الجمعية الصحراوية لمحاربة الفساد تكشف تناقضات مشروع الموازنة للعام 2016 وتأثير الازمة الاقتصادية

في مشروع الموازنة للعام 2016 المقدم الى المجلس الوطني الصحراوي لمناقشته والمصادقة عليه ذكرت الحكومة الصحراوية، وفي تناقض تام مع مقدمة المشروع التي تذكر بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها المباشرة، مبلغ أربعة عشر مليار) 14.000.000.000 ( للمناسبات وأربعة مليار)4.000.000.000(للبرامج الطارئة، وهو مبلغ مثير للجدل وغير واقعي ومبالغ فيه خاصة إذا ما علمنا أن مشروع الموازنة نفسه المقدم من الحكومة لسنة 2012 وهي الفترة التي شهدت انعقاد المؤتمر الثالث عشر للجبهة بمنطقة تفاريتي المحررة جاء فيه أن حصيلة الموازنة المقدمة وقتها كان ثمانية مليار ومئتان وثلاثة وسبعون مليون)8.273.898.000( للمناسبات إضافة الى ثلاثة مليار وخمسمائة وأربعة عشر مليون (3.514.640.000)للبرامج الطارئة.

وبمقارنة بسيطة بين مشروعين قدما في فترتين مختلفتين لكل منهما ظروفها فإن مشروع الموازنة للعام الحالي مثير للريبة خاصة وأن مبلغا كهذا جاء في وقت عقدت فيه جبهة البوليساريو مؤتمرها بولاية الداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين، والمفروض أنه وفر الكثير من التكاليف خاصة المتعلقة بالسفر والمحروقات والإقامة وسفر الوفود الأجنبية.

وبمقارنة بفترة عقد فيها المؤتمر بالمناطق المحررة وما يتطلبه ذلك من تكاليف، شهدت موازنتها مبلغا اقل بكثير فإن اللجنة الصحراوية لمحاربة الفساد، والتي تضع بين ايدي الغيورين والمهتمين هذه المقارنة بالأرقام، تندد بهذا التناقض الصارخ والواضح والتخبط والتسيب والتلاعب بالمال العام وعقول الناس خاصة، وأن ما تم ذكره في مشروع الموازنة للعام الحالي يأتي في وقت خرج فيه اللاجئون الصحراويون من نكبة الأمطار الأخيرة التي خلفت أضرارا كبيرة مست بيوت المواطنين، ولم تسلم منها المؤسسات الحيوية، ( دور التربية، المدارس، المستشفيات ).

وقد كان من المفروض أخلاقيا على الأقل تقديم مشروع لإعادة بناء ما تضرر ومساعدة المواطنين على تخطي محنتهم حسب الاتفاق مع معظم الجمعيات والمنظمات المانحة، والتي قدمت هي الأخرى مبالغ لم يتم الكشف عنها ولا حتى تجسيدها في مشاريع تخدم الشأن العام وذلك بدل تقديم مشروع موازنة، يفتقد إلى المصداقية لفترة تتطلب مزيد من التحكم وترشيد المال العام وتوجيهه بشكل يحفظ ماء وجه الجميع.

كما يؤكد هذا المشروع الفساد الذي ذكرته الجمعية في بيان سابق لها كون المؤتمر الرابع عشر للجبهة شهد اختلاسا للمال العام؟

وتطالب اللجنة مجددا بلجنة تحقيق في هذا الموضوع تحديدا، وتدعوا أعضاء البرلمان إلى تحكيم العقل والضمير وعدم المصادقة على هذا المشروع قبل فحصه وتعديله ليتناغم والفترة التي يمر الوضع العام اقتصاديا واجتماعيا.

التاريخ: 07/04/2016

قوة تصميم وإرادة لفرض الاستقلال والسيادة

توقيع: الجمعية الصحراوية لمحاربة الفساد