لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين تصدر بيانا في الذكرى الثالثة للاحكام العسكرية الجائرة

أصدرت لجنة عالات المعتقلين السياسيين الصحراويين يوم الاربعاء بيانا تزامنا مع مرور ثلاث سنوات على الاحكام الجائرة الصادرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ايزيك.

وتناولت اللجنة في بيانها كافة الحيثيات التي ارتبطت بالمحاكمة التي اصدرت احكاما في حق 23 معتقل سياسي صحراوي على خلفية احداث مخيم اكديم ايزيك، وفيما يلي نص البيان:

لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين 

مجموعة أگديم إزيك 

في الذكرة الثالثة للمحاكمة العسكرية الجائرة الدولة المغربية تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الوضع غيرالقانوني و المقلق للمعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك

" لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه ".

في السابع عشر من فبراير سنة ٢٠١٣ أصدر القضاءالعسكري المغربي أحكاما قاسية و جائرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك تتراوح عقوبتها بين بما قضى و المؤبد في انتهاك واضح للحق في المحاكمة العادلة ، المجموعة المتكونة من ٢٤ مدنيا صحراويا كانت الدولة المغربية قد اعتقلتهم بعد تفكيك مخيم أگديم إزيك شرق مدينة العيون / الصحراء الغربية 

حملات الاعتقال التعسفية التي طالت المدنيين الصحراويين الأربعة و عشرون مصحوبة بممارسات غير قانونية إستطاعت الأجهزة الأمنية المغربية بموجبها نزع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب و بالاكراه دون تمتيعهم بأبسط حقوقهم القانونية و الكونية  ما خلف آثار سلبية عليهم لازالوا يعانون منها كما رافق ذلك ترحيلهم على السجن المحلي سلا ٢ أين أرتكبت في حقهم انتهاكات جسيمة لم تعرها الدولة المغربية أدنى إهتمام ولم تبادر بفتح آية تحقيقات في هذا الصدد

للسنة الثالثة على التوالي ينتظر المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك المتواجدين في  السجن المحلي سلا ١ حقهم المشروع في المحاكمة العادلة وفق ماهو معلن عن في المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على احترام حق كل فرد في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مدنية مستقلة و نزيهة .

ونتيجة لكل  الممارسات غير القانونية من تعذيب و ضروب سوء المعاملة القاسية المرتكبة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك منذ اعتقالهم التعسفي و المسجلة لدى لعديد المنظمات الدولية الوازنة و هيئات تابعة لمنظمة الامم المتحدة وجهات مسؤولة في الحكومة المغربية عن طريق شكايات و مراسلات موثقة لدى عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين و بعد انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب و بالاكراه خلال فترة الحراسة النظرية و منذ إيداعهم  السجن المحلي سلا ٢ و ١  أصدر القضاء العسكري المغربي في السابع عشر من فبراير سنة ٢٠١٣ أحكاما قاسية و جائرة في غياب تام لضمانات و معايير المحاكمة العادلة جائت كالآتي :

الحكم بالمؤبد على تسعة من أفراد المجموعة  // سيدي أحمد لمجيد - السباعي أحمد - محمد البشير بوتنگيزة - عبد الله أبهاه - لعروسي عبد الجليل  - عبد الله الخفاوني - باني محمد -  إسماعيلي إبراهيم - ( حسنة عليا غيابيا )

الحكم بثلاثين سنة على أربعة من أفراد المجموعة // محمد بوريال - الشيخ بنكا - النعمة أصفاري - حسن الداه

الحكم بخمسة و عشرين سنة على سبعة من أفراد المجموعة // البكاي العرابي - الديش الضافي -التوبالي عبد الله - الحسين الزاوي -محمد لمين هدي -محمد أمبارك لفقير - محمد خونا بوبيت

الحكم بعشرين سنة على ثلاثة من أفراد المجموعة  // خدا البشير -محمد التهليل ( محمد الأيوبي يتمتع بالسراح المؤقت )

 الحكم بما قضى على إثنين من المجموعة // سيدي عبد الرحمان زيو -التاقي المشظوفي

وحيث أن إنتهاك الحقوق الاساسية للأفراد المعلن عنها يعتبر بمنظور القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني خرقا سافرا و إستهتارا بكل الالتزامات الدولية الانتهاك الواضح للحق في المحاكمة العادلة الذي طال المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك  تتحمل الدولة المغربية بموجبه المسؤولية الكاملة في إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية تتوفر فيها كل الشروط المناسبة و إنصافهم ومحاسبة كل المسؤولين و المتورطين في تعذيبهم وما تعرضوا له من تشويه السمعة و الحرمان من الحقوق الدنيا لمعاملة السجناء والمس من كرامتهم .

وقد أعربت كل المنظمات الدولية الوازنة في مجال حقوق الانسان و البعثات الدبلوماسية لدول عظمى كانت لها صفة مراقب و ملاحظ إبان المحاكمة العسكرية الماراطونية شهر فبراير من سنة ٢٠١٣ ممثلة  في هيومن رايس ووتش منظمة العفو الدولية الاتلاف المغربي لجمعيات حقوق الانسان الشبك الاورومتوسطية منظمة الخط الامامي الفدرالية الدولية لحقوق الانسان عن قلقلها و شجبها وتنديدها بالأحكام العسكرية الجائرة والتأكيد على عدم إستوفاء الدولة المغربية لكل ضمانات وشروط المحاكمة العادلة للاسباب التالية

** فبركة المحاضر من طرف الشرطة و الدرك المغربي و سحب الاعترافات تحت وطأة التعذيب و بالاكراه

** تجاوز الحد الأقصى المسموح به خلال  فترة الحراسة النظرية التي وصلت في بعض الحالات الى ٩٦ ساعة

** عدم  إجراء أي بحث أو تحقيق في ادعاءات المجموعة المتعلقة بالتعذيب و ضروب سوء المعاملة التي مورست عليهم منذ تاريخ اعتقالهم .

** رفض  إجراء خبرة علمية على المحجوزات التي إدعت الدولة المغربية علاقتها بالمجموعة كما رفضت هيئة المحكمة برئاسة القاضي الزحاف طلب المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك و المتعلق بالخبرة الطبية للكشف على آثار التعذيب و ضروب سوء المعاملة القاسية التي تعرضوا لها و مورست عليهم .

الاجراءات المتخذة من طرف الدولة المغربية فيما يتعلق بعدم متابعة المدنيين أمام محاكم عسكرية

أجرت الدولة المغربية تعديلا على مشروع قانون العدل العسكري والذي ينص على عدم متابعة المدنيين أمام محاكم عسكرية وقد تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري و الحكومة المغربية و البرلمان المغربي بغرفتيه و قد دخل حيّز التنفيذ إبتداءًا من الفاتح من يوليوز ٢٠١٥ ، الا أن المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك لم يشملهم هذه التعديل لأسباب سياسية .على الرغم من توصيات فريق العمل الاممي الخاص بالاعتقال التعسفي الذي طالب بضرورة سحب الاعترافات المنزوعة تحت وطأة التعذيب و بالاكراه كما هو الشأن للمقرر الاممي الخاص بالتعذيب وضروب سوء المعاملة القاسية و المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة .

مسطرة النقض

 منذ تعيين محكمة النقض لمستشار قانوني في شهر أكتوبر سنة ٢٠١٣ قصد دراسة ملفات المعتقلين السياسيين مجموعة أگديم إزيك منذ ذاك التاريخ لم تتوصل هيئة الدفاع الموكلة عنهم بأية معلومات في هذا الشأن علما أنها تقدمت بإيداع عرائض ملفات النقض الخاصة بالمجموعة في شهر أبريل من سنة ٢٠١٣

وعلى هذا الأساس لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين  تعتبر إستمرار الدولة المغربية في إعتقال أبنائها هو إنتقام مباشر من مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية وتؤكد على أن منظمة الامم المتحدة و المفوضية السامية لحقوق الانسان  برئاسة السيد زيد رعد الحسين و الاتحاد الأوروربي و البرلمان الاوروبي الذي طالب بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك يتحملون كامل المسؤولية الاخلاقية و الانسانية و القانونية تجاه الوضع المقلق وغير القانوني الذي يعيشه المعتقلين السياسيين الصحراويين نتيجة الأحكام العسكرية القاسية وغيرالعادلة وتعلن مايلي  :

*** إدانتنا الشديدة للتأخير المتعمد الذي طال ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك و القصد منه الالتفاف على حقهم المشروع و العادل في الإفراج أو إعادة المحاكمة .

*** مطالبتنا وبشدة ضرورة إنصاف المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك و إعادة محاكمتهم أو الإفراج عنهم دون قيد أو شرط .

*** نطالب من كل المنظمات و الجمعيات الدولية الوازنة ممارسة المزيد من الضغط على الدولة المغربية قصد تمتيع المعتقلين السياسيين الصحراويين بكامل حقوقهم العادلة و المشروعة .

*** تحميلنا الدولة المغربية المسؤولية الكاملة تجاه السلامة الجسدية و النفسية للمعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك لما يعانونه من تضييق و حملات تفتيشية و اعتداءات لفظية و جسدية داخل السجن المحلي سلا ١ .

*** محاسبة كل المتورطين في إعتقالهم و المسؤولين عن تعذيبهم و إلحاق الضرر بهم وإهانتهم .

*** نناشد كل المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان ضرورة إيفاد مندوبين عنها و إجراء زيارات ميدانية للمعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك و الاطمئنان على أوضاعهم الصحية و ظروفهم الاعتقالية .

لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين

مجموعة أگديم إزيك