الوزير الصحراوي المكلف بأوروبا يحذر من المناورات الرامية الى التحايل على القانون الأوروبي
بروكسل (بلجيكا)، 27 فبراير 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - أشاد الوزير المنتدب المكلف بأوروبا، عضو الأمانة الوطنية محمد سيداتي، اليوم الثلاثاء بقرار محكمة العدل الأوروبية التي خلصت إلى أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية.
وقال السيد سيداتي في تصريح لـ "وأج" بعد ساعات من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، "أحيي هذا الحكم الذي صدر اليوم فقد أكد القانون الأوروبي مرة أخرى أنه إلى جانب الشعب الصحراوي".
وحسب الوزير الصحراوي، فإن هذا الحكم الجديد الذي يعد امتدادا للقرار الأول الذي أصدرته نفس المحكمة في ديسمبر 2016 يبين "بوضوح" أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية ومياهه الإقليمية لأنه "ينتهك قواعد عديدة" للقانون الدولي خاصة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وبعد أن ذكر أن اتفاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي صالحة في حال "عدم تطبيقها على الصحراء الغربية" حسب قرار محكمة العدل الأوروبية، اعتبر محمد سيداتي أنه من "الأساسي" أن يتخذ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء منذ الآن تدابير "فورية" للامتثال لقرار المحكمة.
كما دعا في هذا السياق الاتحاد الأوروبي إلى "وقف المناورات الجارية" الرامية الى التحايل على القانون الأوروبي لإدراج الصحراء الغربية في اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي.
وتابع الدبلوماسي الصحراوي يقول "يجب أن يخضع قرار اليوم لمراجعة قانونية ودبلوماسية عاجلة وشاملة لدور الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في الاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية و الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية".
كما طالب الاتحاد الأوروبي بتركيز جهوده حاليا على دعم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، من اجل بعث مسار السلام تحت إشراف الأمم المتحدة.
واعتبر ذات المسؤول أنه "حفاظا على المصالح الإستراتيجية لكافة الأطراف خاصة أوروبا بغية مواجهة التطرف والهجرة غير الشرعية يتوجب إيجاد حل سياسي يلبي بشكل دائم الاحتياجات الشرعية لشعبنا"، مشيرا إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يجب أن تندرج في إطار القانون الدولي والأوروبي واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير واستفادته من موارده الطبيعية.
وخلصت محكمة العدل الأوروبية في قرار أصدرته اليوم الثلاثاء "إن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب صالح في حال عدم تطبيقه على الصحراء الغربية و مياهها الإقليمية".
واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري يعد انتهاكا لعدة أحكام من القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لاسيما مبدأ تقرير المصير.
وأضافت المحكمة أنه نظرا لكون إقليم الصحراء الغربية غير تابع للمملكة المغربية فإن المياه المحاذية للصحراء الغربية غير تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المستهدفة في الاتفاق.
وفي هذا الصدد أوضحت أن "منطقة الصيد البحري المغربية" التابعة للبروتوكول لا تضم المياه المحاذية لإقليم الصحراء الغربية ، حيث أصدرت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار عقب إخطارها من طرف المحكمة العليا البريطانية.
كما قدمت منظمة غير حكومية بريطانية "وسترن صحارا كمباين" (حملة من أجل الصحراء الغربية) المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير شكوى مفادها أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و العقود المرافقة له التي تسمح بتطبيقه غير صالحة لكون الاتفاق و عقوده تطبق على إقليم الصحراء الغربية و مياهها.
وتتهم المنظمة غير الحكومية المحتل المغربي بنهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي من خلال اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي.
وحتى تتمكن من إصدار قرارها توجهت المحكمة العليا البريطانية لمحكمة العدل الأوروبية لتبدي هذه الأخيرة "رأيها" حول القضية.