البنك الأوروبي للإنشاء والإعمار يعلن انه لن يقدم الدعم المالي لمشاريع في الصحراء الغربية المحتلة
أعلن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير انه لن ينخرط في دعم المشاريع المقدمة للحكومة المغربية والتي قد تقام في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وكشفت وثيقة صادرة عن البنك الأوروبي حول خططه في المغرب للسنوات المقبلة انه لا ينوي دعم استثمارات في الصحراء الغربية.
وقدم البنك معلومات مفصلة حول دعمه ل13 مشروعا في المغرب وتجاهل ثمانية مشاريع قد تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأبرزت الوثيقة ان البنك الأوروبي يتابع عن كثب تطورات النزاع في الصحراء الغربية ويسترشد بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الصحراوية.
ويبلغ عدد المساهمين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير 66 مساهما ويضم حاليا 64 دولة علاوة على الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.
وبدأت دول أوروبية تراجع سياستها بخصوص التعامل مع الصحراء الغربية بصفتها أراضي محتلة تخضع للقانون الدولي بعد النصر التاريخي الذي حققته جبهة البوليساريو شهر ديسمبر الماضي على مستوى محكمة العدل الأوروبية.
ومن بين نتائج القرار انسحاب شركات عملاقة من الصحراء الغربية على غرار شركة توتال الفرنسية، فضلا عن دعوة منظمة ” هيومان رايتس ووتش” دول العالم الى تجنب الانخراط في عملية فرض الامر الواقع التي ينتهجا النظام المغربي.
وأعلنت جبهة البوليساريو انها وانطلاقا من كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ستمارس كافة حقوقها القانونية في الدفاع عن ثروات الصحراء الغربية.
وتستعد البوليساريو لطرح ملف اتفاقية الصيد الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والاتفاقية الموقع مع الشركة الإيرلندية سان ليون امام القضاء الأوروبي، فيما تنظر المحكمة الأوروبية في ملف اخر احيل اليها من طرف المحكمة العليا في بريطانيا حول تورط الحكومة البريطانية في استيراد منتجات زراعية قادمة من الصحراء الغربية.
المصدر: صمود