مركز روبيرت كيندي لحقوق الانسان يسلم الأمم المتحدة تقريرا يحذر من خطورة الوضع بالصحراء الغربية
سلم مركز روبيرت كيندي للعدالة وحقوق الانسان أمس الأربعاء لجنة حقوق الانسان الأممية بجنيف تقريرا يستعرض تقييما لأوضاع حقوق الانسان في الصحراء الغربية منذ 2004، ويقدم توصيات للجنة الامية حول المسائل المطروحة للنقاش خلال دورتها التي ستنطلق منتصف أكتوبر المقبل.
واكد التقرير –حصل موقع صمود على نسخة منه-ان المغرب استمر في وضع العقبات للحيلولة دون تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، وانتهك بشكل صارخ حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
وحذر التقرير الذي شاركت في صياغته منظمات دولية وصحراوية من خطورة ما يجري في الصحراء الغربية سيما استمرار الاستيطان ونهب ثروات الإقليم وارتكاب اعمال القمع والتنكيل ضد المتظاهرين الصحراويين المطالبين بحق تقرير المصير.
وأوصى التقرير اللجنة التي ستناقش التقرير الدوري السادس للمغرب حول مدى التزامه “بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ” لجنة حقوق الانسان الى الضغط على النظام المغربي كي يلتزم بجدول زمني محدد لتنظيم استفتاء حر ونزيه يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
ونظرا لخطورة أوضاع حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، فان التقرير يوصي اللجنة بدعم توسيع صلاحيات بعثة المينورسو للتمكن من مراقبة ورصد أوضاع حقوق الانسان بالإقليم.
وبخصوص حالات الاختفاء القسري المسجلة منذ بداية الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، طالب التقرير بنشر كافة المعطيات المتعلقة بالملف
وطالب التقرير المغرب بوقف اعمال الترهيب ضد نشطاء حقوق الانسان وعائلاتهم، والسماح لهم من ممارسة عملهم بكل حرية داخل وخارج الصحراء الغربية.
وطالب التقرير بوقف عمليات نقل المستوطنين من الصحراء الغربية واتخاذ إجراءات حازمة لسحب كافة المستوطنين.
وبخصوص نهب ثروات الصحراء الغربية، دعا التقرير اللجنة الى مطالبة الحكومات الأجنبية والشركات بالامتناع عن إبرام اتفاقيات مع المغرب لاستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
ودعا التقرير الى تمكين كافة الصحراويين، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في مخيمات من حق التمتع في الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
وبعد ان حذر من خطورة جدار العار المغربي الذي يقسم العائلات الصحراوية، اكد التقرير على ضرورة تفكيكه وتنفيذ استراتيجية فعالة لإزالة الألغام.