الطريق إلى الوطن يمر عبر المؤسسات
من نافلة القول أن العالم تحكمه المصالح لا الأخلاق، ومن نافلة الكلام أيضا أن المجتمع
الدولي ليس بحاجة إلى دول فاشلة جديدة بل يعمل على أللا تظهر للوجود.
العالم اليوم كما الأمس تهمه مصالحه وضمانها ولا يهمه كيف يتم ذلك إن كان عن طريق الاستبداد أو حتى الاحتلال، وفي الوقت الذي يعتبر فيه الأمن حجر الزاوية في السياسة الدولية وهو ما يضع منطقتنا "الساحل والصحراء" في دائرة الاهتمامات الدولية نظرا لما تعرفه من تنامي خطر التنظيمات الجهادية المتحالفة مع تجار المخدرات مثل القاعدة في المغرب الإسلامي ، التوحيد والجهاد ، داعش إضافة إلى بكوحرام وغيرها .
كل هذه التحديات توضح حاجة القوى الدولية إلى دول يعول عليها في المنطقة للتصدي لهذه الظاهرة وفي اضعف الحالات دول قادرة على حماية حدودها. وهنا نواجه السؤال هل نحن في جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية في الوضع الذي نحن عليه اليوم قادرون على حماية حدودنا كلها بما فيها المناطق الخاضعة للاحتلال المغربي؟
وهل نستطيع في وضعنا الحالي أن نقنع العالم بالرهان علينا في حربه الدائرة حولنا وفي اضعف الحالات نقنعه بقدرتنا على حماية حدودنا؟
علينا أن نكون صرحاء مع أنفسنا في الإجابة على السؤال هو أننا في الوضع تعرفه مؤسساتنا اليوم غير قادرين على القيام بهذا الدور بل غير قادرين حتى على حماية الأراضي الخاضعة لسلطتنا والتطورات الأخيرة تثبت ذلك ،هذه حقيقة مرة لكن علينا تقبلها والانطلاق منها لتصحيح أخطائنا.
وتصحيح الأخطاء يبدأ من المؤسسات لأنه بدون المؤسسات لا وجود للدولة و هنا يظهر حجم الحاجة إلى إصلاح وتقوية المؤسسات الوطنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والأمنية، وضرورة إصلاح المؤسسة الأمنية لا يعني فتح السجون واضطهاد الناس، بل يعني تطوير أساليب عمل هذه المؤسسة " الاجهزة الامنية " لتكون على علم بما يحدث عندنا وحولنا وتتعامل مع ذلك باحترافية وتعمل على تحصيل كم كافي من المعلومات تكون وقائية لنا ويمكن التعامل بها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي .
وتجهيز المؤسسة العسكرية لتكون مستعدة لأي طاريء بعيدا عن كلام التحريض المعهود والتغني بالجيش الذي لا يتعدى المنابر.
وهذا يرافقه بالضرورة إصلاح مؤسسة العدالة وما يتطلبه ذلك من تطبيق للقانون والتساوي أمامه، وتطهير المؤسسة من الفاسدين والمتمصلحين الذين ساهموا في والوصول بالمؤسسة إلى هذا المستوى، وما ينطبق على مؤسسة العدالة ينطبق أيضا على غيرها وذلك لا يتأتى إلا بالتخلي عن سلوكيات الحفاظ على السلطة واحتكارها " لخلاكات والقبيلة " والاعتماد على الولاء بدل الكفاءة .
فمؤسسة الإعلام لن تكون فاعلة بدون تخلي السلطة عن السلوكيات السالفة الذكر التي تستغل الاعلام لتسويق الأشخاص بدل القضية، وهو ما ينطبق أيضا على مؤسسة الخارجية التي لن تستطيع القيام بدورها الأساسي في إيصال مطالب الشعب الصحراوي إلى المحافل الدولية و الدفاع عن خياراته مادامت السلطة تعتمد على معايير القبلية و الولاء للأشخاص بدل الكفاءة.
التخلي عن هذه السلوكيات سيصلح بشكل آلي بقية المؤسسات، وبدون تحقيق هذه النتائج سيظل العالم يفضل احتلال قادر على حماية الإقليم من استقلال قد يأخذه إلى المجهول .
بقلم: محمد لحسن
العالم اليوم كما الأمس تهمه مصالحه وضمانها ولا يهمه كيف يتم ذلك إن كان عن طريق الاستبداد أو حتى الاحتلال، وفي الوقت الذي يعتبر فيه الأمن حجر الزاوية في السياسة الدولية وهو ما يضع منطقتنا "الساحل والصحراء" في دائرة الاهتمامات الدولية نظرا لما تعرفه من تنامي خطر التنظيمات الجهادية المتحالفة مع تجار المخدرات مثل القاعدة في المغرب الإسلامي ، التوحيد والجهاد ، داعش إضافة إلى بكوحرام وغيرها .
كل هذه التحديات توضح حاجة القوى الدولية إلى دول يعول عليها في المنطقة للتصدي لهذه الظاهرة وفي اضعف الحالات دول قادرة على حماية حدودها. وهنا نواجه السؤال هل نحن في جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية في الوضع الذي نحن عليه اليوم قادرون على حماية حدودنا كلها بما فيها المناطق الخاضعة للاحتلال المغربي؟
وهل نستطيع في وضعنا الحالي أن نقنع العالم بالرهان علينا في حربه الدائرة حولنا وفي اضعف الحالات نقنعه بقدرتنا على حماية حدودنا؟
علينا أن نكون صرحاء مع أنفسنا في الإجابة على السؤال هو أننا في الوضع تعرفه مؤسساتنا اليوم غير قادرين على القيام بهذا الدور بل غير قادرين حتى على حماية الأراضي الخاضعة لسلطتنا والتطورات الأخيرة تثبت ذلك ،هذه حقيقة مرة لكن علينا تقبلها والانطلاق منها لتصحيح أخطائنا.
وتصحيح الأخطاء يبدأ من المؤسسات لأنه بدون المؤسسات لا وجود للدولة و هنا يظهر حجم الحاجة إلى إصلاح وتقوية المؤسسات الوطنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والأمنية، وضرورة إصلاح المؤسسة الأمنية لا يعني فتح السجون واضطهاد الناس، بل يعني تطوير أساليب عمل هذه المؤسسة " الاجهزة الامنية " لتكون على علم بما يحدث عندنا وحولنا وتتعامل مع ذلك باحترافية وتعمل على تحصيل كم كافي من المعلومات تكون وقائية لنا ويمكن التعامل بها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي .
وتجهيز المؤسسة العسكرية لتكون مستعدة لأي طاريء بعيدا عن كلام التحريض المعهود والتغني بالجيش الذي لا يتعدى المنابر.
وهذا يرافقه بالضرورة إصلاح مؤسسة العدالة وما يتطلبه ذلك من تطبيق للقانون والتساوي أمامه، وتطهير المؤسسة من الفاسدين والمتمصلحين الذين ساهموا في والوصول بالمؤسسة إلى هذا المستوى، وما ينطبق على مؤسسة العدالة ينطبق أيضا على غيرها وذلك لا يتأتى إلا بالتخلي عن سلوكيات الحفاظ على السلطة واحتكارها " لخلاكات والقبيلة " والاعتماد على الولاء بدل الكفاءة .
فمؤسسة الإعلام لن تكون فاعلة بدون تخلي السلطة عن السلوكيات السالفة الذكر التي تستغل الاعلام لتسويق الأشخاص بدل القضية، وهو ما ينطبق أيضا على مؤسسة الخارجية التي لن تستطيع القيام بدورها الأساسي في إيصال مطالب الشعب الصحراوي إلى المحافل الدولية و الدفاع عن خياراته مادامت السلطة تعتمد على معايير القبلية و الولاء للأشخاص بدل الكفاءة.
التخلي عن هذه السلوكيات سيصلح بشكل آلي بقية المؤسسات، وبدون تحقيق هذه النتائج سيظل العالم يفضل احتلال قادر على حماية الإقليم من استقلال قد يأخذه إلى المجهول .
بقلم: محمد لحسن