جديد | May 04, 2014 |
الاتحاد الافريقي
"التسوية السلمية للنزاع هي أولويتنا الآن، لكن خيار الكفاح المسلح يبقى حاضرا ومشروعا على الدوام"، دبلوماسي صحراوي
ابوجا (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) شدد السفير الصحراوي لدى نيجيريا،
.jpg)
الأخ أبي بشراي البشير، في مقابلة مطولة مع يومية "بلوبرينت" النيجيرية نشرت في عدد الصادر أول أمس الخميس 01 ماي على "أن الطرف الصحراوي يتعاطى بشكل ايجابي وكامل مع مجهودات الأمم المتحدة الرامية الى تسوية نزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية على أساس استفتاء تقرير المصير واحترام ارادة الشعب الصحراوي، باعتباره الخيار الأول المطروح على الطاولة الآن، لكن استمرار المغرب في التعنت وعجز المجتمع الدولي عن فرض قراراته في الصحراء الغربية، يجعل من العودة الى الكفاح المسلح خيارا حاضرا ومشروعا بشكل دائم بالنسبة للشعب الصحراوي".
وبعد تطرقه الى السياق التاريخ والقانوني لنزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، بالتأكيد على أن المغرب "بلد استعماري، محتل للصحراء الغربية ولا يملك أية حجة تاريخية أو قانونية مثلما أكدت على ذلك محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الشهير أكتوبر 1975 وكذا تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الصادر في نفس الشهر"، أوضح السفير الصحراوي أن المغرب "وجد نفسه بعد حرب تحرير وطنية مريرة مجبرا على الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وقبول الاستفتاء"، "لكنه، يضيف الدبولماسي الصحراوي، سرعان ما شرع منذ الأشهر الأولى لمسار التسوية السلمية لوضع العراقيل ومحاولة تغيير الخارطة الديمغرافية للاقليم، قبل أن يعلن رسميا رفضه لأي خيار يتضمن الاستشارة الديمقراطية للصحراويين حول مصيرهم، وهو السبب الجوهري للجمود الحالي".
بالاضافة الى خرقه للقانون الدولي من خلال مواصلة احتلال اجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية، فالمغرب "ينتهك بشكل ممنهج، بشع ودائم أبسط حقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بحق المدنيين الصحراويين المنتفضين سلميا ضد الاحتلال منذ سنوات، مما يزيد من هشاشة الوضع الحالي" يؤكد السفير الصحراوي، الذي يرى " أن الوقت قد حان كيما تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها كاملة بشأن ضمان احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية، في انتظار تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي كان وسيبقى الخيار السياسي الأوحد لتوسية النزاع بشكل سلمي، دائم ومتفق عليه بين الطرفين"، متقدما في هذا الصدد "بشكر وعرفان الشعب الصحراوي لنيجيريا حكومة وشعبا على مواقف الدعم المبدئية والثابتة لكفاح الشعب الصحراوي".
وبعد تطرقه الى السياق التاريخ والقانوني لنزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، بالتأكيد على أن المغرب "بلد استعماري، محتل للصحراء الغربية ولا يملك أية حجة تاريخية أو قانونية مثلما أكدت على ذلك محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الشهير أكتوبر 1975 وكذا تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الصادر في نفس الشهر"، أوضح السفير الصحراوي أن المغرب "وجد نفسه بعد حرب تحرير وطنية مريرة مجبرا على الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وقبول الاستفتاء"، "لكنه، يضيف الدبولماسي الصحراوي، سرعان ما شرع منذ الأشهر الأولى لمسار التسوية السلمية لوضع العراقيل ومحاولة تغيير الخارطة الديمغرافية للاقليم، قبل أن يعلن رسميا رفضه لأي خيار يتضمن الاستشارة الديمقراطية للصحراويين حول مصيرهم، وهو السبب الجوهري للجمود الحالي".
بالاضافة الى خرقه للقانون الدولي من خلال مواصلة احتلال اجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية، فالمغرب "ينتهك بشكل ممنهج، بشع ودائم أبسط حقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بحق المدنيين الصحراويين المنتفضين سلميا ضد الاحتلال منذ سنوات، مما يزيد من هشاشة الوضع الحالي" يؤكد السفير الصحراوي، الذي يرى " أن الوقت قد حان كيما تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها كاملة بشأن ضمان احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية، في انتظار تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي كان وسيبقى الخيار السياسي الأوحد لتوسية النزاع بشكل سلمي، دائم ومتفق عليه بين الطرفين"، متقدما في هذا الصدد "بشكر وعرفان الشعب الصحراوي لنيجيريا حكومة وشعبا على مواقف الدعم المبدئية والثابتة لكفاح الشعب الصحراوي".