"هستيريا أمنية" بمصر خوفا من تظاهرات ذكرى ثورة يناير

تستبق السلطات المصرية حلول الذكرى الـ5 لثورة 25 يناير 2015 بحملة اعتقالات موسعة وإجراءات أمنية غير مسبوقة، خوفا من اندلاع احتجاجات وتظاهرات معارضة للانقلاب في هذا اليوم.

وتحل الذكرى الـ5 للثورة وسط أجواء من الاحتقان السياسي والإحباط الاقتصادي بسبب العديد من الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، فضلا عن تفشي القمع وانتهاك حقوق الإنسان الذي تقوم بها أجهزة الأمن ضد المعارضين بمختلف انتماءاتهم، ما دفع قوى سياسية معارضة إلى الدعوة للتظاهر بقوة للتعبير عن غضبهم.

من جهتها أكدت وزارة الداخلية وضع خطة أمنية موسعة "لتأمين احتفالات المصريين بإحياء ذكرى ثورة 25 يناير"، حيث تم اتخاذ أقصى درجات الاستعداد والاستنفار الأمني بجميع الإدارات على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها الأحد، استحداث منظومة جديدة لمراقبة الطرق الرئيسية والميادين بالقاهرة الكبرى عبر طائرات مروحية تابعة للشرطة، لرصد أي تهديد أمني أو تجمعات على مدار اليوم.

وأصدر الوزير مجدي عبد الغفار قرارا بإلغاء إجازات جميع الضباط والأفراد، كما تم تكليف إدارة الحماية المدنية بنشر خبراء المفرقعات بالميادين والمحاور الرئيسية كافة وتشديد الحراسة على المنشآت الحومية الحيوية والمواقع الأمنية، والمراكز التجارية وتمشيطها بشكل دوري للتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة تم زرعها بها.

وأعلن اللواء محمد صقر مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية استيراد 50 إنسان آلي متخصص في التعامل مع المتفجرات وأجهزة متطورة للكشف عن العبوات الناسفة و150 بدلة واقية ضد المتفجرات و110 مدافع مياه لتفجير العبوات عن بعد، من السويد والولايات المتحدة بتكلفة 200 مليون جنيها، للتعامل مع التهديدات الأمنية المتوقعة في الفترة المقبلة وتأمين الأماكن الشرطية والمنشآت العامة والقنصليات الأجنبية.

وقالت وزارة الداخلية إن ما أسمتها "بالجماعات الإرهابية" تتعمد نشر الشائعات حول انتهاكات تقوم بها الشرطة تجاه المواطنين، ومن بينها الاتهامات بوجود حالات إخفاء قسري للمعارضين، بغرض تهييج الرأي العام بالتزامن مع اقتراب الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن منظمات حقوق الإنسان تنساق وراء هذه الشائعات وترددها دون دليل.

المصدر: جريدة الشعب المصرية