المجلس الوطني الصحراوي يصادق على مشروع تعديل قانون العقوبات
الصحراء الغربية 14 ماي 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ صادق نواب المجلس الوطني اليوم الأحد على مشروع تعديل قانون العقوبات، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الوطني السيد خطري ادوه، بحضور وزير العدل والشؤون الدينية السيد امربيه المامي الداي.
وخلال الاسبوع الثاني من بدء جلسات المجلس الوطني الصحراوي الخاصة بالدورة الربيعية تضمنت جلسة اليوم الاحد النقاش في مجمل التعديلات المقترحة على مشروع تعديل قانون العقوبات بعد عرضه من طرف وزير العدل و الشؤون الدينية و تناولته اللجنة المختصة بالمجلس بالدراسة والبحث في صيغته النهائية و شمل المشروع المقترح عقوبات ردعية صارمة على جرائم عدة كجرائم القتل والاغتصاب والمخدرات و السرقة والنصب وتشديد العقوبات المترتبة على مرتكبيها مع رفع الغرامات المالية عليهم.
وكان لموضوع تبيض الاموال والاتجار بالأسلحة والمخدرات وما يمس امن الدولة وسلامة المجتمع الاهتمام الأكبر ضمن المواد المعدلة لردع هاته الجرائم ووضع حد لها.
وتاتي التعديلات الجديدة لتشكل لبنة أساسية تضاف إلى صرح المنظومة القانونية وحرص الدولة الصحراوية على بناء منظومة قضائية تستجيب لتطلعات وامال المواطنين، وتساهم في حفظ امنهم وكرامتهم.