الاجراءات الامنية بين المخاوف الداخلية والتاثيرات الخارجية

الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) يوشك النظام الصحراوي

ومن حيث لا يعلم أن يقدم للمخزن ودعايته المغرضة "هدية" لم تكن يوما حتى من بنات أحلام البلاط التوسعي!!!، بالتغاضي عن المفسدين من المهربين والمجرمين الذين يحاولون تجاوز القانون لحماية مصالحهم الضيقة، فبعد فشل الحكومة الصحراوية في الامساك بهؤلاء وتقديمهم امام العدالة وعجزها عن مكافحة المخدرات والتهريب في المناطق الواقعة تحت السيطرة الصحراوية، ما دفع بالسلطات الجزائرية الى تشديد إجراءاتها الأمنية في إقليم ولاية تندوف، والتي قد تصل في بعض الأحيان حد ارتكاب تجاوزات فردية وغير ممنهجة في حق بعض الصحراويين، كما هو الحال عند مقتل مواطنين صحراويين بداية السنة الجارية عند المنطقة الحدودية، إضافة لمنع بعض السلع والمواد من دخول وخروج المخيمات "منع دخول العجائن، وبعض المواد الغذائية" وتوقيف بعض اليات نقل تلك البضائع، زد على ذلك الخطة الأمنية الجزائرية الأخيرة التي كانت مستفزة بما تحمله من تضييق على حرية الحركة بين المخيمات، وأوشكت على أن تحول الإدعاءات المغربية الواهية إلى حقيقة مؤسفة، وهو الامر الذي عجل بإلغائها قبل ساعات من دخولها حيز التنفيذ، ومع تفهمنا لحاجة الجزائر الماسة لضمان أمن وسلامة أراضيها، إلا أن ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مبررا لمعاقبة الجماعة على تصرفات معزولة لافراد استحوذ الجشع على قلوبهم للهث وراء جمع المادة على حساب معاناة الصحراويين الصابرين من اجل قضية كل الصحراويين، ومن هنا يتوجب على النظام الصحراوي أن يعمل جاهدا لتأمين مخيمات العزة والكرامة ومحاربة بارونات التهريب وتجار المخدرات، وتعزيز سلطته الامنية على المخيمات والمناطق المحررة، حتى يظل يحظى باحترام الشعب ودول الجوار، وبذلك تخفف الجزائر من إجراءاتها حال أوثوقها من جدية الأجهزة الأمنية الصحراوية، وتفوت السلطات الصحراوية الفرصة على المخزن وأبواقه الإعلامية الخبيثة التي تسعى جاهدة للإيحاء زاعمة بأن الصحراويين مسجونين ويتعرضون للمضايقات في مخيمات اللاجئين.