"التوحيد والجهاد" تحذر فرنسا من التدخل في شمال أفريقيا
غاو
(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) هدّدت حركة التوحيد والجهاد، المتحالفة مع
تنظيم القاعدة، في غرب أفريقيا، الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بأنه يعرض حياته وحياة
الرهائن الفرنسيين للخطر، بتصريحاته الداعية إلى تدخل عسكري في شمال مالي.
ونقلت وكالة رويترز، عن المتحدث باسم الجماعة عمر ولد حماها، قوله في اتصال هاتفي، إنه إذا واصل الرئيس الفرنسي "سكب الزيت على النار فسنرسل له صور رهائن فرنسيين مقتولين في الأيام المقبلة". مضيفاً أن هولاند "لن يستطيع إحصاء جثث المغتربين الفرنسيين، في أنحاء منطقة غرب أفريقيا وغيرها".
وكان مجلس الأمن صادق بالإجماع، الجمعة، على مشروع قرار تقدمت به فرنسا، يتضمن تصوراً لحل الأزمة في مالي، من خلال تدخل عسكري إفريقي، ويطالب بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بتوضيح خططها الخاصة بالتدخل العسكري في غضون 45 يوماً.
ووصفت الجزائر القرار بأنه "إيجابي" ويأخذ بعين الاعتبار "العديد من العناصر" المتماشية مع النظرة الجزائرية لحل الأزمة، على حد تعبير المتحدث باسم الخارجية الجزائرية.
وحسب ما نقلته الوكالة الجزائرية للأنباء عن عمار بلاني، المتحدث باسم الخارجية الجزائرية فإن "الأمر يتعلق بقرار يبلور التقارب بين مختلف المقاربات، التي كانت على الطاولة"، في إشارة إلى الرؤية الجزائرية للوضع في شمال مالي الذي تسيطر عليه جماعات إسلامية مسلحة منذ إبريل الماضي.
وأضاف بلاني أنه "على هذا الأساس نعتبره (القرار) إيجابيا لأنه يأخذ بعين الاعتبار العديد من العناصر الواردة في الخطة الجزائرية"، على حد تعبيره.
مشروع القرار الفرنسي المعتمد دعا الحكومة الانتقالية المالية والمتمردين الطوارق، في الحركة الوطنية لتحرير أزواد إلى "البدء بأسرع ما يمكن في مسار تفاوض ذي مصداقية".
ومن المنتظر أن يعقد في العاصمة المالية باماكو في 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري اجتماعاً بين أبرز الفاعلين في الأزمة (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) في محاولة لوضع "استراتيجية متماسكة"، حسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر دبلوماسي.
ونقلت وكالة رويترز، عن المتحدث باسم الجماعة عمر ولد حماها، قوله في اتصال هاتفي، إنه إذا واصل الرئيس الفرنسي "سكب الزيت على النار فسنرسل له صور رهائن فرنسيين مقتولين في الأيام المقبلة". مضيفاً أن هولاند "لن يستطيع إحصاء جثث المغتربين الفرنسيين، في أنحاء منطقة غرب أفريقيا وغيرها".
وكان مجلس الأمن صادق بالإجماع، الجمعة، على مشروع قرار تقدمت به فرنسا، يتضمن تصوراً لحل الأزمة في مالي، من خلال تدخل عسكري إفريقي، ويطالب بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بتوضيح خططها الخاصة بالتدخل العسكري في غضون 45 يوماً.
ووصفت الجزائر القرار بأنه "إيجابي" ويأخذ بعين الاعتبار "العديد من العناصر" المتماشية مع النظرة الجزائرية لحل الأزمة، على حد تعبير المتحدث باسم الخارجية الجزائرية.
وحسب ما نقلته الوكالة الجزائرية للأنباء عن عمار بلاني، المتحدث باسم الخارجية الجزائرية فإن "الأمر يتعلق بقرار يبلور التقارب بين مختلف المقاربات، التي كانت على الطاولة"، في إشارة إلى الرؤية الجزائرية للوضع في شمال مالي الذي تسيطر عليه جماعات إسلامية مسلحة منذ إبريل الماضي.
وأضاف بلاني أنه "على هذا الأساس نعتبره (القرار) إيجابيا لأنه يأخذ بعين الاعتبار العديد من العناصر الواردة في الخطة الجزائرية"، على حد تعبيره.
مشروع القرار الفرنسي المعتمد دعا الحكومة الانتقالية المالية والمتمردين الطوارق، في الحركة الوطنية لتحرير أزواد إلى "البدء بأسرع ما يمكن في مسار تفاوض ذي مصداقية".
ومن المنتظر أن يعقد في العاصمة المالية باماكو في 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري اجتماعاً بين أبرز الفاعلين في الأزمة (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) في محاولة لوضع "استراتيجية متماسكة"، حسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر دبلوماسي.