اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان: الموقف السلبي لفرنسا يشكل السند في دعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالصحراء الغربية
الصحراء الغربية 01 نوفمبر2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ اكدت
اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان ان الموقف السلبي لفرنسا يتصاعد ليشكل السند لدعم القائمين بهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجرائم الحرب بتامين لهم الافلات من العقاب ومشاركتهم في نهب خيرات الشعب الصحراوي الى درجة التلويح بحق استخدام الفيتو ضد التحقيق في الانتهاكات السافرة لحقوق الانسان مثل ماحدث في منع التحقيق الاممي في احداث اكديم ازيك.ووجهت اللجنة في بيان توصلت لاماب المستقلة بنسخة منه نداءا عاجلا الى كل الفاعلين في مجال حقوق الانسان وكل الهيئات الاممية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وكل دول العالم المؤمنة بقيم حقوق الانسان والشعوب
وامتثالا لقيمها السامية أن تدفع بالمجتمع الدولي الى تنظيم استفتاء عادل وعاجل لتقرير المصير طبقا للمواثيق والعهود الدولية خاصة القرار 1514 xv) ( ، والى التدخل لوقف انتهاكات الدولة المغربية لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وفي ما يلي نص البيان :
في مثل هذا اليوم من 31 أكتوبر سنة 1975 شهدت منطقة الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية آنذاك اجتياحا عسكريا من طرف المملكة المغربية وقد كان ذلك في واقع الأمر تجسيدا واضحا لخرق المواثيق والعهود الدولية المتعارف عليها. وفي مثل هذا التاريخ من سنة 2015 يحضر ملك المغرب لزيارة إلى عاصمة الصحراء الغربية المحتلة من طرفه ليشكل صورة للتمادي في الجريمة من جديد في سياق تاريخي آخر.
وفي هذا الظرف يعيش سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين تبعات المأساة الناجمة عن الاحتلال، والتي تضاعفت بمفعول الفيضانات الاخيرة التي ألحقت إضرارا بالغة وجسيمة بالسكن والتعليم والصحة والتغذية وتسببت في تشريد مئات العائلات الصحراوية.
وبهذه المناسبات الأليمة من تاريخ الشعب الصحراوي, تراجع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وبانشغال عميق المجتمع الدولي تجاه التزاماته ووعوده تجاه حق الشعب الصحراوي وإذ تذكر في هذا الصدد بمايلي:
– القرارات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة منذ 1965 والتي توصي بتطبيق القرار الاممي 1514 الصادر عن الجمعية العامة و المتضمن منح الشعوب المستعمرة حق تقرير مصيرها واستقلالها.
– زيارة البعثة الأممية لتقصي الحقائق ( ماي/يونيو 1975 ) التي وقفت ميدانيا على” إجماع الصحراويين على خيار الاستقلال الوطني” .
– الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية النافي لأية روابط سيادة للمغرب على الأرض الصحراوية والمؤكدة لحق شعبها في تقرير المصير الصادر بتاريخ 16/10/1975 .
– انتهاج المغرب لسياسة التجريم والقمع والأعمال الحاطة من الكرامة الإنسانية منذ أربعين سنة بحق المواطنين الصحراويين العزل.
كل أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان , كانت و لاتزال مباحة من اغتيالات فردية وجماعية خارج القانون , ومحاكم صورية , واختفاءات قسرية , اعتقالات تعسفية وتعذيب ممنهج في كل الحالات المذكورة أعلاه , فأما حرية التجمع والتظاهر السلمي وأشكال التنظيم السياسي والمدني والنقابي وكل أشكال التعبير الحر عن الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية أو السياسية والثقافية مآل أصحابها إلى التعذيب والسجون وأدل على ذلك مجموعة اقديم ازيك التي لاتزال تقبع في السجون منذ تفكيك مخيم الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية السلمية “قديم ازيك” في (08/11/2010 ) على اثر محاكمة عسكرية جائرة باعتمادها اعترافات مأخوذة تحت التعذيب وبدون أي دليل إثبات مادي وأحكام تتراوح مابين 20 سنة والمؤبد . إنها الإبادة الممنهجة للشعب الصحراوي التي اكدها الحكم القضائي للسيد بابلو روث في المحكمة العليا الاسبانية 2015/09/04 .
ولكل هذه الاسباب والمعطيات تستغرب اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان لموقف الدولة الاسبانية لمواصلة تنكرها طيلة هذه المدة لالتزاماتها الدولية كقوة مديرة للمستعمرة الصحراوية في واجبها لمنح سكان الاقليم حق تقرير المصير.
كما تستغرب لموقف فرنسا من موقعها في مجلس الامن وفي الاتحاد الاروبي بدعم القائمين بهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجرائم الحرب بتامين لهم الافلات من العقاب ومشاركتهم في نهب خيرات الشعب الصحراوي الى درجة التلويح بحق استخدام الفيتو ضد التحقيق في الانتهاكات السافرة لحقوق الانسان مثل ماحدث في منع التحقيق الاممي في احداث اكديم ازيك المذكور اعلاه ( 2010 ), وفي تفويض بعثة المينورصو حق مراقبة حقوق الانسان 2013, وفي منع نشر تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان 2006؟
وفي الختام لا يسع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان , حماية لحقوق الانسان والشعوب والسلم العادل بين الامم الا ان توجه نداءا عاجلا الى كل الفاعلين في مجال حقوق الانسان وكل الهيئات الاممية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وكل دول العالم المؤمنة بقيم حقوق الانسان والشعوب
وامتثالا لقيمها السامية أن تدفع بالمجتمع الدولي الى تنظيم استفتاء عادل وعاجل لتقرير المصير طبقا للمواثيق والعهود الدولية خاصة القرار 1514 xv) ( ، والى التدخل لوقف انتهاكات الدولة المغربية لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ولمنح البعثة الاممية للاستفتاء في الصحراء الغربية ” المينورسو” المتواجدة ميدانيا صلاحية مراقبة ومتابعة انتهاكات حقوق الانسان على غرار باقي بعثات الأمم المتحدة المماثلة في العالم.
وإنها أيضا لتشيد بالدور الذي لعبته الدولة الجزائرية، البلد المضيف، حكومة ومجتمع مدني منذ اللحظات الأولى للكارثة، كما تثمن أيضا المجهودات الكبيرة للدول والمنظمات الأممية، والمنظمات غير الحكومية والاشخاص الذين قدموا دعمهم للشعب الصحراوي معنويا وماديا.
في مثل هذا اليوم من 31 أكتوبر سنة 1975 شهدت منطقة الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية آنذاك اجتياحا عسكريا من طرف المملكة المغربية وقد كان ذلك في واقع الأمر تجسيدا واضحا لخرق المواثيق والعهود الدولية المتعارف عليها. وفي مثل هذا التاريخ من سنة 2015 يحضر ملك المغرب لزيارة إلى عاصمة الصحراء الغربية المحتلة من طرفه ليشكل صورة للتمادي في الجريمة من جديد في سياق تاريخي آخر.
وفي هذا الظرف يعيش سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين تبعات المأساة الناجمة عن الاحتلال، والتي تضاعفت بمفعول الفيضانات الاخيرة التي ألحقت إضرارا بالغة وجسيمة بالسكن والتعليم والصحة والتغذية وتسببت في تشريد مئات العائلات الصحراوية.
وبهذه المناسبات الأليمة من تاريخ الشعب الصحراوي, تراجع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وبانشغال عميق المجتمع الدولي تجاه التزاماته ووعوده تجاه حق الشعب الصحراوي وإذ تذكر في هذا الصدد بمايلي:
– القرارات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة منذ 1965 والتي توصي بتطبيق القرار الاممي 1514 الصادر عن الجمعية العامة و المتضمن منح الشعوب المستعمرة حق تقرير مصيرها واستقلالها.
– زيارة البعثة الأممية لتقصي الحقائق ( ماي/يونيو 1975 ) التي وقفت ميدانيا على” إجماع الصحراويين على خيار الاستقلال الوطني” .
– الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية النافي لأية روابط سيادة للمغرب على الأرض الصحراوية والمؤكدة لحق شعبها في تقرير المصير الصادر بتاريخ 16/10/1975 .
– انتهاج المغرب لسياسة التجريم والقمع والأعمال الحاطة من الكرامة الإنسانية منذ أربعين سنة بحق المواطنين الصحراويين العزل.
كل أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان , كانت و لاتزال مباحة من اغتيالات فردية وجماعية خارج القانون , ومحاكم صورية , واختفاءات قسرية , اعتقالات تعسفية وتعذيب ممنهج في كل الحالات المذكورة أعلاه , فأما حرية التجمع والتظاهر السلمي وأشكال التنظيم السياسي والمدني والنقابي وكل أشكال التعبير الحر عن الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية أو السياسية والثقافية مآل أصحابها إلى التعذيب والسجون وأدل على ذلك مجموعة اقديم ازيك التي لاتزال تقبع في السجون منذ تفكيك مخيم الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية السلمية “قديم ازيك” في (08/11/2010 ) على اثر محاكمة عسكرية جائرة باعتمادها اعترافات مأخوذة تحت التعذيب وبدون أي دليل إثبات مادي وأحكام تتراوح مابين 20 سنة والمؤبد . إنها الإبادة الممنهجة للشعب الصحراوي التي اكدها الحكم القضائي للسيد بابلو روث في المحكمة العليا الاسبانية 2015/09/04 .
ولكل هذه الاسباب والمعطيات تستغرب اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان لموقف الدولة الاسبانية لمواصلة تنكرها طيلة هذه المدة لالتزاماتها الدولية كقوة مديرة للمستعمرة الصحراوية في واجبها لمنح سكان الاقليم حق تقرير المصير.
كما تستغرب لموقف فرنسا من موقعها في مجلس الامن وفي الاتحاد الاروبي بدعم القائمين بهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجرائم الحرب بتامين لهم الافلات من العقاب ومشاركتهم في نهب خيرات الشعب الصحراوي الى درجة التلويح بحق استخدام الفيتو ضد التحقيق في الانتهاكات السافرة لحقوق الانسان مثل ماحدث في منع التحقيق الاممي في احداث اكديم ازيك المذكور اعلاه ( 2010 ), وفي تفويض بعثة المينورصو حق مراقبة حقوق الانسان 2013, وفي منع نشر تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان 2006؟
وفي الختام لا يسع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان , حماية لحقوق الانسان والشعوب والسلم العادل بين الامم الا ان توجه نداءا عاجلا الى كل الفاعلين في مجال حقوق الانسان وكل الهيئات الاممية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وكل دول العالم المؤمنة بقيم حقوق الانسان والشعوب
وامتثالا لقيمها السامية أن تدفع بالمجتمع الدولي الى تنظيم استفتاء عادل وعاجل لتقرير المصير طبقا للمواثيق والعهود الدولية خاصة القرار 1514 xv) ( ، والى التدخل لوقف انتهاكات الدولة المغربية لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ولمنح البعثة الاممية للاستفتاء في الصحراء الغربية ” المينورسو” المتواجدة ميدانيا صلاحية مراقبة ومتابعة انتهاكات حقوق الانسان على غرار باقي بعثات الأمم المتحدة المماثلة في العالم.
وإنها أيضا لتشيد بالدور الذي لعبته الدولة الجزائرية، البلد المضيف، حكومة ومجتمع مدني منذ اللحظات الأولى للكارثة، كما تثمن أيضا المجهودات الكبيرة للدول والمنظمات الأممية، والمنظمات غير الحكومية والاشخاص الذين قدموا دعمهم للشعب الصحراوي معنويا وماديا.