القانون الإداري هو الخلاص للتغيير

مما لايضع مجال لشك حول أهمية الإدراة في التسير الأمثل و المحكم للموار المادية و البشرية المتاحة، فالإدارة هي عملية تحتوي على مجموعة من الوظائف كالتخطيط و التوجيه و التنظيم و و التنسيق و الرقابة، فهي تهدف إلى تحقيق الأهداف المسطرة و الحصول على النتائج المطلوبة بأقل تكلفة ممكنة، وتختلف الوظائف الإدارية من إدارة الى أخرى كما تعددت مجالات إستخدام الإدارة لتشمل كل المجالات بالاضافة إلى تنوع أساليبها مما أستوجب تطبيقها في كل المجالات، كل مجال بأسلوب الإدارة أو القيادة الذي يناسبهإن إستخدام الإدارة بدون قانون إداري هو إستخدام عشوائي للإدارة و إجحاف و تنكير و تشويه للإدراة، لذا من المهم وضع قانون إداري، فالقانون الإداري هو مجموعة القواعد المتمييزة و المختلفة التي تعنى بتنظيم و تسير أنشطة السلطة التنفيذية، و يتم ذلك أثناء ممارسة السلطة التنفيذية لوظائفها الإدارية، كما أن القانون الإداري يهدف الى توضيح و تبيين آلية إدارة السلطة التنفيذية للمرافق العامة.تشهد المؤسسات حالة من سوء التسير و عشوائية في إستخدام السلطة و نقص في الإدارة و ندرة في القانون الإداري مما أدى للوصول إلى حالة ميؤوس منها ، كما تعذر تحقيق اللأهداف المسطرة و المرجوة.إن الإدارة عندنا هي شكل بدون مضمون بإمكانيات أقل ما يمكن أن يقال أنها إمكانيات متواضعة، و هي اقرب إلى الإمكانيات الكبيرة مقارنة مع الحالة السائدة التي نعيشها و الوضعية التي نحن عليها، فالإدارة عندنا ليست أكثر من مجرد مصطلح يلتفظ يعبر عن مكان تمارس فيه السلطة الإدارية بأبشع الأساليب و أسوأ الطرق وفقا لمناهج في منتهى العشوائية.إن الفساد و سوء التسيير و اللا عقلانية في التحكم و إدارة الموارد البشرية و المادية و المؤوسسات العامة و المال العام، ليس سوى صور تعكس الحالة الرديئة و المتدنية التي وصلت إليها الإدارة عندنا، كما أن النقص الذي يظهر في قلت تنظيم و توجه الأجهزة الإدارية نحو الخدمات الصحيحة، بالإضافة الى عدم تحقيق غاية من الأنشطة التي تمارسها السلطة الإدارية و توجهها توجه محكم، و العمال أو بالاحرى الموظفين عند الدولة ليست لهم قواعد قانونية تحكمهم في إطار الوظائف العامة لدولة، و إنعدام قانون يوضح كيفية التحكم في الممال العام و نزع التملك المنفعة العامة للمال العام بالإضافة إلى ندرة في الرقابة الإدارية، إن كل هذه النقاط السالفة الذكر تعد كارثة أو مهزلة إدارية. و هذه أزمة إدارية بحت كتيجة حتمية لهذا الإهمال و اللامبالاة في التسير الإداري الذي يتخبط فيه نظامنا و لم يجد له أي حلول لأن القائمين و المسؤولين و المسيرين يفتقدون للجانب الإداري.تعد الإدارة وسيلة في غاية الأهمية في التحكم العقلاني و الأمثل للموارد المتاح، كما أنها تضبط إقاع التسير المؤسسات العامة و كذا المال العام و تحدد مسؤولية الوظائق و الأفراد و توجه الأنشطة الإدارية توجه أمثل و محكم. و القانون الإداري ليس مجرد ضابط لإقاع الإدارة فحسب فهو في جوهره قانون الوزارات و الهيئات و المؤسسات الحكومية فهو يحكم العلاقة بين الرؤساء و المرؤوسين و بين الموظفين و أفراد المجتع ، و يبن إختصاص و مهمة و صالحية كل موظف و سلطته التي يتمتع بها أثناء تأديته لوظيفته العامة، كما أنه يعاقب المقصر و يجزي المخلص، فضلا أن القانون الإداري يحمي المصلحة العامة و يعمل على توازن بين السلطة و المسؤولية.إذا ما أراد النظامنا وقف زحف هذا الفساد أو المرض العضال الذي تعاني منه مؤسساتنا لا بد من إيجاد قانون إداري و دراسة جوهره و العمل به في كل مستويات الإدارية و الهيئات و المؤسسات العامة، و القضاء على الفساد و اللامبالاة و الإهمال و الوصول إلى الحالة الأمثل في التسير الإداري.
بقلم : أحمد أعلي المامي