مفاوضات مرتقبة بين المغرب والبوليساريو خلال شهر على قاعدة قرارات مجلس الأمن

مدريد ـ(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)بدأ المغرب يواجه مشاكل حقيقية في ملف الصحراء الغربية، فبعد تقرير جمعية حقوقية أمريكية تشجب ما يجري في هذه المنطقة من خروقات، من المحتمل أن تدعو الأمم المتحدة الى مفاوضات بين المغرب والبوليزاريو في نهاية الشهر الجاري أو بداية المقبل على أساس قرارات مجلس الأمن، الأمر الذي سوف يستبعد مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه الرباط كحل نهائي.
وتلقت الدبلوماسية المغربية ضربة قوية جراء مضمون تقرير معهد روبرت كينيدي الذي قام وفد عنه بزيارة الصحراء الغربية وتندوف وانتهى الى وجود خروقات خطيرة في مجال حقوق الانسان تتطلب ضرورة تفعيل آليات المراقبة الدولية لحقوق الإنسان في هذا النزاع وادراجها ضمن صلاحيات المينورسو.
وعلاوة على هذا المعطى المزعج للمغرب، علمت 'القدس العربي' باحتمال أن تدعو الأمم المتحدة الى مفاوضات بين المغرب والبوليزاريو في نهاية سبتمبر الجاري أو بداية أكتوبر المقبل، وذلك بعدما قبل المغرب باستمرار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في النزاع كريستوفر روس. 
وجاء تراجع المغرب عن موقفه، أي قبول استمرار روس نتيجة رفض قوي من طرف واشنطن والأمم المتحدة لموقف المغرب الأولي الرافض لهذا الدبلوماسي الأمريكي الوحيد الذي طالب المغرب بضرورة الانصياع للقرارات الاممية وحاول ارجاع قطار المفاوضات الى سكته الحقيقية والمتمثلة في تنظيم استفتاء حر وديمقراطي يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره وهو ما ازعج الرباط.
وتوقفت المفاوضات غير المباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو في نيسان (أبريل) الماضي عندما رفض المغرب مضمون قرار كريستوفر روس واعتبره منحازا لجبهة البوليزاريو بسبب مطالبته بمراقبة حقوق الإنسان في منطقة الصحراء الغربية وطالب الأمم المتحدة بضرورة تغيير المبعوث الخاص. 
وتؤكد مصادر قريبة من الأمم المتحدة أن هذه الأخيرة ترغب في تحريك الملف في أقرب وقت ممكن، وتطرح كتاريخ لاجتماع بين المغرب والبوليزاريو نهاية ايلول (سبتمبر) الجاري أو بداية أكتوبر المقبل، وتبرز هذه المصادر أنه لم يتم حسم التاريخ ولم يتم حسم شكل المفاوضات هل ستكون رسمية أو ستكون غير مباشرة وإن كان الرأي السائد أنها ستكون مباشرة ورسمية للانتقال الى معالجة جوهر النزاع الذي هو الحسم في كيفية تحديد السيادة الأخيرة للمنطقة.
وتضيف أن الرأي السائد أن بان كيمون قد يحضر الجلسة الأولى من المفاوضات وأن 'مضمون المفاوضات سيكون وفق قرارات مجلس الأمن الخاصة بنزاع الصحراء الغربية أي حل متفق عليه يضمن للشعب الصحراوي تقرير المصير'.
ومن شأن هذا التصور أن يضع المغرب في موقف حرج للغاية لأن المسؤولين المغاربة يؤكدون أنه لا مفاوضات إلا على قاعدة الحكم الذاتي بينما تؤكد الأمم المتحدة أن المفاوضات تجري على قاعدة ما يحدده مجلس الأمن وليس المغرب.
وكان وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني قد عالج مع المسؤولين في الأمم المتحدة المفاوضات المقبلة بين المغرب والبوليزاريو خلال مشاركته الخميس الماضي في مجلس الأمن في الجلسة الخاصة بالأزمة السورية لكنه لم يقدم أي تفاصيل للرأي العام المغربي حتى الآن. ويعود عزوفه الى عدم تقديم توضيحات الى موقف الأمم المتحدة الصارم من المفاوضات المقبلة.
القدس العربي ـ بتصرف