تأجيلات متكررة في محاكمة 15 طالبا و سجينا سياسيا صحراويا بغرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش

أرجأت للمرة الرابعة على التوالي هيئة المحكمة الاستئنافية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش / المغرب بتاريخ 13 مارس / آذار 2018 محاكمة 15 طالبا و سجينا سياسيا صحراويا إلى غاية 10 أبريل / نيسان 2018 .

و قد مثل جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين و هم في حالة اعتقال يرددون شعارات سياسية مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال قبل أن يقوم رئيس هيئة المحكمة بالتأكد من هويتهم و الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاعهم في إطار الدفوعات الشكلية ، حيث تم التركيز على مجموعة من الخروقات المسطرية التي شابت محاضر الضابطة القضائية في علاقة بجملة من الاعتقالات التعسفية التي استهدفت هؤلاء الطلبة بمدينة مراكش و بمواقع أخرى في غياب تام لحالة التلبس و في تجاوز للقانون مع ما صاحب ذلك من ممارسات مهينة أثناء الاحتفاظ بالموقوفين رهن الحراسة النظرية بولاية الأمن بالمدينة المذكورة .

و هي الدفوعات الشكلية التي رفضها ممثل النيابة العامة بدعوى أنها لم تستند إلى القانون ، بالرغم من أن هيئة الدفاع في مرافعتها ركزت على المس من عدة مواد من قانون المسطرة الجنائية المغربية.

و بعد حوالي 03 ساعات من المناقشات بين رئيس هيئة المحكمة و هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين من جهة و بين هذه الأخيرة و ممثل النيابة العامة ، قررت هيئة المحكمة رفض الدفوعات الشكلية مع تأجيل البدء في مناقشة الجوهر بالاستماع إلى مرافعات المعتقلين السياسيين الصحراويين و هيئة دفاعهم و ممثل النيابة العامة في جلسة 10 أبريل / نيسان 2018 . 

و مؤازرة لقضية هؤلاء الطلبة و السجناء السياسيين الصحراويين المعتقل أغلبهم منذ تاريخ 23 يناير / كانون الثاني 2016 ، نظم من جديد مجموعة من المواطنات و المواطنين الصحراويين مكونين من عائلات المعتقلين و طلبة و مدافعين عن حقوق الإنسان وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر محكمة الاستئناف المذكورة متضامنة مع المعتقلين السياسيين الصحراويين و مطالبة بالإفراج الفوري عنهم ، و التي تميزت أيضا بترديد المتضامنين لشعارات و خطابات مطالبة بالاستقلال و منددة بقضية الاعتقال السياسي التي تمارسه الدولة في حق المدنيين الصحراويين .

و يبقى التذكير إلى أنه سبق لهيئة المحكمة بغرفة الجنائيات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش / المغرب أن أصدرت بتاريخ 06 يوليوز / تموز 2017 أحكاما قاسية و جائرة تتراوح ما بين 10 سنوات و 03 سنوات سجنا نافذة في حق هؤلاء الطلبة و السجناء السياسيين الصحراويين الذين يتواجدون جميعا رهن الاعتقال بالسجن المحلي لودية بالمدينة المذكورة ، و هي الأحكام التي جاءت بمجموع 73 سنة سجنا نافذة موزعة على الشكل التالي :

ـ الحكم ب 10 سنوات سجنا نافذة على 04 طلبة صحراويين ، و يتعلق الأمر بكل من : " البر الكنتاوي " و " عبد المولى الحافيظي "و " محمد دادا " و " عزيز الواحيدي " ـ الحكم ب 03 سنوات سجنا نافذة على 11 طالبا صحراويا ، و يتعلق الأمر بكل من : " محمد الركيبي " و " حمزة الرامي " و " إبراهيم المسييح " و " السالك بابير " و " أحمد اباعلي " و " مصطفى بوركعة " و " عمر العجنة " و " عمر بيجنى " و " الوافي الواكاري " و " ناصر أمنكور " و " عالي الشرقي " . 

كما سبق لنفس هيئة المحكمة أن أصدرت أحكاما بالبراءة في ذات القضية في ملفين منفصلين لفائدة الطالبين و المعتقلين السياسيين الصحراويين " مصطفى حميدات " و " لغضف لكان " ، اللذين غادرا السجن بعد قضائهما لعدة شهور به رهن الاعتقال. 

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين

عن حقوق الإنسان

CODESA

العيون / الصحراء الغربية بتاريخ : 20 مارس / آذار 2018