دراسة جديدة تكشف المغرب "أرض خصبة" للاتجار بالبشر

الرباط 07ماي2015(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- كشفت دراسة جديدة

نشرتها صحيفة "اخبار اليوم" المغربية اليوم الاربعاء أن قضية الاتجار بالبشر استفحلت بشكل ملفت فى المغرب الذي أضحى "أرضا خصبة" لهذه الظاهرة و مرتعا لشبكات التهريب للمهاجرين غير الشرعيين.
وجاء فى الدراسة أن "ظاهرة الاتجار بالبشر بدأت تنتشر بشكل ملفت فى المغرب الذي أصبح مرتعا لنشاط جماعات الاتجار بالبشر المنظمة و عصابات الهجرة غير الشرعية".

وحسب نفس المصدر فان شبكات الاتجار بالبشر تقوم ب "شراء" الضحايا الذين ينتمون عادة لدول جنوب الصحراء ليتم نقلهم نحو مجموعة من المدن المغربية بوعود و اغراءات كاذبة لنقلهم الى أوروبا لكن سرعان ما يتم اجبارهم على ممارسة الدعارة و التسول.

واستنكر التقرير لجوء تلك الشبكات الاجرامية الى تهديد الضحايا مضيفا أن هؤلاء "يجدون أنفسهم مجبرين على البقاء فى المغرب لعدة سنوات لممارسة نشاطات غير شرعية قصد جمع المال الذي يمكنهم من الالتحاق ب" فردوس اوروبا" على متن قوارب غير آمنة مخاطرين بأرواحهم.

وبينت الدراسة أنه ب"مجرد وصول النساء والشابات من دول جنوب الصحراء -الراغبات فى الهجرة الى أروربا- الى المغرب يتم اجبارهن على ممارسة الدعارة بينما تشتغل أخريات كعاملات بالبيوت".

و تجبر شبكات الاتجار بالبشر ضمن أساليبها الاجرامية نساء آخريات على الانجاب من أجل استغلال اطفالهن فى التسول بينما تقوم ب"بيع" نساء و شابات أخريات لشبكات الدعارة التى تنشط فى المدن الكبرى بالمغرب و من بينها مدينة الدار البيضاء.

و تأتي النساء التى تحمل الجنسية النيجيرية ضمن "أولى الضحايا" لدى الشبكات الناشطة فى مجال الدعارة بينما تشتغل الفليبينيات كمنظفات فى البيوت حسب الدراسة التى تشير الى أن من بين 5000 فلبينية متواجدة فى المغرب تشتغل 60 بالمائة منهن كعاملة لدى أسر مغربية وهن يتعرضن للعنف.

واستنكرت الدراسة كون حالة واحدة للعنف ضمن سبع حالات وصلت الى مكتبها بلغ بها المطاف الى العدالة.

و خلصت الدراسة الى دعوة المغرب الى تشديد القوانين المتعلقة بقضية الاتجار بالبشر التى استفحلت أكثر من أي وقت مضى عبر ادانة مهربي البشر و محاسبتهم و تشجيع ضحايا هذه الظاهرة على المشاركة فى التحقيقات من أجل تفكيك تلك الشبكات و قصد حماية المواطنين المغاربة الذين هم ضحايا العبودية فى الخارج".