لهذه الأسباب لن ينضم المغرب إلى الإتحاد الإفريقي.

الرباط 13 ديسمبر 2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ أفاد مصدر دبلوماسي رفيع لـ “الشروق” بأن طلب انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لن يتحقق على الإطلاق، بالنظر إلى عدة عوامل، تتعلق بمبادئ الاتحاد من جهة، وبمواقف رسمية ومواد في الدستور المغربي تعبر صراحة عن أطماع توسعية، من جهة أخرى، وتتعارض مع المبادئ التأسيسية لمنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي لاحقا.

وحسب المصدر الدبلوماسي، فإن المملكة المغربية لها غموض في دستورها عبر مواد توسعية بصفة صريحة على حساب الدول الأخرى، وتم التنصيص عليها في النسختين من الدستور بالعربية والفرنسية، خصوصا ما تعلق بالنسخة الفرنسية.

ويشرح مصدر “الشروق” أن دستور المملكة المغربية في مادته رقم 42 ينص على أن المملكة تعترف بحدودها التاريخية الحقة، وبالفرنسية ينص عليها بـ “les frontières authentiques”، دون الإشارة بوضوح إلى فضاء حدوده أين هي وأين تتوقف.

ويؤكد ذات المصدر أن المغرب وبهذه المادة، يتعارض مع لوائح ومبادئ تأسيس الاتحاد الإفريقي، كون المادة هذه قابلة للتأويل ويشوبها الغموض، وتعتبر من طرف الاتحاد الإفريقي كباب توسعي وجب سده.

ومن بين القضايا التي تثير حفيظة الاتحاد الإفريقي وتجعل انضمام المغرب مشروطا بجملة من الإجراءات والتعديلات التي وجب عليه القيام بها، ما يتضمنه مجلس المستشارين الذي هو بمثابة مجلس الشيوخ، وهي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والحدود والمناطق المغربية المحتلة.

وبحسب محدثنا، فإن هذه اللجنة تتضمن عبارة توسعية من جهة، فهي بمثابة نية في أطماع توسعية على حساب جيران المملكة، وهما الجزائر والصحراء الغربية، العضو المؤسس في الاتحاد الإفريقي ومن جهة أخرى فهي تتعارض مع أحد أهم بنود ومبادئ الاتحاد الإفريقي وهي مسألة الحدود الموروثة عن الاستعمار.

ويكمن رفض الاتحاد الإفريقي لطلب المغرب، من منطلق أن القارة الإفريقية عانت من ويلات الاستعمار والنزاعات المسلحة والحروب بسبب الحدود، ومن باب سد الذرائع، جعل الاتحاد من الحدود الموروثة عن الاستعمار هي الوحيدة المعترف بها في التعامل بين الدول، وإدراجها كشرط توافق عليه الدول الراغبة في الانضمام إلى هذه الهيئة الإفريقية.

لكن، وبالنظر إلى ما ينص عليه الدستور المغربي، يوضح ذات المصدر، وتسمية اللجنة على مستوى مجلس المستشارين المغربي، فإن المملكة العلوية توجد في حالة تعارض وتناف مع مبادئ الاتحاد الإفريقي الخاصة بشغل عضوية فيه.

ولم يستبعد مصدرنا أن تكون الخطوة المغربية تخفي وراءها رغبة في زعزعة الاتحاد الإفريقي وضرب استقراره لا غير، تماما مثلما فعل الملك محمد السادس مباشرة بعد اعتلائه العرش، حيث صرح في حوار له خلال زيارته إلى واشنطن سنة 2000، بأنه يرفض حضور اجتماعات الاتحاد المغاربي هذه.

وكانت مفوضة الاتحاد الإفريقي، نكوسازانا لاميني زوما، قد ردت في بيان لها على اتهامات المغرب لها بتعطيل توزيع طلب انضمامه إلى المنظمة، مشيرة إلى “أن المفوضية تقوم فقط بالصلاحيات المخولة لها طبقا للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي”.

وأوضح البيان أن “لجنة تلقي الردود لا تزال تجمع ردود ومواقف الدول من المسألة وطلب المغرب يسير طبقا لما هو قانوني وحين تتوصل المفوضية بردود الدول الأعضاء ستخطر صاحب الطلب بالنتائج”. ووفق زوما “فإن القرار المتعلق بقبول أو رفض طلب المملكة المغربية هو مسألة حكر على الدول الأعضاء الـ 54.

المصدر الشروق اليومي.