توضيح من وزارة التجهيز حول موضوع "وزارة التجهيز تمنع بعض نواب البرلمان من الدخول للمؤسسة"

في اطار حق الرد الذي تكفله لاماب المستقلة لجميع القراء، توصلنا برسالة رد من وزارة التجهيز الصحراوية على خبر منع الاخيرة لنواب المجلس الوطني الصحراوي من دخول الوزارة للتحقيق في قضية توزيع القافلة الانسانية وفي ما يلي نص الرد :

تحت عنوان وزارة التجهيز تمنع بعض نواب البرلمان من الدخول للمؤسسة نشرموقعكم الموقر مقالا يتهم من خلاله وزارة التجهيز بمنع اربعة اعضاء من المجلس الوطني من ولوج الوزارة للبحث والتحقيق في قضية قافلة الدعم الانساني الاخيرة، والتي تم تحويل كمية معتبرة منها الى وزارة التجهيز.

واستغلالا لحق المؤسسة في الرد ,وللتوضيح وتنوير قراء موقعكم الموقر فاننا نود التاكيد على:

1- صحيح ان دستور الجمهورية ينص على ان “المجلس الوطني الصحراوي هو الهيئة التشريعية للبلاد، يضطلع بمهام الرقابة على الهيئات والأجهزة التنفيذية وله السيادة في إعداد وسن القوانين والمصادقة عليها.

ـ كما يمارس المجلس الوطني كذلك في إطار صلاحياته الدستورية مسؤولية الرقابة المالية على جميع الأموال العامة الثابتة والمنقولة للدولة.

ـ في حالة الإخلال بالمال العام يحيل رئيس المجلس الوطني على وزير العدل كل القضايا محل الإخلال للمتابعة القضائية وفقا للقانون.”

فالدستور يحدد هنا المجلس الوطني ,والمجلس الوطني يمارس مهامه من خلال هياكله المتمثلة في لجانه ومكتابه وليس من خلال افراده او نوابه بشكل منفرد او منفصل وحول هذا اود احالتكم على القانون العضوي رقم 04/015 المؤرخ بتاريخ 14شعبان 1436ه الموافق ل01 يونيو 2015 المعدل والمتتم للقانون العضوي رقم 01/012 المؤرخ في 22 شعبان 1433ه الموافق ل12 يوليو 2014م المعدل والمتتم والمتضمن ل:تنظيم المجلس الوطني وعمله وكذا العلاقة الوظيفية بينه والحكومة

ففي فصله الاول:مبادئ واحكام عامة يوضح بالمادة (2) مكرر 1:في اطار ممارسة المجلس الوطني للرقابة على المال العام ,للجانه و مكاتبه الحق (ولم يقل هنا لنوابه او افراده بشكل فرادي او جماعي ) الحق في الاطلاع والحصول على معلومات عن محاضر التسلم والتسليم وجرود الاموال الثابة والمنقولة للجهات الداخلة في نطاق اختصاصها ومتابعة التصرف فيه.

المادة(3): دون الاخلال باحكام هذا القانون للمجلس الوطني عبر هياكله (وليس عبر افراده وموظفيه) الحق في الحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بعمله

وعلى ضوء هذه المواد القانونية الواضحة فان من حقنا كمؤسسة وكقراء ان نتسال:

1- من هم هؤولاء النواب الاربعة؟وهل هم فعلا نواب او يحاولون التخفي تحت صفة نواب ؟

2- هل هم اعضاء في مكتب الشهيد الحافظ بوجمعة للقيام بعملية تفتيشىة لمؤسسات الولاية متى ارادوا وكيفما ارادوا؟

3- هل هم اعضاء باللجنة الاقتصادية التي يدخل في اطار صلاحياتها مراقبة وزارة التجهيز؟

4- هل لهؤولاء النواب تفويضا او رسالة من البرلمان او من اللجنة الاقتصادية او من رئيس مكتب الشهيد الحافظ بوجمعة للقيام بعملية تفتيش ومراقبة على وزارة التجهيز؟

5- هل يعقل او يمكن لاي نائب متى شاء وكلما شاء وكيفما شاء ان يدخل هكذا بشكل فوضوي لاية مؤسسة بدون تكليف من البرلمان او من اللجنة المعنية؟

6- هل يمكن لشرطي او امني ان يدخل بيتا ويفتشه كما يشاء ويعتقل كما يشاء دون اذن من وكيل الجمهورية؟ فالحالتين متشابهتين رغم ان الشرطي قد يكون على علم مسبق بجريمة او مجرم او مخالفة قانونية مما يتطلب التدخل العاجل والنائب فقط يريد ان يدخل المؤسسة ويمارس ما اراد هو ان يمارس دون تفويض او تكليف رسمي بذلك النواب محل حديثكم ,وانطلاقا من القانون العضوي المنظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة

1- لاهم اعضاء بمكتب الشهيد الحافظ بوجمعة ولاهم اعضاء باللجنة الاقتصادية

2- ليس لهم اي تفويض ولا تكليف من البرلمان ولا من اللجنة الاقتصادية للقيام بعملية رقابة ولا تفتيش على وزارة التجهيز ولم تخطر الوزارة بذلك لاكتابيا ولا شفهيا ولا هاتفيا من الهيئات المعنية

ووزارة التجهيز ستطالب بتطبيق كل نصوص الدستور والقانون الاساسي وكل القوانين المعمول بها لحمياتها كمؤسسة ومكسب من مكاسب الدولة الصحراوية ,وستعمل بكل جهد لجعل كرامتها وكرامة عمالها فوق كل اعتبار والحيلولة دون اساليب الابتزاز والاحتقار والتسفيه او التشويه