البوليساريو عوضت الفراغ الذي تركته الامم المتحدة في منطقة الكركرات والتطورات المشحونة كادت تنقل القضية الى البند السابع

الصحراء الغربية 30 ابريل 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ اكد عضو المكتب الدائم للامانة الوطنية لجبهة البوليساريو السيد البشير مصطفى السيد اليوم الاحد ان وجود القضية الصحراوية على مستوى الفصل السادس، ستظل المعالجة وفق المساعي الحميدة والبحث عن رضى الاطراف المتنازعة، والعمل على تطبيق المتفق عليه، بينما نقل نقلها الى مستوى البند السابع سيختلف الامر لان القرارات هنا ستكون قرارات اجرائية لفرض قرارات مجلس الامن واجبار الاطرف عليها، وربما كان هذا التطور المشحون الذي شهده مجلس الامن خلال الايام الماضية كان سينقل القضية الى البند السابع بدون التنبؤ بقدر المساوي والمكاسب التي يمكن ان يحصل عليها الطرف الصحراوي، مع التفاؤل بالحسم لصالح تقرير المصير لانه مبدأ اممي والانحراف عنه، ستكلف الامم المتحدة التضحية بسمعتها ومصداقيتها. 

وأكد وزير الدولة المستشار برئاسة أن جبهة البوليساريو تصدت لهجمة هوجاء كان مخططا لها من قبل حلفاء المغرب بمجلس الأمن الدولي ؛ من خلال فرض قرار متوازن عكس التقرير الأولي الذي اظهر بصمات فرنسا وهي العضو الوحيد الذي لديه مصالح يستميت من اجلها في الدفاع عن الحليف المغربي، وكانها تقاتل من اجل قضيتها وكل التعديلات السلبية كانت بقلم فرنسا وإملاء مغربي وهو ما تمثل في اهمال نقاط جوهرية مهمة للبحث عن حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير 

مضيفا ان الحق لا يقبل التشطيب، وان مسؤولية الامم المتحدة قائمة في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والتعبير عن الارادة الحرة في ظروف حرة وهذا هو السقف الادنى من مسؤولية المجتمع الدولي 

واوضح المسؤول الصحراوي أن المغرب حاول أن يخفف من الضغوط الأممية عليه ويحيلها إلى الطرف الآخر ، وقد ناور بهدف التغطية على الهدف الرئيسي وهو حق تقرير المصير مستغلا ظروف المعركة (أمين عام وممثل شخصي جديدين). 

وأكد الوزير أن جبهة البوليساريو راهنت على أن تبقى القضية الصحراوية بارزة في مناقشات مجلس الأمن لتفادي أي انحراف لمعالجات القضية الوطنية داخل أروقة الأمم المتحدة ، والحفاظ على جوهر القضية والطبيعة القانونية لها، بالاضافة الى منع اي انحراف لمساعي الامم المتحدة ومجهود المجتمع الدولي من اجل التعجيل بتمكين الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير.

واستغرب المسؤول الصحراوي من التناقض الذي حمله تقرير الامين العام الذي شكل مرجعية لقرار مجلس الامن حيث لاحظ طلاق تام بين المقدمات وسردها والاستنتاجات والتوصيات التي انتهى اليها. 

وعن أسباب تواجد الجيش الصحراوي بالمنطقة وأهدافه ، أكد عضو الأمانة الوطنية أن تواجد البوليساريو في الݣرݣرات كان من أجل حماية مقررات الأمم المتحدة وبنود اتفاق وقف إطلاق النار ولا يمكن أن يتم استغلالها لتكون الشجرة التي تغطي الغابة. 

وبخصوص موقف جبهة البوليساريو من تواجدها في الكركرات رد المسؤول الصحراوي أن الجبهة عوضت الفراغ الذي تركته الامم المتحدة وحماية من الخرق الذي هو مسوؤلية الامم المتحدة..
موضحا انه في المرحلة الأولى كانت لها صلابة كبيرة وتشبث واضح في موقفها من تواجد قواتها بالكركرات ، لكن في المرحلة الثانية كان لابد من إبداء بعض الليونة الشكلية دون المساس بالموقف الثابت لجبهة البوليساريو وهو الحفاظ على روح اتفاق وقف إطلاق النار ، مبرزا أن الاتفاقية رقم 1 كانت تحث على إخلاء المنطقة العازلة (5 كلم) مما تطلب إعادة الانتشار دون الانسحاب وهو "تقديرنا الأنسب للتعامل مع الموقف على أساس تخفيف الضغوط ونحن لازلنا في الكركرات وسنبقى بها".
وأكد السيد البشير مصطفى السيد أن وجود نقاط مراقبة لبعثة المينورسو بالكركرات هو تأكيد على عدم وجود أي سلطة للمغرب على منطقتي الكركرات ولكويرة وتبقى إدارة هذه الأخيرة محل اتفاق ثنائي بين جبهة البوليساريو وموريتانيا.