المغرب على موعدا مع إضرابا عاما 'يشل' قطاع الصحة لمدة 48 ساعة
الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) يخوض العاملون في قطاع الصحة المغربي اضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس 20 و21 يونيو، لـ"حمل وزارة الصحة على الإسراع بالتفاوض" حول "المطالب المستعجلة" للعاملين في قطاع الصحة في المغرب.
وقال بيان صادر عن "الجامعة الوطنية للصحة"، اكبر هيأة تمثل العاملين في قطاع الصحة المغربي، انها "قررت دعوة كافة نساء ورجال الصحة باستثناء المداومين بأقسام الإنعاش والمستعجلات، الى خوض اضراب وطني جديد بقطاع الصحة (...) وذلك من أجل حمل الوزارة على الإسراع بالتفاوض حول الملف المطلبي المشترك للعاملين في القطاع"
ويطالب العاملون في قطاع الصحة في المغرب بـ"ابعاد ومحاكمة رموز الفساد المسؤولين المباشرين عن تفشيه في دواليب قطاع الصحة، ووضع حد للتلاعب بالمصير الإداري والمهني للعاملين بالقطاع"، اضافة الى التعويضات والتنقيلات والحماية القانونية.
ويعتبر الأطباء المغاربة في رسالة موجهة الى رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران ان "الوضعية التي يعرفها القطاع الصحي تدل بالملموس انها بعيدة عن التخطيط الاستراتيجي والاكتفاء بسياسة الترقيع".
واعتبر تقرير صادر عن "معهد التوقعات الاقتصادية لدول البحر الأبيض المتوسط" الشهر الماضي ان الدول المغاربية ومن بينها المغرب "تسجل مؤشرات مقلقة فيما يتعلق بوفيات الأطفال ووفيات الأمهات، فضلا عن استمرار التوزيع الجغرافي اللامتساوي والمداخيل المتعلقة بالوصول الى العلاج، ثم مشاكل جودة العلاجات المقدمة..".
وسبق لوزير الصحة المغربي الحسين الوردي ان اعلن ان المغرب في حاجة الى 7000 طبيب و9000 ممرض لسد النقص الحاصل في قطاع الصحة، حيث لا يتوفر المغاربة الا على ستة أطباء لكل عشرة آلاف مواطن.
ويتوفر المغرب على 60 الف عامل في قطاع الصحة، حيث لا يصل الى العتبة الدنيا التي حددتها منظمة الصحة العالمية في 5.2 طبيب وممرض ومساعد لكل ألف نسمة، ما يعني ان المغرب في حاجة الى ما لا يقل عن 19 الف من مهنيي الصحة بشكل عاجل لتغطية الخصاص.
وقال بيان صادر عن "الجامعة الوطنية للصحة"، اكبر هيأة تمثل العاملين في قطاع الصحة المغربي، انها "قررت دعوة كافة نساء ورجال الصحة باستثناء المداومين بأقسام الإنعاش والمستعجلات، الى خوض اضراب وطني جديد بقطاع الصحة (...) وذلك من أجل حمل الوزارة على الإسراع بالتفاوض حول الملف المطلبي المشترك للعاملين في القطاع"
ويطالب العاملون في قطاع الصحة في المغرب بـ"ابعاد ومحاكمة رموز الفساد المسؤولين المباشرين عن تفشيه في دواليب قطاع الصحة، ووضع حد للتلاعب بالمصير الإداري والمهني للعاملين بالقطاع"، اضافة الى التعويضات والتنقيلات والحماية القانونية.
ويعتبر الأطباء المغاربة في رسالة موجهة الى رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران ان "الوضعية التي يعرفها القطاع الصحي تدل بالملموس انها بعيدة عن التخطيط الاستراتيجي والاكتفاء بسياسة الترقيع".
واعتبر تقرير صادر عن "معهد التوقعات الاقتصادية لدول البحر الأبيض المتوسط" الشهر الماضي ان الدول المغاربية ومن بينها المغرب "تسجل مؤشرات مقلقة فيما يتعلق بوفيات الأطفال ووفيات الأمهات، فضلا عن استمرار التوزيع الجغرافي اللامتساوي والمداخيل المتعلقة بالوصول الى العلاج، ثم مشاكل جودة العلاجات المقدمة..".
وسبق لوزير الصحة المغربي الحسين الوردي ان اعلن ان المغرب في حاجة الى 7000 طبيب و9000 ممرض لسد النقص الحاصل في قطاع الصحة، حيث لا يتوفر المغاربة الا على ستة أطباء لكل عشرة آلاف مواطن.
ويتوفر المغرب على 60 الف عامل في قطاع الصحة، حيث لا يصل الى العتبة الدنيا التي حددتها منظمة الصحة العالمية في 5.2 طبيب وممرض ومساعد لكل ألف نسمة، ما يعني ان المغرب في حاجة الى ما لا يقل عن 19 الف من مهنيي الصحة بشكل عاجل لتغطية الخصاص.