الأمنية القمعية التي اتبعتها السلطات المغربية لعدة سنوات في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي ما زالت مستمرة"، مشيرا إلى أن الحقوق الأساسية للاجئين مثل الرعاية الصحية والتعليم والتنقل لا تُحترم وأوصى تقرير حقوقي المغرب بتفعيل مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الخارجية والاعتراف بالحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين، تماشيًا مع الاتفاقيات الدولية.
ويتحدث التقرير الوضعية الكارثية لحقوق الانسان بالمملكة، والتجاوزات الخطيرة التي تتمثل في لجوء المغرب بشكل فظيع إلى الاستخدام المفرط للقوة العامة، مطالبا في هذا الإتجاه بمواصلة تنفيذ اتفاقية الشراكة بينه وبين وزارة الداخلية في مجال تدريب الأطر المكلفة بتطبيق القوانين وتحسيسهم لاحترام حقوق الإنسان.
وأوصى المجلس بمؤاومة تشريعاته مع الأحكام الدولية ذات الصلة ﺑمكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذا بسن قانون خاص يتعلق بوضع اللاجئين مطابق لاتفاقية عام 1951الخاصة بوضعهم وتيسير إجراءات منح هذا الوضع، داعيا إلى مراجعة طارئة وشاملة للنصوص المنظمة لقطاع الاتصال وخاصة الصحافة المكتوبة، وللأحكام الجنائية في مجال حرية التعبير، مع السهر بشكل خاص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة.
استمرار الانتهاكات ضد المعتقلين في ملفات "الإرهاب"
كما كشفت المنظمات الحقوقية الاخرى التي اعتمد التقرير عليها إن الانتهاكات ما زالت تُرتكب ضد عشرات الأشخاص المعتقلين في إطار مكافحة الإرهاب، مثل الحبس الانفرادي، وعدم إجراء تحقيقات في ادعاءات التعذيب، واستمرار حالات الاختطاف والاحتجاز التعسفي في المرافق السرية، رغم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وذكر التقرير الأممي في هذا السياق أن جميعه الكرامة قالت بأن "مهلة الحبس الاحتياطي لا تُحترم رغم أﻧﻬا مفرطة، معلنة أن مكافحة الإرهاب تتسبب في إجراء محاكمات غير عادلة.
وأوصت الهيئة الحقوقية المغرب بإلغاء جميع الأحكام التي تقتل الحريات في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003، لا سيما تلك المتعلقة بتعريف الجريمة الإرهابية والحبس الاحتياطي"، كما أوصت لجنة الحقوقيين الدولية المغرب بوضع حد فوري لسياسة وممارسة الاحتجاز السري والتسليم السري".
الاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري
لجنة التنسيق لعائلات المختفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري كانت واحدة من الهيئات التي ضمن التقرير رؤيتها حيث أكدت أنه في ظل دستور عام 2011 الذي جرم الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي تم تسجيل عدة أحكام في قانون المسطرة الجنائية تضمن الحماية من الاختفاء القسري.
وطالبت الهيئة الحقوية بأن ينص صراحة في القانون الجنائي على تجريم وعدم تقادم الاختفاء القسري وينفذ التوصيات الصادرة عن فريق العمل المعني بالاختفاء القسري.
النظام لم يحقق في حالات التعذيب
نبه التقرير الأممي التركيبي لتقارير المنظمات الحقوقية، إلى أن "السلطات المغربية لم تحقق في حالات التعذيب أو حتى أﻧﻬا منعت الضحايا المزعومين من تقديم شكاوى". وفي هذا الإتجاه قدم التحالف الدولي للحرية والديمقراطية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان عددًا من حالات التعذيب المحددة التي ارتكبها موظفو الدولة، منها ما أبلغ إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب.
وأوصت منظمات حقوقية بالتحقيق في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة المزعومة. وأشارت لجنة الحقوقيين الدولية أيضًا إلى أن التعريف الحالي للتعذيب في القانون الجنائي لا يتماشى مع المعايير الدولية.
عدم احترام وضعية اللاجئين
يشير التقرير الأممي إلى أن "السياسات الأمنية القمعية التي اتبعتها السلطات المغربية لعدة سنوات في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي ما زالت مستمرة"، مشيرا إلى أن الحقوق الأساسية للاجئين مثل الرعاية الصحية والتعليم والتنقل لا تُحترم وأوصى تقرير حقوقي المغرب بتفعيل مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الخارجية والاعتراف بالحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين، تماشيًا مع الاتفاقيات الدولية.