الدكتور بابا مصطفى السيد لموقع الضمير “الخلط بين المؤسسات يقوض المشروع الوطني ” ولجنة التنسيق مع المينورسو تغولت على كل المؤسسات

الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) انتقد الدكتور بابا السيد

رئيس مركز الساقية الحمراء للدراسات ترخيص الحكومة الصحراوية للتنقيب عن البترول في الاراضي الصحراوية المحررة، وذلك في حوار مع موقع الضمير، واعتبر بابا السيد ان القرار الذي اقدمت عليه الحكومة يشكل سابقة خطيرة يجب الوقوف عندها للاسباب التالية: أولا الحكومة الصحراوية صادقت على عملية التقيب بعد ان رفضها البرلمان رفضا قاطعا عدة مرات ، اضف الى ذلك ان اجاز هذه العملية البالغة الحساسية والبالغة الخطورة وتشريعها من الحكومة الصحراوية سيحول اطار الصراع بين الشعب الصحراوي والمحتل المغربي من صراع على السيادة الى صراع على ملء الجيوب.

ذلك ان اعادة ترتيب الاولويات بهذه الطريقة سيكرس التفوق الكامل لنظام الاحتلال ليس فقط على المستوى العسكري بل كذلك على المستوى الاقتصادي والجغرافي والسياسي بعبارة اخرى هو تكريس “للتقسيم” الحالي كلومترات من الاراضي المحررة في مقابل الصحراء النافعة تحت سيطرة الاحتلال المغربي لان اطلاق يد الشركات الاجنبية بما فيها المتعددة الجنسيات في المناطق المحررة من الصحراء الغربية هو فرصة ذهبية تمنح بالمجان للنظام المغربي كي يتخلص من قيود و مستلزمات الشرعية الدولية.

كما انتقد بابا السيد الدور الذي تقوم به اللجنة الصحراوية للإستفتاء(هيئة التنسيق مع المينورسو)  التي اعتبرها تدير هذا الملف، وقال الدكتور بابا انها  تغولت على كل المؤسسات فهي أخذت جزء من وزارة الداخلية )البطاقة الوطنية والجوازات(، هي تغولت على وزارة الخارجية لانها هي التي تدير بالفعل وزارة الخارجية، هي تغولت على الهلال لان كل المنظمات التي لها علاقة بالهلال على المستوى الدولي هي التي تدير علاقاتها مع الشعب الصحراوي، تدير كل جوانب التطور على مستوى هيئات وتنظيمات المجتمع المدني على المستوى الدولي الى جانب الحكومات والاحزاب الاوروبية…..هذه اللجنة لا تخضع لاي رقابة وهي غير مسؤولة امام البرلمان؟، بالاضافة الى ذلك هي تدير ملف الاستفتاء والعلاقات مع الامم المتحدة بكل مؤسساتها، هل هذه دولة مستقلة بعينها داخل الدولة؟؟؟، هل هي وزارة؟ هل هي جهاز هل هي حكومة أخرى؟ ماهي؟!!!! من اين تحصل على امكانياتها وكيف تدير هذه الامكانيات ؟ لماذا لا تكون خاضعة لرقابة البرلمان كما هو الشأن بالنسبة لغيرها من المؤسسات؟

بناء الدولة لايقبل الخلط، بناء الدولة يعني تحديد مسؤليات، تحديد واجبات، وبالتالي رقابة. هل بالفعل تم احترام هذه المسؤوليات والاضطلاع بها؟ وهل بالفعل قامت هذه المؤسسة او تلك بواجباتها؟ لمن يريد ان يبني دولة صحراوية تكون مشروع وطني املا لكل الصحراويين ليست هذه طريقة لبناءها.