عقود من الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية لم تثني الصحراويين عن الاصرار على نيل الاستقلال

الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) تمر هذه الايام 42 سنة على الغزو المغربي لأراضي الصحراء الغربية عبر ما أسماه يومها بـ”مسيرة خضراء” دفعت الشعب الصحراوي الى خوض كفاح مسلح ثم سياسي من أجل تقرير مصيره وسط تزايد المعترفين بعدالة قضيته من سنة إلى أخرى.

ويستند كفاح الشعب الصحراوي من أجل نيل الاستقلال الى الشرعية الدولية التي جسدتها منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 1964 بتأكيدها على أن الصحراء الغربية أرض غير مستقلة لتشكل بذلك آخر مستعمرة في إفريقيا.

كما يستمد الشعب الصحراوي ممثلا بجبهة الوليساريو شرعيه قضيته أيضا من ميثاق منظمة الامم المتحدة ذاتها ولا ئحتها 1514 (xv) الصادرة بتاريخ 14 ديسمبر1960 والقاضية بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

ويؤكد مختلف اللوائح الأممية المتعلقة بالقضية على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مثلما يبرزه رأي محكمة العدل الدولية سنة 1975 عندما أكد بأن “العناصر والمعلومات التي قدمها كل من المغرب وموريتانيا لا تشير إلى أية علاقة سيادة ترابية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو موريتانيا”.

وبالتالي لم تجد محكمة العدل الدولية أية علاقة من هذا النوع من شأنها ان تحول دون تطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة الخاصة بتصفية الاستعمار في الصحراءالغربية، لا سيما مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر عن إرادة سكان هذه الأراضي.

وبعيدا عن الجانب القانوني فإن مسار تأكيد المنظمة الأممية لشرعية المطالب الصحراوية لم ينطلق مع المفاوضات الحالية بين طرفي النزاع (الملكة المغربية والصحراءالغربية) وإنما منذ 1979 بمناسبة اصدار الامم المتحدة للقرار رقم 3437 الصادرعن الجمعية العامة.

ويؤكد هذا القرار على ضرورة أن يضع المغرب “حدا لاحتلاله العسكري للصحراءالغربية وأن يتفاوض مع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي حولصيغ وقف إطلاق النار وسبل إجراء استفتاء لتقريرالمصير”

كما أكدت اللجنة المعنية بتصفية الإستعمار مرارا في تقاريرها “تأييدها لجميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بما فيها القرار 64/101″ وكذا دعمها لقرارات مجلس الأمن(…) بغية ايجاد حل للقضية الصحراوية”.

وفي اطار هذا المسعى جددت اللجنة “تمسكها” بمتابعة جهودها الرامية الى”التعجيل بانهاء الإستعمار” وفقا للمادة 73 من ميثاق الامم المتحدة واعلان منحالإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

الطريق نحو تقرير المصير.. من الكفاح المسلح الى النضال السلمي

بالرغم من كل هذه القرارات واللوائح والدلائل القانونية المستندة الى الشرعية الدولية ممثلة في منظمة الامم المتحدة إلا أن الشعب الصحراوي ومنذ الغزو الذي تعرضت له أراضيه وجد نفسه مجبرا على خوض كفاح مسلح مرير دام 16 سنة قبل أن يدخل في مسلسل جديد من أجل تسوية القضية بالطرق الدبلوماسية.

ففي سنة 1991 ونتيجة 16 سنة من الحرب المسلحة أدى إصرار الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية إلى إقناع المغرب بقبول تنظيم استفتاء تقريرالمصير يخول للشعب الصحراوي الاختيار بين “الانضمام إلى المغرب أو الاستقلال”.

وفي هذا الصدد، حلت المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية) في الإقليم قصد تنظيم الاستفتاء. وفي نهاية سنة 1998 وصل المغرب إلى الاستنتاج بأن تنظيم الاستفتاء سيقود لا محالة إلى استقلال الصحراء الغربية فاتخذ قراره بتعطيل الاستفتاء.

كما أن المغرب وبعد رفضه لمخطط بيكر في أفريل من سنة 2004 أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنذاك كوفي عنان بأنه سيعترض على أي مخطط للسلام يتضمن خياراستقلال الصحراء الغربية تحت مبرر أن الاستقلال يشكك في السيادة المغربية على الصحراءالغربية.

وكان رد كوفي عنان وقتها في تقريره لشهر أكتوبر 2004 أن “المغرب سبق وأن وافق على خيار الاستقلال في خطة التسوية”.

وبعد ثلاث سنوات (جوان 2007) باشر طرفا النزاع (المغرب و جبهة البوليساريو) مفاوضات مباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة مع عقد أربعة جولات بمنهاست بالقرب من نيويورك واجتماع غير رسمي بفيينا دون تسجيل أي تقدم حقيقي.

وتهدف هذه المفاوضات حسب ما حدده مجلس الأمن الأممي إلى التوصل لحل سياسي للنزاع بالصحراء الغربية يحترم تقرير مصير الشعب الصحراوي.

تدهور حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية وراء مطلب توسيع صلاحيات المينورسو

تعتبر المينورسو ـ التي أسست بقرار من مجلس الأمن للامم المتحدةرقم 690 في أبريل 1991ـ بعثة أممية مهمتها الأساسية تنظيم استفتاء في منطقة الصحراء الغربية لتقرير مصير شعبها وحفظ السلام.

فبعد أزيد من 26 سنة من إنشاء هذه الآلية التي وجدت أساسا من أجل تنظيما لاستفتاء والتعجيل بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره فإن التماطل المغربي وتدهور وضعية حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة دفع بالطرف الصحراوي الى المطالبة بتوسيع مهامها لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان بعد أن “جردها المغرب من سلطتها و مصداقيتها”.

“المينورسو غير قادرة على ممارسة مهامها على أكمل وجه بخصوص المراقبة وحفظ السلام” بسب العراقيل التي تمارسها المملكة المغربية.

وقال الأمين العام الأممي في هذا الشأن أن المينورسو “غير قادرة على ممارسة مهامها على أكمل وجه بخصوص المراقبة وحفظ السلام” بسب العراقيل التي تمارسها المملكة المغربية.

ولم تقتصر المطالبة بتوسيع بعثة المينورسو على أصحاب القضية (الصحراويين) بل تعداه الى العديد من البلدان ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والشخصيات المساندة لكفاح الشعب الصحراوي.

وقد طالب المشاركون مؤخرا في أشغال الندوة الافريقية للتضامن مع كفاح الشعب الصحراوي بأبوجا (نيجيريا) من مجلس الأمن الأممي بـ”توسيع″ صلاحيات المينورسو وبـ”ضمان تنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي مثلما هو مقرر في مختلف اللاوائح الاممية”.

وبالرغم من كل هذه القرارات واللوائح الأممية والدعم الذي تحظى به القضية الصحراوية باستمرار على الصعيد الدولي إلا أن الشعب الصحراوي لا زال يئن تحت نير الاستعمار الأمر الذي يستدعي من كل الفاعلين على المستوى الدولي وعلى رأسهم الامم المتحدة عدم الاكتفاء باللوائح والتوصيات من خلال المرور الى الضغط الفاعل على المغرب من أجل تنظيم استفتاء عادل ونزيه يكفل لهذا الشعب حقه الشرعي في تقرير مصيره.