"الصحراء الغربية 40 عاما من الصراع عقبات في طريق السلام" عنوان محاضرة بالسويد
السويد 01 نوفمبر2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ نظمت جمعية
الشؤون الدولية في مدينة أوبسالا السويدية محاضرة حول : الصحراء الغربية 40 عاما من الصراع عقبات في طريق السلام وضرورة التوصل إلى حل، يوم 29 اكتوبر الجاري. وقدم المحاضرة ممثل جبهة البوليساريو في السويد السيد علين الكنتاوي.
واستهل المحاضر حديثه بالخلفية التاريخية لصراع الصحراء الغربية منذ صدور القرار المتعلق بالاقاليم غير المستقلة عام 1960 من قبل الامم المتحدة. وهو القرار 1514 الذي نص بشكل صريح على ضرورة تمتيع الشعوب المستعمرة في حقها الطبيعي في تقرير مصيرها واستقلالها.
والصحراء الغربية تشكل واحد من النماذج الأكثر دراماتيكية حيث تم انتهاك مبدأ تقرير المصير بشكل صارخ. وفي عام 1963 وضعت الأمم المتحدة إقليم الصحراء الغربية على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
واستهل المحاضر حديثه بالخلفية التاريخية لصراع الصحراء الغربية منذ صدور القرار المتعلق بالاقاليم غير المستقلة عام 1960 من قبل الامم المتحدة. وهو القرار 1514 الذي نص بشكل صريح على ضرورة تمتيع الشعوب المستعمرة في حقها الطبيعي في تقرير مصيرها واستقلالها.
والصحراء الغربية تشكل واحد من النماذج الأكثر دراماتيكية حيث تم انتهاك مبدأ تقرير المصير بشكل صارخ. وفي عام 1963 وضعت الأمم المتحدة إقليم الصحراء الغربية على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
وفي عام 1966 منظمة الوحدة الأفريقية، والتي اصبحت الآن الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة دعت بشكل جدي للضغط على اسبانيا صاحبة السلطة الإدارية، للوفاء بالتزاماتها وقيادة الإقليم إلى الاستقلال من خلال السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير من خلال استفتاء حر ونزيه وديمقراطي تحت إشراف الأمم المتحدة. وتجاهلت أسبانيا تلك التوصيات، كما تجاهلت نداءات الشعب الصحراوي من اجل ممارسة حقه في تقرير المصير.
ظهرت بعدها أول حركة وطنية صحراوية سلمية من أجل التحرر خلال تلك الفترة، لكنها قمعت بعنف في عام 1970. وكان كثيرون منهم قد قتلوا، وسجن قادة الحركة واختفاء مؤسسها. ودفع هذا الحدث الى خلق جبهة البوليساريو عام 1973 كحركة تحرير لقيادة الكفاح من أجل الاستقلال ضد اسبانيا.
في نفس الوقت حرصت منظمة الأمم المتحدة على دعوة اسبانيا لاحترام إنهاء الاستعمار في الإقليم. وأرسلت لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة بعثة إلى المنظقة في صيف عام 1975 لتقييم رأي السكان وقياس الوضع على الأرض. وذكرت اللجنة في تقريرها "في كل مكان زارته، انه كان في استقبال البعثة مظاهرات سياسية جماهيرية، و أصبح واضحا للبعثة أن هناك إجماع كبير بين الصحراويين لصالح الاستقلال ومعارضة التكامل مع أي بلد مجاور.
وللوقوف على هذه الحقيقة قامت محكمة العدل الدولية في 16 اكتوبر عام 1975، قبل 40 عاما، باصدار حكم تاريخي في هذا الموضوع. وذكر فتوى المحكمة دون لبس أن "استنتاج المحكمة هو أن المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تثبت أي علاقة سيادة إقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان موريتانيا. وعليه فإن المحكمة لم تجد روابط قانونية من هذا النوع قد تؤثر على تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 على إنهاء الاستعمار من خلال التعبير الحر والصادق عن إرادة شعب الإقليم "
وتطرقت المحاضرة الى تهرب اسبانيا من التزاماتها الدولية وحرمانها للشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. مما ادخل المنطقة في مواجهة عسكرية استمرت 16 سنة وتوجت باتفاق لوقف اطلاق النار عام1991. وبعد 24 سنة منذ التوقيع على ذلك الاتفاق لازال استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي بعيد المنال. بسبب التعنت المغربي وعجز المنتظم الدولي عن فرض قوانين الشرعية الدولية. وتحولت بعض المنظمات الهيئات الدولية مثل مجلس الامن الى هيئة لاجهاض الشرعية الدولية بسبب موقف فرنسا المساند للمغرب. اضافة الى الوضع الاستثنائي والشراكة المشبوهة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الاوروبي وهو ما مكنه من الخروج من واقع العزلة التي فرضها الاتحاد الافريقي.
في نفس الوقت حرصت منظمة الأمم المتحدة على دعوة اسبانيا لاحترام إنهاء الاستعمار في الإقليم. وأرسلت لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة بعثة إلى المنظقة في صيف عام 1975 لتقييم رأي السكان وقياس الوضع على الأرض. وذكرت اللجنة في تقريرها "في كل مكان زارته، انه كان في استقبال البعثة مظاهرات سياسية جماهيرية، و أصبح واضحا للبعثة أن هناك إجماع كبير بين الصحراويين لصالح الاستقلال ومعارضة التكامل مع أي بلد مجاور.
وللوقوف على هذه الحقيقة قامت محكمة العدل الدولية في 16 اكتوبر عام 1975، قبل 40 عاما، باصدار حكم تاريخي في هذا الموضوع. وذكر فتوى المحكمة دون لبس أن "استنتاج المحكمة هو أن المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تثبت أي علاقة سيادة إقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان موريتانيا. وعليه فإن المحكمة لم تجد روابط قانونية من هذا النوع قد تؤثر على تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 على إنهاء الاستعمار من خلال التعبير الحر والصادق عن إرادة شعب الإقليم "
وتطرقت المحاضرة الى تهرب اسبانيا من التزاماتها الدولية وحرمانها للشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. مما ادخل المنطقة في مواجهة عسكرية استمرت 16 سنة وتوجت باتفاق لوقف اطلاق النار عام1991. وبعد 24 سنة منذ التوقيع على ذلك الاتفاق لازال استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي بعيد المنال. بسبب التعنت المغربي وعجز المنتظم الدولي عن فرض قوانين الشرعية الدولية. وتحولت بعض المنظمات الهيئات الدولية مثل مجلس الامن الى هيئة لاجهاض الشرعية الدولية بسبب موقف فرنسا المساند للمغرب. اضافة الى الوضع الاستثنائي والشراكة المشبوهة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الاوروبي وهو ما مكنه من الخروج من واقع العزلة التي فرضها الاتحاد الافريقي.
وكخلاصة لازالت القوى الاستعمارية السابقة في بلاد المغرب العربي مثل اسبانيا وفرنسا هي العقبة الرئيسية أمام حل نزاع الصحراء الغربية. في الوقت الذي يفترض ان تكون جزءا من الحل. وتبقى العقبة الرئيسية أمام السلام هو عدم وجود رغبة لدى هذين البلدين الاوروبيين، مما يبقى الاستقرار والأمن في المغرب رهين بتشجيع المصالحة التاريخية بين المغرب وجيرانه. ومن الواضح أن مستقبل الاستقرار والسلام في منطقة المغرب العربي يبقى رهين بايجاد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية يحترم حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.