العدل والإحسان: النظام يُفْقر الشعب ويُغْني الحيتان الكبيرة

الرباط ـوكالة المغرب العربي للانباء المستقلةـ انتقدت جماعة العدل والإحسان قرار الحكومة الحالية أخيرا بالزيادة في أسعار المحروقات، معتبرة هذا القرار استمرارا لنفس النهج السابق الذي ما يزال يتبناه النظام الحاكم، ومخلفات الملكية المطلقة والذي يتجلى في السطو على ثروات البلاد وإفقار الشعب المغربي بقرارات سياسية واقتصادية تثير استياءه وغضبه.كانت حكومة عبد الإله بنكيران، ممثلة في الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة٬ قد أعلنت منذ أيام قليلة عن الزيادة في أسعار استهلاك مواد البنزين والغازوال والفيول الصناعي٬ وذلك "لمواجهة تقلبات أسعار المواد النفطية في السوق الدولي..".

وقال حسن بنحاج، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان،  لوسائل اعلام مغربية إن قرار الحكومة الحالية بالزيادة في أسعار المحروقات "ليس هو القرار الأول الذي يكون على حساب مصالح الشعب المغربي، باعتبار أن الحكومة الراهنة، كما التي سبقتها أو أية حكومة تعمل في إطار وجود نظام سياسي يحتكر السلطات الأساسية والثروات، وتُزَوَّر فيه الإرادة الشعبية"، وفق تعبير بناجح.واستطرد القيادي في الجماعة العدل والإحسان بأن "المغاربة لو كانوا يشعرون بوجود ديمقراطية حقيقية في البلاد، وبتطبيق مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص والعدالة في المجتمع، لتحملوا تبعات وتداعيات مثل القرار الذي أقدمت عليه الحكومة الحالية".لكن الشعب المغربي، يضيف بناجح، يعرف تماما بأن النظام الحاكم يستخدم منذ عقود سياسة منهجية من أجل قهره وتفقيره يوميا، وذلك لفائدة أن تحيى وتغتني الحيتان الكبيرة التي تتغول في البلاد من خلال اتساع ثرواتها المادية بشكل فاحش.ومضى المتحدث قائلا بأن قرار الزيادة في أسعار المحروقات، وما يكون قد تلاه من الزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية، يثبت من جديد أن الاستبداد غير مستعد بأن يتنازل عن امتيازاته العديدة.ويشرح بناجح بأن الحكومة اتخذت هذا القرار بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، في الوقت الذي توجد فيه قطاعات اقتصادية تابعة للفئات النافذة التي تحتكر السياسة والمال لم تتأثر إطلاقا بتلك الأزمة، بل ازدادت ثرواتها ومدخراتها بشكل سريع.