البوليساريو تدعو الأطراف الخليجية المعنية إلى " الوقف الفوري" لمساعيها الاستثمارية فى الأراضي الصحراوية المحتلة
دعت جبهة البوليساريو,الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي, الأطراف الخليجية المعنية إلى "الوقف الفوري" لمساعيها الهادفة الى الاستثمار فى الاراضى الصحراوية المحتلة, باعتبارها "منطقة نزاع دولي مصنفة كقضية تصفية استعمار لدى الامم المتحدة".
وجاء موقف جبهة البوليساريو و الحكومة الصحراوية فى بيان يوم الاحد لوزارة الشؤون الخارجية الصحراوية, تعقيبا على ما تناقلته وسائل الإعلام المغربية بشأن انتقال وفد من دول الخليج إلى الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية لدراسة سبل الاستثمار هناك.
و اعتبرت الحكومة الصحراوية و جبهة البوليزاريو ان هذا الموقف يعد "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية, على غرار قرار محكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية واستشارة الأمين العام المساعد الأسبق للشؤون القانونية ودعوات الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات دولية إلى حماية ثروات الشعب الصحراوي, حتى تتم تصفية الاستعمار من بلاده" .
و دعت جبهة البوليساريو هذه الاطراف الى "الوقف الفوري لمثل هذه الانشطة غير القانونية (...) في منطقة نزاع دولية, لم تتمتع بعد بحق تقرير المصير و العمل بدل ذلك على انجاح مسار السلام الحقيقي بين الجارين الشقيقين المغربي و الصحراوي عبر دعم جهود الامم المتحدة لاستئناف المفاوضات لتنظيم استفتاء تقرير المصير" للشعب الصحراوي.
و أكدت جبهة البوليساريو فى الوقت نفسه أنها "سوف تتخذ كل الخطوات القانونية اللازمة, كما فعلت فى السابق, لنقل هذه الانتهاكات الى المحاكم الدولية". وذكرت جبهة البوليساريو بموقف بان كى مون الامين العام للامم المتحدة
خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة و الذي شدد فيه على ضرورة التعجيل بوضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي التي دامت أكثر من أربعين عاما, بعدما عبر عن "صدمته" إزاء هذه الوضعية الناجمة عن احتلال المغرب للصحراء الغربية.
و عبر الطرف الصحراوي عن أسفه لمثل هذا "الانتهاك الخارق للشرعية الدولية" و هذا في الوقت الذي تصدر فيه قرارات دولية واضحة مثل قرار المحكمة الأوروبية بالإلغاء الفوري للاتفاق الفلاحي الأوروبي مع المغرب, لكونه يشمل الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية, وتنسحب فيه تباعا شركات دولية كانت قد تورطت في الاستثمار في منطقة النزاع..."
يذكر أن المحكمة الاوروبية ألغت فى شهر ديسمبر الفارط الاتفاق الفلاحي الخاص بتحرير تجارة المواد الفلاحية و الصيدية المبرم فى مارس 2012 بين الاتحاد الاوروبي و المغرب و الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة مع التنفيذ الفوري للقرار و ذلك بعد رفع جبهة البوليزاريو دعوة قضائية لدى المحكمة فى فبراير 2013 ضد الاتفاقية الفلاحية بين المغرب و الاتحاد الاوروبي.
وأكدت المحكمة الاوروبية فى قرار الغاء الاتفاق ان "الصحراء الغربية اقليم غير مستقل كما أقرته الامم المتحدة و تبقى جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي و أن استغلال الموارد الطبيعية لهذا الاقليم من طرف قوة الاحتلال (المغرب) غير شرعي".
وبين نص الحكم الصادر عن المحكمة الاوروبية "دعم الاتحاد الاوروبي التام لجهود الامم المتحدة بغية ايجاد حل دائم لمسألة الصحراء الغربية وأنه لم تعترف أي مؤسسة من مؤسسات الاتحاد على الاطلاق بحكم الامر الواقع أو بحكم القانون بأي سيادة مغربية على اقليم الصحراء الغربية".
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كى مون جدد صرح خلال زيارته الاخيرة للمنطقة دعوته الى اجراء مفاوضات "حقيقية بحسن نية و بدون شروط مسبقة" بين طرفي النزاع, المغرب و جبهة البوليزاريو, من أجل تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.