توضيح من قنصلية الجبهة بوهران حول قضية التلاعب بالاختام الرسمية

في البداية وحتى لا يكون هناك لبس ولوضع النقاط على الحروف نرى انه من الهام توضيح بعض القضايا المتعلقة بالخلفية التي على اساسها تقدمنا للسلطات الجزائرية بطلب تقديم ما يمكن من تسهيلات للاجئين الصحراويين من طرف مختلف المصالح الجزائرية بالغزوات وولاية وهران ، وهي بالأساس إمكانية تفهم الوضعية الخاصة والاستثنائية والصعبة للاجئين الصحراويين التي تسبب فيها الاحتلال المغربي ، وخاصة المتعلقة منها بإمكانية اعتماد وثائق الجمارك الصحراوية بخصوص جمركة السيارات التي يتم جلبها من الخارج من طرف بعض المواطنين الصحراويين لإيصالها لمخيمات اللاجئين الصحراويين، بعد المعاناة والصعوبات والعوائق الكبيرة والمشينة التي أصبحوا يتلقونها في طريقهم خلال جلبهم لسياراتهم عن طريق خط اسبانيا المغرب موريتانيا باتجاه المناطق المحررة من الصحراء الغربية ومنها لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف .

قمنا بإخطار ولأكثر من مرة كل المؤسسات الصحراوية ذات العلاقة بهذا الموضوع ، ووجدنا تفهم كبير جدا من طرفها ، ولكن الجميع اتفق على ضرورة احترام القوانين المعمول بها في هذا الشأن ، وتفادي كل ما من شانه التأثير على سمعتنا وصورتنا وبالتالي علاقتنا المتميزة مع الحليف ، والتركيز على محاربة كل التجاوزات الممكن حدوثها والتصدي لها .

وحتى يكون الجميع على بينة فقد وجدنا الجزائر والمؤسسات الجزائرية كما كانت وستظل دائما حليفا وصديقا ومساندا للشعب الصحراوي ، من خلال تفهمها التام لالام ومعاناة الشعب الصحراوي واستعدادها الدائم لتقديم كل ما من شأنه دعم مقومات الصمود والمساهمة في التغلب على صعوبة الحياة والظروف الانسانية الصعبة جدا نتيجة السنين الطويلة التي قضاها ومازال غالبية الصحراويين في مخيمات اللاجئين وما يرافق ذلك من معاناة وانعدام فرص العمل ، والحاجة الطبيعية والمتنامية لمختلف متطلبات الحياة والتي تغيرت مع تغير الزمن والظروف .

وجدنا الجزائر مستعدة للنظر في مطلبنا هذا مع ضرورة النظر في الطريقة التي لا تتعارض مع القوانين والنظم والاجراءات المعمول بها في هذا المجال ، وتم التجاوب الفعلي مع هذا الطلب كاستثناء من خلال السماح للصحراويين الراغبين جلب السيارات من الخارج شريطة أن تكون وجهتها مخيمات اللاجئين الصحراويين دون شيء اخر .

وللعلم فإن العملية تم الشروع فيها منذ مدة على ان يتواصل البحث والنقاش في الوقت نفسه للتوصل مع الوقت لصيغة نهائية متفق عليها بشكل رسمي .

وحتى لا يتم نعت السلطات الصحراوية بانها غائبة عن هذا الموضوع ، أو بأنها غضت النظر عنه فإن

ما حدث هو انه ومنذ مدة تم إخطارنا من طرف السلطات الجزائرية المعنية بان هناك بعض التجاوزات من طرف بعض الأشخاص تتعلق أساسا بالتحايل فيما يخص بعض الوثائق المتعلقة بالجمركة .

وبالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك الصحراوية اتفقنا على الشروع في محاربة هاته التجاوزات والتصدي لها ، لنشرع تدريجيا ومنذ مدة في تلك العملية بقدر من التعقل مراعاة لعوامل عدة نتحفظ على التطرق لها في هذا المقام ، وفي هذا الإطار فقد قمنا ولأكثر من مرة بعمليات تحسيسية وتوجيهية شملت ومست الغالبية العظمى من أعضاء الجالية الذين يعبرون باتجاه المخيمات او أسبانيا عن طريق مينائي الغزوات ووهران وخاصة المعنيين منهم بموضوع السيارات ، وحاولنا قدر الإمكان آن يتم القضاء على هاته الظواهر المشينة والمسيئة ، ولكن تقدمنا في محاربتها كان يسير ببطء نسبي بسبب عدم التجاوب من طرف بعض الانتهازيين الذين لا يراعون مصلحة الغير ، ولا يهمهم سوى التموقع والبحث عن فرص الربح السريع بكل الطرق والأساليب مهما كانت عواقبها .

ما حدث يوم الخميس 19 ماي هو ان السلطات المعنية قررت التأكد من بعض المعلومات المتوفرة لديها منذ مدة بتفويض من وكيل الجمهورية ، وهو موضوع لا يحق لنا التدخل فيه ، إلا إذا كان هناك من لديه قول آخر .

وقد قمنا بإخطار السفارة الصحراوية بالجزائر وجهات أخرى فور وقوع الأمر ، ونتوفر على النتائج الكاملة لما حدث .

لنقوم بعد ذلك بعقد سلسلة من الاجتماعات مع المؤسسات ذات العلاقة أين اتفقنا على انه لا يمكن أن يؤخذ مئات المواطنين الصحراويين او التسبب في تعميق معاناتهم بسبب أخطاء ثلة قليلة جدا ، لنتفق مبدئيا على الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بموضوع الجمركة التي سيتم التعامل على اساسها مرحليا ، والتي ستصبح إجراءات الزامية ابتداءا من يوم : 24/05/2016 .

الإجراءات المتفق عليها مبدئيا تتمثل في ملف يقدمه المعني عند مغادرته التراب الجزائري وخاصة من ميناء وهران ، ويتكون من :

1/ تسجيل السيارة فور دخولها لتندوف لدى برج مراقبة الوثائق .

2/نسخة من البطاقة الرمادية ، مصادق عليها من طرف الجمارك الصحراوية .

3/ جواز السفر مختوم بالختم الرسمي للجمارك الصحراوية يتضمن تاريخ الجمركة .

4/ الرخصة الأصلية (سند العبور ) لدخول السيارة المسلمة من طرف الجمارك الجزائرية بالميناء ( TPD)

5/ وثيقة الجمركة مختومة بالاسم والختم من طرف الجهة المختصة لدى الجمارك الصحراوية.

وعليه فإننا نأمل من الجميع التعاون ، واحترام هاته الاجراءات حفاظا على مشاعر واحاسيس الغالبية من المواطنين الشرفاء ، وتقديرا للمجهودات والتسهيلات التي ما فتئت الدولة الجزائرية الشقيقة تقدمها خدمة للشعب الصحراوي ولقضيته العادلة

ووفقنا الله وثبت خطانا خدمة لشعبنا ولقضيتنا الوطنية العادلة .