أين ذهبت تهديدات بان كي مون؟

في نهاية الفقرة 94 من تقريره لشهر ابريل 2014 يقول بان كي مون: "و إذا لم

يحدث، مع ذلك، أي تقدم قبل ابريل 2015 ، فسيكون الوقت قد حان لإشراك أعضاء المجلس في عملية استعراض شاملة للإطار الذي قدمه لعملية التفاوض في ابريل 2007".

بناءا على هذه الفقرة صرح السيد البخاري احمد لوكالة الأنباء الجزائرية، بتاريخ 11 ابريل 2014، قائلاً:"مسألة الصحراء الغربية قد تدخل "مرحلة حاسمة" في مجلس الأمن بدءا من أبريل 2015". بمعنى ان أعضاء مجلس الأمن سيقومون بمراجعة شاملة لإطار مسار المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب. واعتبر البخاري أحمد أن ذلك يعني أن الأمين العام الأممي سيحمل مجلس الأمن مسؤولية ثقيلة وذلك سواء من أجل المضي قدما لتسوية نهائية لملف الصحراء الغربية التي تعد آخر مستعمرة في إفريقيا أو من خلال تخليه عن هذه المسألة وفتح بذلك المجال للمجهول في منطقة بحاجة إلى السلم والاستقرار وضمان مستقبلها.

و بتاريخ 21 أبريل 2015، خلال ندوة فكرية نظمتها المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، في الجزائر، قال السفير الصحراوي، إبراهيم غالي، فإن سنة 2015 تعد "حاسمة" بالنسبة للشعب الصحراوي.

صراحتاً، إنطلاقاً من تلك الفقرة الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 2014، ما كان من الممكن قول أي شيء مختلف عن ما جاء على لسان المسؤولين الصحراويين.

ووعياً منها بصعوبة الامر إذا وصل ابريل 2015 دون إي تقدم، أقدمت الدبلوماسية المغربية على عرقلة مسلسل المفاوضات ورفض الممثل الشخصي، ليس بحجة مواقفه، وإنما لتعطيل المسار كله، كي لا يكون هناك أي نشاط يسمح للأمين العام بتقييم أنشطة كريستوفر الروس. او بعبارة أخرى، إجهاض مزاعم الأمين العام حول إستعراض او مراجعة شاملة للإطار التفاوضي. 

إن عراقيل المغرب هذه مكنته، فعلا، من النجاة من سيف ديموقليس الذي كان معلق فوق رأسه.

وبسبب تلك العراقيل لم يطلب بان كي مون من مجلس الأمن، في 2015، مراجعة شاملة للإطار كله، بل قام بإتهام المغرب بطلب توضيحات لفترة مطوّلة منعته من التعليق حول جدوائية نهج مبعوثه الشخصي. و لهذا، في سنة 2015، أتت الفقرة 84 في محل الفقرة 94 من تقرير 2014.

الفقرة 84 من تقرير 2015: "في ضوء فترة الإيضاحات المطوَّلة في العام الماضي بناءا على طلب المغرب، من المبكر جدا التعليق على مدى جدوى النهج الجديد القائم على المشاورات الثنائية و الدبلوماسية المكوكية الذي استهله مبعوثي الشخصي".

وبما ان مسار المفاوضات هو اول الأولويات يبدو ان بان كي مون و من ورائه، كريستوفر الروس يريدان إحراز أي تقدُم في هذا المجال، لذلك لجآ الى منحه فرصة أخرى مُتجنبين أي نوع من أشكال الضغط. مما يُفسر تخليهما عن المطالبة بتوسيع صلاحيات المينورسو كما كان هو الحال في التقارير الأخيرة.

لعل الرجلين يُفكرون انه لابد من تخفيف الضغوط على المغرب من اجل إجتراره للمفاوضات.

و ها نحن في انتظار 2016 كي تقتنع الأمم المتحدة ان المغرب كل ما يريده هو ان تبقى الأمور على حالها هذا.

بقلم : حدمين مولود سعيد.