مرسي يلغي الإعلان الدستوري تحت ضغط الشارع
القاهرة - وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة - ألغى الرئيس المصري، محمد مرسي، ليل السبت الأحد، الإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر الماضي، ومنحه صلاحيات استثنائية ما تسبب في أزمة سياسية حادة، وأصدر إعلاناً جديداً، لكنه أبقى الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل في موعده السبت القادم.
وأعلن السياسي الإسلامي، سليم العوا، مستشار الرئيس مرسي وأحد المشاركين في جلسة حوار عقدها الرئيس مرسي السبت مع قوى وشخصيات سياسية، وهو يعرض في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة نتائج الجلسة، أنه تم الاتفاق على الإبقاء على موعد 15 ديسمبر الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور، لأنه لا يمكن قانونياً تغيير هذا الموعد بحكم أنه محدد بإعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه في مارس 2011.
ونص الإعلان الدستوري الجديد الصادر السبت عن مرسي، وتلاه العوا، في مادته الأولى على أنه "يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتباراً من اليوم، ويبقى صحيحاً ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار".
كما نص على أنه في حالة رفض الناخبون في استفتاء 15 ديسمبر مشروع الدستور "يدعو السيد الرئيس في مدة أقصاها ثلاثة اشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخابا حرا مباشرا، وتنجز هذه اللجنة أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية"