عبد القادر الطالب عمر يعتبر قرار محكمة العدل الأوروبية مكسبا للشعب الصحراوي ويدعو الإتحاد الأوروبي إلى التصرف بناء على هذا الحكم

نواكشوط 01 مارس 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - أكد عضو الأمانة الوطنية للجبهة السيد عبد القادر الطالب عمر يوم الأربعاء في نواكشوط على أن قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، يعد مكسبا بالغ الأهمية للقضية الصحراوية، داعيا الاتحاد الأوروبي أن يتصرف بناء على هذا الحكم.

و أوضح عبد القادر الطالب عمر الذي يقوم حاليا بزيارة لموريتانيا كمبعوث خاص من رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في تصريح صحفي أن قرار محكمة العدل الأوروبية بالغ الأهمية للقضية الصحراوية، ويعد تتويجا لقرارات وأحكام سابقة من محكمة العدل الدولية، داعيا الاتحاد الأوروبي أن يتصرف بناء على هذا الحكم.

و أضاف في حديث لموقع "زهرة شنقيط" الإخباري الموريتاني " أن المحكمة الأوربية تؤكد في مجملها أن المغرب لا يمتلك أي سيادة على المناطق الصحراوية، وأن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان مختلفان منفصلان، ولا يمكن للإتحاد الأوروبي أن ينخرط في اتفاقية صيد جديدة تشمل المناطق الصحراوية".

وأعتبر مبعوث رئيس الجمهورية أن حكم المحكمة الأوروبية هو " رفض لسيادة المغرب على المناطق الصحراوية، وهو قرار له أهمية من الناحية الاقتصادية، لكن أهميته من الناحية القانونية والسياسية أكبر لأنه يؤكد مرة أخرى أن المغرب قوة احتلال و لا علاقة له بهذه الأراضي بل إن ملكية هذه الأراضي والثروة الموجودة فيها للشعب الصحراوي وحده".

وكشف عبد القادر الطالب عمر عن دول توقفت عن استيراد الفوسفات من الحكومة المغربية كفنزويلا وكولومبيا وأستراليا والدول الأخرى ستتأثر بالقرار الجديد دون شك، مشيرا إلى أن الأمر سيشمل التنقيب عن البترول و الاستثمارات الموجهة للطاقة الهوائية والطاقة الشمسية.

و أكد المسؤول الصحراوي "أن الجميع بات شبه مقتنع أن موافقة الشعب الصحراوي شرط لأي تصرف في الثروة الخاصة بالشعب وأن جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي وفق أحكام وقرارات الأمم المتحدة، والمحكمة الأوروبية تعاملت معها على هذا الأساس". 

وكانت محكمة العدل الأوروبية أعلنت يوم الثلاثاء أن أي إدراج للصحراء الغربية ضمن اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي يعد مخالفا للقانون الدولي ولقواعد العلاقات التجارية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك استنادا إلى مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحق تقرير المصير.