هل يمكن للجيش الصحراوي التواجد في الكركرات دون خرق لإتفاق وقف إطلاق النار؟

إعداد : سعيد زروال.

بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2351 الصادر شهر أبريل من العام الماضي ، قام الجيش الصحراوي بالانسحاب أو بإعادة الإنتشار في المنطقة العازلة التي حددها قرار وقف اطلاق النار بمسافة 5 كلم من حدود جدار الذل والعار المغربي.

وأرسل الطرف الصحراوي يوم 5 يناير الجاري دورية من الشرطة المدنية الصحراوية الى المنطقة العازلة بالكركرات لأن نص الاتفاق لا يمنع أي تواجد مدني في هذه المنطقة، ويستثمر الاحتلال المغربي هذا التواجد منذ تسعينيات القرن الماضي من أجل نهب الثورات الطبيعية الصحراوية و تصدير صادراته لمختلف دول القارة الافريقية.

لكن ما يجهله الطرف الصحراوي هو أنه بالرجوع الى الخرائط العالمية ومنها خرائط محرك البحث العالمي “قوقل” فان مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي بامكانهم التواجد في منطقة الكركرات بدل الشرطة المدنية دون أن يؤدي ذلك الى خرق لاتفاق وقف اطلاق النار.

و توضح خرائط “قوقل” أن نقطة المراقبة الموريتانية تقع داخل الاراضي الصحراوية بعمق 1.68 كلم، وتقدر المسافة الفاصلة بين نقطة المراقبة التابعة لقوات الاحتلال المغربية في منطقة الكركرات والحدود الصحراوية الموريتانية بمسافة بــ 5.41 كلم ، وهي أكبر من المسافة التي حددها نص الاتفاق والمقدرة بـ 5 كلم.

و بعد أن اكتشف الطرف الصحراوي ثغرة في نص القرار الاممي مكنته من إرسال دورية من الشرطة المدنية الى منطقة الكركرات دون خرق لاتفاق وقف اطلاق النار، يمكن كذلك للجيش الصحراوي التواجد في المنطقة بالتنسيق مع موريتانيا التي تقع نقطة مراقبتها داخل الاراضي الصحراوية دون ان يؤدي ذلك التواجد الى أي خرق لاتفاق وقف اطلاق النار الذي كما أشرنا يحدد المسافة الفاصلة مع جدار الذل والعار المغربي بــ 5 كلم، وفي حال قيام الطرف الصحراوي بمناقشة هذا المقترح فان ذلك قد يؤدي مستقبلا الى بدء مفاوضات جديدة حول مستقبل الوضع في منطقة الكركرات على أساس مبدأ سحب الشرطة المدنية الصحراوية مقابل الاغلاق النهائي لمعبر الكركرات امام حركة المرور، او تعديل الاتفاق غير المعلن بين أطراف هذه القضية، لان الطرف الصحراوي هو الطرف الوحيد في المعادلة الذي لا يستفيد اقتصاديا من مايسميه الاحتلال المغربي بمعبر الكركرات، لان المعبر بوضعه الحالي يستفيد منه الاحتلال بتصدير تجارته وما ينهبه من المناطق الصحراوية المحتلة من ثروات، وتستفيد منه موريتانيا عن طريق الضرائب التي تفرضها على الشاحنات والعربات التي تعبر المنطقة، فيما يبقى الطرف الصحراوي يتفرج على مايجري في الكركرات، مع الاشارة ان فرض ضريبة رمزية ولو بـ 10 دولار على المرور من المنطقة قد يدعم خزينة الدولة الصحراوية بأكثر من مليوني دولار سنويا، وهو مبلغ قد يساعد في القضاء على أمراض سوء التغذية و فقر الدم بمخيمات اللاجئين الصحراويين.

صورة بالاقمار الاصطناعية للمنطقة القريبة من معبر الكركرات.