التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان يدين محاكمة مجموعة اكديم ازيك
القاهرة (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) توقفت العديد من المصادر الحقوقية
الوطنية والدولية عند محاكمة 25 ناشطا من الصحراء الغربية على خلفية أحداث "أكـديم أزيـك" الـتي جـرت وقائعهـا في نوفمبر / تشرين ثان 2010 حيث تمت محاكمتهم جميعا (وهم من المدنيين)، أمـام محكمة الرباط العسكرية ابتداء ا من الأول من فبراير/شباط 2013 بعد أن أمـضى 21 منهم أكثر من عامين رهن الاعتقال الاحتياطي الذي أمرت به المحكمة.
أدانت المحكمة في 17 فبراير/شباط المتهمين الـ 25 بتهم تتعلق بتكـوين عصابة إجرامية، و الاعتداء البدني المتعمد ضد الشرطة، فيمـا أدانت آخـرين بالمشاركة في هذه الجرائم، و واجه إثنان تهم إضافية تتعلق بالتمثيل بالجثث، وعاقبـت المحكمة 9 من المتهمين بالسجن المؤبد، و 14 بالسجن لمدد تتراوح بين 30 و 20 عاما، كما عاقبت اثنين من المتهمين بالسجن سنتين قـضاها فعـلا، واسـتأنف المتهمون هذه الأحكام.
وقد أخذت المنظمة على المحاكمة العديد من أوجـه القـصور، أبرزها:
1 - محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية بما يخالف الدستور وينتهك المعايير الدولية.
2 - الفترة الطويلة من الاعتقال الاحتياطي، والتي بلغـت 29 شـهرً ا بالنسبة لمعظم المتهمين، دون مراجعات دورية أو أحكام مكتوبـة مـن جانـب المحكمة، تعلل رفضها منحهم الحرية المؤقتة.
3 - فشل المحكمة في التحقيـق في مزاعم المتهمين في مرحلة مبكرة من الإجراءات بأن الشرطة عذبتهم أو أكرهتـهم على توقيع تصرحيات كاذبة.
4 - اعتماد المحكمة الظاهر علـى تـصريحات المتهمين المتنازع عليها مع الشرطة باعتبارها الأساس الرئيسي، إن لم يكن الوحيد لإدانتهم.
أدانت المحكمة في 17 فبراير/شباط المتهمين الـ 25 بتهم تتعلق بتكـوين عصابة إجرامية، و الاعتداء البدني المتعمد ضد الشرطة، فيمـا أدانت آخـرين بالمشاركة في هذه الجرائم، و واجه إثنان تهم إضافية تتعلق بالتمثيل بالجثث، وعاقبـت المحكمة 9 من المتهمين بالسجن المؤبد، و 14 بالسجن لمدد تتراوح بين 30 و 20 عاما، كما عاقبت اثنين من المتهمين بالسجن سنتين قـضاها فعـلا، واسـتأنف المتهمون هذه الأحكام.
وقد أخذت المنظمة على المحاكمة العديد من أوجـه القـصور، أبرزها:
1 - محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية بما يخالف الدستور وينتهك المعايير الدولية.
2 - الفترة الطويلة من الاعتقال الاحتياطي، والتي بلغـت 29 شـهرً ا بالنسبة لمعظم المتهمين، دون مراجعات دورية أو أحكام مكتوبـة مـن جانـب المحكمة، تعلل رفضها منحهم الحرية المؤقتة.
3 - فشل المحكمة في التحقيـق في مزاعم المتهمين في مرحلة مبكرة من الإجراءات بأن الشرطة عذبتهم أو أكرهتـهم على توقيع تصرحيات كاذبة.
4 - اعتماد المحكمة الظاهر علـى تـصريحات المتهمين المتنازع عليها مع الشرطة باعتبارها الأساس الرئيسي، إن لم يكن الوحيد لإدانتهم.