رائحة المخابرات المغربية تلف القرار الاسباني بترحيل المتعاونين في المجال الانساني

المحفوظ الولي السبيدي31يوليو2012(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) قررت الحكومة الإسبانية بتاريخ  ال27 يوليو 2012، ترحيل المتعاونين الإسبان العاملين في المجال الإنساني بمخيمات اللاجئين الصحراويين، أمام ما اعتبرته عمليات اختطاف محتملة, وذلك بعد سنوات من وجود فرق الإغاثة بالمخيمات والأراضي الصحراوية المحررة.
أنا البطل

تذرعت اسبانيا قبيل ترحيلها للرعايا بحجة انعدام الأمن في المنطقة على لسان وزير خارجيتها خوسيه مانويل غرثيا مرغايو، مظهرا لوكالة الأنباء الفرنسية أن قرار حكومة بلاده  بطولي من خلال أجلائها متعاونين أسبان ومتعاونين من جنسيات أخرى من بينهم فرنسيان وإيطالي ,غير مخفيا  المن على حكومات المتعاونين الأخريين بقوله :قدمنا مساعدة إلى متعاونين من جنسيات أخرى سيرافقون متعاونينا في هذه الرحلة ... ونتمنى أن نراهم في بلدهم .

يقرأ من تصريحات الرجل وكأن بلاده انتشلت المتعاونين الذين لا يتعدى عددهم 12متعاون من اختطاف محقق ,مع العلم أن البوليساريو تتخذ إجراءات أمنية حازمة منذ عملية الاختطاف الجبانة ,وتمركز حراسات ثابتة من حول مقرات إقامة الأجانب وآخري متحركة وأطقم أمنية مرافقة للوفود في كل رحلاتها  ,ولا توجد مؤشرات على استهداف مباشر للأجانب ,بل تنعم المخيمات بالأمن والطمأنينة ,بفضل جاهزية القوات الصحراوية ويقظة الجماهير ,فقد يخدع النظام الاسباني مرتين ولكن لن يخدع الصحراويين مرتين.  

وتفيد معلومات دقيقة بتحرك لوبيات مغربية وصهيونية داخل العواصم الأوروبية وبالولايات المتحدة الأمريكية من اجل تلطيخ سمعة البوليساريو وربطها بالإرهاب ,وسنعود لهذا الموضوع لاحقا .

الخلفيات

القرار الاسباني المثير للجدل يفتح الباب على احتمالين اثنين لا ثالث لهما :

أولا: سقوط الحكومة الاسبانية في الفخ المغربي ,من خلال الهمس المتعدد الجهات والمحمل ببالون تداعيات عملية الاختطاف الأخيرة  وفرضية التهديد,والذي يعتبر فصلا من فصول  الحملة المغربية الرامية إلى تجفيف منابع الدعم المقدم للصحراويين.

ثانيا :تواطؤ الحكومة الاسبانية المتنصلة من  ارث المسؤولية التاريخية إزاء النزاع ,مع حكومة الرباط بسبب تضارب المصالح وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية .

وان لم يكن الاحتمال الأول وراء عملية الترحيل  فحتما الاحتمال الثاني ,فليس خافياً على أحد ما تتعرض له شبكة التضامن الدولية مع الشعب الصحراوي من محاولات مغربية مستديمة لوقف كافة أشكال الدعم, والتي تترادف معها على نفس الخط محاولات إلباس الصحراويين تهمة الإرهاب لتعطيل مشروعهم الوطني المعروف بنظافته والتزامه .

ولتحقيق الأهداف المغربية تستعين الرباط ببعض الحلفاء الاوروبين والصهاينة و الأمريكيين والعرب والعجم من لوبيات سياسية و إعلامية ومخابراتية ,ظلت تسعي بكل ما أوتيت من قوة من اجل استخراج صك اتهام للبوليساريو من خلال محاولات تثبيت تهمة الارهارب تارة والاتجار بالمساعدات والمخدرات والسلاح والبشر,وعبر نصب  الافخاخ, والاشراك لحرف المتضامنين الأجانب عن مسارهم الصحيح تارة آخري ,وهنا مربط الفرس حيث أن الاختطاف وبعده التهديد,ثم سحب أطقم الإغاثة الاسبانية  ,كلها أحداث لا يمكن أن تصب في مصلحة الرباط من باب الصدفة ,ولابد من وجود يد مغربية ,أو على الأقل أدوات وصل تختفي وراء الستار تحركها سيولة نقدية لا يستهان بها رصدت خصيصا لتحقيق الأهداف المغربية المخزية  .

حجة ضعيفة

تبني اللوبيات العاملة لمصلحة النظام المغربي اتهامها للبوليساريو بالتعامل مع الإرهاب على خلفية نجاح الخاطفين في التسلل والهروب ,وان كان هذا سببا منطقيا يقنع الحكومة الاسبانية ويشجعها على اتخاذ قرار غير محسوب العواقب ,فلا بد من العودة للوراء وتذكر العمليات الإرهابية التي عرفتها اسبانيا من تفجيرات وغيرها  والتي نجح منفذيها ,ما يعني حسب المنطق الاسباني أن اسبانيا لها علاقة بالإرهاب و إلا كيف دخل ونفذ وهرب ,والحال نفسه مع المغرب فكيف تمكن منفذو التفجيرات التي عرفتها المملكة من الدخول والخروج  وكيف تم جمع ترسانة الأسلحة الموجودة بحوزة المجموعات الإرهابية  .

يسقط ما سبق التهمة عن البوليساريو كما تسقطها الوقائع والحقائق الميدانية ,ويظهر بما لا يدع مجالا للشك أن الرباط تسعى من خلال حربها المتسخة إلى إحداث خلل في مقومات الصمود الأسطوري للصحراويين ,وتجويع الصحراويين وعزلهم عن سبق إصرار ويقين لتحصد الأجيال الصحراوية إن عاشت  تركة باهظة من الثمار المرة.

وتتضاعف المسؤولية

للمرة الثانية تخدع اسبانيا الرسمية ,فقد سقطت في الفخ المغربي كما سقطت فيه إبان اتفاقية مدريد , إما بسبب الإخراج المحكم لعملية الاختطاف والتهديد المزعوم,أو لأسباب آخري تنتظر وكيليكس جديد لكشفها رغم يقيننا بارتباطها بالمصالح وليس خوفا على سلامة الرعايا ,ولكن الم يكن من الأجدر بالحكومة الاسبانية إن كان الوضع الأمني هوالسبب, استشارة المتعاونين حول رغبتهم في البقاء من عدمه ,وحول الوضع الأمني في المنطقة التي حفظوها عن ظهر قلب ,أم أنها اختارت الإيمان بتقارير توقع بالرباط وباريس لتظهر في مالى وبركينا فاصو عبر مكتب وكالة الأنباء الفرنسية ومكاتب المخابرات المستترة عن الأنظار,أو اختارت تسلم الامتيازات والأموال ,في قاعة الاجتماعات الثنائية السرية مع المغرب ,بدل الاستشارة ,وتغليب مصالح الشعوب,كما اختارت قبل عقود الوثوق بالمصالح الاقتصادية ,بد ل استشارة الصحراويين حول مستقبلهم السياسي عندما احتلت وطنهم وباعتهم بابخس الاثمان ,فضاعت حقوق, وانتهكت حريات ونهبت ثروات في فضاء أعمى من التخبط ,تضخمت بموجبه الإيداعات المالية الخيالية التي ليس للشعوب منها نصيب .

واليوم يأتي القرار الاسباني غير المؤسس ليضاف إلى المسؤولية التاريخية التي لا تسقط بالتقادم  ,فلا بد لاسبانيا الرسمية بغظ النظر عن سبب هذا القرار أن تدرك أنها  السبب الرئيسي للوضع القائم في الصحراء الغربية ,وتبعاته من حرب الإبادة والتشريد والاختطافات والاعتقالات الممنهجة التي طالت الآلاف من الصحراويين الذي لم يحظوا بفرصة التبادل ولا الفدية ,فيما جنت اسبانيا الرسمية ونظام الرباط الأموال وراكموا العقار في فضيحة تاريخية لم يغسلهم منها ماء المحيط الذي استنزفوا أسماكه ونهبوا رماله .

ورسالتنا لاسبانيا الرسمية هي أن الصحراويين يعيشون على الأمل والعزيمة ويتغذون على الصبر والصمود في انتظار تسديد دين تاريخي بموجبه ينظم استفتاء لتقرير المصير ,ولا يساومون على قضيتهم المقدسة ,ولن تؤثر فيهم حرب التجويع وتجفيف منابع الدعم ومحاولات تلطيخ سمعتهم وتشويه نضالهم الشريف ,والجميع يعرف مدى الاستياء والقلق الذي خلفته عملية اختطاف المتعاونين الأجانب على الساحة الوطنية الصحراوية التي ترى فيها استهداف للقضية الصحراوية بدوافع سياسية وليست مالية ,ولكن على المجتمع الدولي أن يقر بالحقائق ويسهم إسهام جديا في إنهاء معاناة الصحراويين وتحرير الرهائن والمعتقلين والمختطفين والأسرى الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي وعلى ذمة الحكومة الاسبانية,بدل التعامل بالازدواجية وتغليب المصالح المادية ,في تنكر تام للقيم الإنسانية. 

فالعار أن يستشيط الغضب الرسمي الاسباني عندما يختطف اسبانيين وتقطع حبال الإغاثة بعد تحريرهم ,فيما تصم الآذان وتأبى الاستماع لصرخات أمهات المختطفين والمفقودين الصحراويين إبان الاحتلال الاسباني وخلال التواجد الاستعماري المغربي, وليس لنا إلا أن نختم بتمنيات الاستفاقة للحكومة الاسبانية ,والاعتراف بأخطاء ظل الشعب الصحراوي يدفع فاتورتها بدمه وعرقه وأجياله في السجون والملاجئ منذ توقيع اتفاقية مدريد المشئومة