جديد | أبريل 10, 2013 |
ضرورة وضع "مقاربة شاملة" لمكافحة الإرهاب (إعلان الجزائر)
الجزائر (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- أكد المشاركون في اختتام أشغال
الندوة ال15 لوزراء داخلية بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط المنعقدة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرروة وضع "مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم أساسا على "دولة القانون العدالة الاجتماعية محاربة الفقر وتفادي النزاعات وتسويتها".
و دعا المشاركون حسب ما جاء في "إعلان الجزائر"— المتوج لأشغال هذا اللقاء إلى "تكثيف التعاون في مجال تأمين الحدود عبر تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والتحليل والتقييم وعقد الاجتماعات بين نقاط الإتصال والخبراء و تنظيم دورات للتكوين المتخصص و المساعدة التقنية المتبادلة و نقل التكنولوجيا وتحديث أنظمة المراقبة وتأمين وثائق السفر".
ونص الإعلان أيضا على "تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المختصة فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية " وكذا "مواصلة مساعي مكافحة التطرف من خلال الأنشطة المنجزة في إطار مختلف محافل التعاون التي تشارك فيها الدول الأعضاء في الندوة".
و في ذات الشأن أكدت الندوة على أهمية "توحيد الجهود لمكافحة الإجرام الالكتروني بصفته محركا لانتشار الإرهاب قصد الوقاية والحيلولة دون استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأغراض إرهابية" إلى جانب "تعزيز التعاون في ميدان مكافحة التمويل و الدعم اللوجستيكي للمنظمات الإرهابية".
و أكد المشاركون في الندوة — حسب الوثيقة— على "الامتناع قدر الإمكان و في إطار الصلاحيات المخولة لوزراء الداخلية عن دفع الفديات للجماعات الإرهابية عند اختطاف الرهائن وهذا بغرض تجفيف منابع تمويل الإرهاب" ناهيك عن "تكثيف المجهودات لحظر استعمال وسائل الإعلام الالكترونية التي تروج للإرهاب والمرتبطة أساسا بالتكنولوجيات الحديثة دون المساس بحرية التعبير".
مكافحة الجريمة المنظمة
وبالنظر الى "التحديات الكبرى التي تشكلها الجريمة المنظمة بكافة أشكالها على الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي و الاجتماعي للبلدان" جددت هذه الاخيرة "عزمها على تعزيز تعاونها من أجل الوقاية ومكافحة هذه الظاهرة".
و انطلاقا من ذلك قررت "اعتماد آليات للتعاون بين مختلف أجهزة الأمن في مجال الوقاية ومكافحة الأنشطة المرتبطة بالجريمة المنظمة " و"التسخير المتبادل للموارد لاسيما من خلال تنظيم دوريات مشتركة على مستوى الحدود وتنسيق التحريات و تبادل زيارات ضباط الاتصال بغرض مكافحة الجرائم العابرة للدول وذلك في حدود صلاحيات وزراء الداخلية".
وفي هذا الاطار أكد الاعلان على ضرورة "تبادل المعلومات بشأن أنشطة وتحركات عناصر شبكات الجريمة المنظمة ومسالكهم وأساليبهم و وسائلهم ومصادر تمويلهم" مع "تكثيف التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر خاصة الاتجار بالنساء والأطفال ".
كما اكد المشاركون على "تكثيف التعاون في مجال تحديد الهوية والتحري لكشف وإيقاف مرتكبي الجرائم وشركائهم قصد تحويلهم للسلطات القضائية " ناهيك عن "مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية من خلال تعزيز إمكانات الدول الأعضاء خاصة في مجال المراقبة على مستوى الحدود البحرية والبرية والجوية".
وفي ذات الاطار نص اعلان الجزائر على "تكثيف التبادل حول مناهج التحقيق بين الدول الأعضاء خاصة ما يتعلق بمتابعة وتجميد ومصادرة الأموال المحصلة من أنشطة إجرامية وكذا تطوير أجهزة مكافحة هذه الجريمة".
و دعا المشاركون حسب ما جاء في "إعلان الجزائر"— المتوج لأشغال هذا اللقاء إلى "تكثيف التعاون في مجال تأمين الحدود عبر تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والتحليل والتقييم وعقد الاجتماعات بين نقاط الإتصال والخبراء و تنظيم دورات للتكوين المتخصص و المساعدة التقنية المتبادلة و نقل التكنولوجيا وتحديث أنظمة المراقبة وتأمين وثائق السفر".
ونص الإعلان أيضا على "تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المختصة فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية " وكذا "مواصلة مساعي مكافحة التطرف من خلال الأنشطة المنجزة في إطار مختلف محافل التعاون التي تشارك فيها الدول الأعضاء في الندوة".
و في ذات الشأن أكدت الندوة على أهمية "توحيد الجهود لمكافحة الإجرام الالكتروني بصفته محركا لانتشار الإرهاب قصد الوقاية والحيلولة دون استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأغراض إرهابية" إلى جانب "تعزيز التعاون في ميدان مكافحة التمويل و الدعم اللوجستيكي للمنظمات الإرهابية".
و أكد المشاركون في الندوة — حسب الوثيقة— على "الامتناع قدر الإمكان و في إطار الصلاحيات المخولة لوزراء الداخلية عن دفع الفديات للجماعات الإرهابية عند اختطاف الرهائن وهذا بغرض تجفيف منابع تمويل الإرهاب" ناهيك عن "تكثيف المجهودات لحظر استعمال وسائل الإعلام الالكترونية التي تروج للإرهاب والمرتبطة أساسا بالتكنولوجيات الحديثة دون المساس بحرية التعبير".
مكافحة الجريمة المنظمة
وبالنظر الى "التحديات الكبرى التي تشكلها الجريمة المنظمة بكافة أشكالها على الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي و الاجتماعي للبلدان" جددت هذه الاخيرة "عزمها على تعزيز تعاونها من أجل الوقاية ومكافحة هذه الظاهرة".
و انطلاقا من ذلك قررت "اعتماد آليات للتعاون بين مختلف أجهزة الأمن في مجال الوقاية ومكافحة الأنشطة المرتبطة بالجريمة المنظمة " و"التسخير المتبادل للموارد لاسيما من خلال تنظيم دوريات مشتركة على مستوى الحدود وتنسيق التحريات و تبادل زيارات ضباط الاتصال بغرض مكافحة الجرائم العابرة للدول وذلك في حدود صلاحيات وزراء الداخلية".
وفي هذا الاطار أكد الاعلان على ضرورة "تبادل المعلومات بشأن أنشطة وتحركات عناصر شبكات الجريمة المنظمة ومسالكهم وأساليبهم و وسائلهم ومصادر تمويلهم" مع "تكثيف التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر خاصة الاتجار بالنساء والأطفال ".
كما اكد المشاركون على "تكثيف التعاون في مجال تحديد الهوية والتحري لكشف وإيقاف مرتكبي الجرائم وشركائهم قصد تحويلهم للسلطات القضائية " ناهيك عن "مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية من خلال تعزيز إمكانات الدول الأعضاء خاصة في مجال المراقبة على مستوى الحدود البحرية والبرية والجوية".
وفي ذات الاطار نص اعلان الجزائر على "تكثيف التبادل حول مناهج التحقيق بين الدول الأعضاء خاصة ما يتعلق بمتابعة وتجميد ومصادرة الأموال المحصلة من أنشطة إجرامية وكذا تطوير أجهزة مكافحة هذه الجريمة".