المواطن المغربي البسيط يدفع ثمن جبن حكومة بنكيران أمام لوبيات اقتصاد الريع
الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)
فرضت منذ صباح يوم الاثنين الحكومة المغربية قرار الزيادة في أسعار المحروقات، وذلك حتى دون أن تكلف نفسها تنبيه المواطنين للأمر، عبر بلاغ في الإعلام العمومي بهذه الزيادة، قبل بداية تفعيلها بشكل مباشر صبيحة يوم الاثنين، في استهتار حكومي فاضح بمصلحة عموم المغاربة.
سيكون لهذه الزيادة الجديدة تأثيرات كبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين، بحكم ارتباط الكثير من القطاعات الاقتصادية بالمحروقات، مما سيدفع بزيادات أخرى في النقل وفي مواد أخرى.
من خلال تتبع مسار حكومة بنكيران وعلاقتها بالزيادات، يلاحظ أن لها شجاعة سياسية غير مسبوقة في تفعيل الزيادات في الأسعار، خاصة عندما يكون المستهدف والمتضرر الأول والأخير من هذه الزيادات، هو المواطن الفقير والطبقة المتوسطة، رغم أن هذه الفئات هي من أوصلت حزب البجيدي لرئاسة الحكومة.
المثير في الأمر أن حكومة بنكيران، فاقدة لهذه الشجاعة السياسية في أمور وقضايا مرتبطة بكبار رجال الأعمال واللوبيات الاقتصادية الكبرى التي تتحكم في الاقتصاد الوطني للمغرب.
الحكومة لم تستطيع إلى اليوم تنزيل نظام الإصلاح الضريبي، بدعوى الحفاظ على علاقة جيدة مع رجال الأعمال، الذين أغلبهم يتملص من دفع الضرائب للدولة، وحتى إن دفع جزء منها يتهرب من النصيب الكبير.
بدل أن تجد الحكومة آليات ضريبية جديدة لإعادة التوازن للمالية العمومية، لجأت إلى الزيادة المباشرة في الأسعار، كحل سهل على اعتبار أن الحائط القصير في المملكة هو المواطن البسيط، الذي يدفع باسم المصالح العليا للوطن، ثمن كل الأخطاء السياسية والاقتصادية للحكومات المتعاقبة.
نفس الحكومة التي دفنت رأسها في الرمل وتهربت من مواجهة لوبيات اقتصاد الريع، التي تعبث بالثروات المغربية من خلال رخص وامتيازات، لا يمكن أن تجدها إلا في الدول الأكثر استبدادا وفساد، أخرجت أنيابها أمام عموم الشعب، وفرضت الزيادة الجديدة حتى دون نقاش عمومي حول الحلول الاقتصادية الممكنة لحل مشكل الأزمة المالية للحكومة.
منذ الشهور الأولى لقدوم حكومة بنكيران، عاش المغاربة فصولا من الإثارة السياسية، من خلال الكشف عن لوائح المستفردين برخص النقل ومقالع الرمال، لكن في جبن وعجز غير مسبوق للحكومة، لم تل عملية الكشف عن اللوائح، أية إستراتيجية حكومية، لإعادة ثروات البلد للخضوع للقانون.
سيكون لهذه الزيادة الجديدة تأثيرات كبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين، بحكم ارتباط الكثير من القطاعات الاقتصادية بالمحروقات، مما سيدفع بزيادات أخرى في النقل وفي مواد أخرى.
من خلال تتبع مسار حكومة بنكيران وعلاقتها بالزيادات، يلاحظ أن لها شجاعة سياسية غير مسبوقة في تفعيل الزيادات في الأسعار، خاصة عندما يكون المستهدف والمتضرر الأول والأخير من هذه الزيادات، هو المواطن الفقير والطبقة المتوسطة، رغم أن هذه الفئات هي من أوصلت حزب البجيدي لرئاسة الحكومة.
المثير في الأمر أن حكومة بنكيران، فاقدة لهذه الشجاعة السياسية في أمور وقضايا مرتبطة بكبار رجال الأعمال واللوبيات الاقتصادية الكبرى التي تتحكم في الاقتصاد الوطني للمغرب.
الحكومة لم تستطيع إلى اليوم تنزيل نظام الإصلاح الضريبي، بدعوى الحفاظ على علاقة جيدة مع رجال الأعمال، الذين أغلبهم يتملص من دفع الضرائب للدولة، وحتى إن دفع جزء منها يتهرب من النصيب الكبير.
بدل أن تجد الحكومة آليات ضريبية جديدة لإعادة التوازن للمالية العمومية، لجأت إلى الزيادة المباشرة في الأسعار، كحل سهل على اعتبار أن الحائط القصير في المملكة هو المواطن البسيط، الذي يدفع باسم المصالح العليا للوطن، ثمن كل الأخطاء السياسية والاقتصادية للحكومات المتعاقبة.
نفس الحكومة التي دفنت رأسها في الرمل وتهربت من مواجهة لوبيات اقتصاد الريع، التي تعبث بالثروات المغربية من خلال رخص وامتيازات، لا يمكن أن تجدها إلا في الدول الأكثر استبدادا وفساد، أخرجت أنيابها أمام عموم الشعب، وفرضت الزيادة الجديدة حتى دون نقاش عمومي حول الحلول الاقتصادية الممكنة لحل مشكل الأزمة المالية للحكومة.
منذ الشهور الأولى لقدوم حكومة بنكيران، عاش المغاربة فصولا من الإثارة السياسية، من خلال الكشف عن لوائح المستفردين برخص النقل ومقالع الرمال، لكن في جبن وعجز غير مسبوق للحكومة، لم تل عملية الكشف عن اللوائح، أية إستراتيجية حكومية، لإعادة ثروات البلد للخضوع للقانون.