الدعوة الى الادراج الفوري لمراقبة حقوق الانسان ضمن مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية
الصحراء الغربية 25 يناير 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - أكد منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية في تقريره السنوي 2018 الذي نشر يوم الأربعاء على ضرورة الإدراج "الفوري" لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة ضمن مهمة بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية (مينورسو).
و اوصت ذات المنظمة الدولية التي يتواجد مقرها بلندن بان يكون في إمكان المينورسو تقديم تقارير حول وضعية حقوق الانسان في اجزاء الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب و تقديم نتائجها مباشرة الى مجلس الامن الدولي.
و اوضح المنتدى في هذا الصدد بانه من الضروري ان يكون هناك تواجد دائم للمينورسو في المنطقة الى غاية تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
كما طالبت ذات المنظمة بوضع حد لاستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية عبر صفقات غير قانونية لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح و رأي الشعب الصحراوي كما ينص عليه القانون الدولي مما يتطلب تكليف المينورسو بتعزيز احترام هذا القانون.
و ذكر المنتدى بان المغرب "يواصل" جهوده للاستفادة اقتصاديا من احتلاله اقليم الصحراء الغربية مع عدة امثلة تثبت ذلك.
و تطرق التقرير في هذا الخصوص الى بروتوكول الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوروبي الذي يمنح المغرب مساعدة سنوية قيمتها 14 مليون اورو من اجل تطوير قطاع الصيد البحري.
كما نددت ذات الهيئة في تقريرها "بكون الحكومة المغربية تخصص الجزء الاكبر من هذا الدعم للتوسيع غير القانوني لصناعتها المرتبطة بالصيد بالبحري الى الصحراء الغربية المحتلة و ان المفوضية الاوروبية واعية بانها تشجع هذه الوضعية غير القانونية".
و علاوة على الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية يضيف ذات التقرير- فان المحتل المغربي يواصل قمعه و انتهاكاته لحقوق الانسان في مناطق الصحراء الغربية التي يحتلها.
و تابع المصدر ذاته ان قوات الامن المغربية ماضية في اللجوء الى العنف لتفريق المظاهرات السلمية للصحراويين و التضييق على حرية التعبير في الصحراء الغربية.
كما لاحظ المنتدى ان السجناء السياسيين الصحراويين لمجموعة "اكديم ازيك" لم يستفيدوا من محاكمة عادلة في سنة 2017 كما تؤكده تقارير عديد المنظمات غير الحكومية لحقوق الانسان.
من جانب اخر دعت ذات الهيئة الى "الاسراع" في تحديد تاريخ لتنظيم استفتاء "حر" و "عادل" في الصحراء الغربية مع خيار الاستقلال في ورقة التصويت طبقا للحكم القانوني الدولي المتعلق بتقرير المصير.
كما اكدت على ضرورة اعداد مخطط من اجل تطبيق نتائج الاستفتاء في حالة عدم احترام قرار الناخبين الصحراويين.
وبعد ابراز صعوبة الذهاب الى حل سياسي لنزاع الصحراء الغربية دعت المنظمة الى تجسيد جميع احكام لائحة مجلس الامن الدولي للسنة الفارطة بخصوص الوضع السائد في الكركرات والتي لم تنفذ بعد.
للتذكير فان منتدى العمل من اجل الصحراء الغربية هو منتدى يضم اربعين منظمة و نقابة من عديد البلدان التي تقوم بأعمال تدعم حقوق الانسان في الصحراء الغربية.