11 منظمة حقوقية دولية تدين انتهاكات النظام المغربي لحقوق الإنسان
طالبت إحدى عشرة جمعية حقوقية ومدنية تونسية " السلطات المغربية بالالتزام بتعهداتها الدستورية والدولية والكف عن انتهاك حقوق الإنسان، ومنها حق المواطن المغربي في التظاهر السلمي والتعبير الحر".
وأدانت ذات المنظمات غير الحكومية التونسية، وهي : " الاتحاد العام التونسي للشغل، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، مركز تونس لحرية الصحافة، منظمة 23-10 لدعم المسار الديمقراطي، اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، جمعية نوماد08"، -أدانت- في بيان لها " تواصل انتهاك حقوق الإنسان في المملكة المغربية".
وأوضحت هذه المنظمات، " أنه بعد حملات الإيقافات والتضييق والمنع من السفر والعمل التي طالت العديد من الصحفيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني، هاهي قوات الأمن تعتدي بالقوة على الأساتذة المتدربين الذين احتجوا سلميا بعديد المدن المغربية يوم الخميس 7 جانفي، مما خلّف إصابات وكسورا وحالات إغماء لدى عدد من المحتجين" .
ودعت المنظمات التونسية "كل المنظمات الدولية والإقليمية والديمقراطيين في المنطقة والعالم لمساندة النشطاء في المغرب أمام الممارسات القمعية المتكررة التي تنتهجها السلطات المغربية".
وعبرت المنظمات التونسية الممضية على البيان، " عن تضامنها الكامل مع المحتجين وكل المناضلين والنشطاء في المغرب ، من أجل حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي".