04 سنوات تمر عن الوفاة الغامضة لشهيد الاعتقال السياسي و المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " حسنة الولي "

تمر اليوم 04 سنوات كاملة عن الوفاة الغامضة للمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان و شهيد الاعتقال السياسي بالصحراء الغربية " حسنة الولي " ، الذي توفي بتاريخ 28 سبتمبر / أيلول 2014 بالمستشفى العسكري الرابع بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية بعد تدهور تام لوضعه الصحي ، و الذي استدعى نقله أيام قليلة جدا قبل وفاته من زنزانته داخل السجن المحلي ( تورطة ) إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة المذكورة ، حيث تعرض للإهمال الطبي .

و بالرغم من مطالبة عائلته بفتح تحقيق في قضية وفات ابنها " حسنة الولي " قبل حوالي 97 يوما عن الإفراج عنه ، فإنه إلى حدود الآن لم تفتح السلطات المغربية أي تحقيق في هذه الوفاة ، معتبرة بأنها وفاة عادية ، في وقت أكدت عائلته و رفاقه المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين ظلوا معه رهن الاعتقال بالسجنين المحليين بالعيون و الداخلة / الصحراء الغربية ، بأن هذه الوفاة ناتجة عن ما عانه رفيقهم " حسنة الولي " من إهمال طبي و حرمان من الدواء . 

و جاء اعتقال المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " حسنة الوالي " المزداد سنة 1972 ببيئرنزران / الصحراء الغربية بعد أن أقدمت الدولة المغربية على شن حملات واسعة من الاعتقالات في صفوف مجموعة من الشبان الصحراويين ، من بينهم مدافعين عن حقوق الإنسان اتهمتهم السلطات المغربية بالمشاركة في المواجهات التي عرفتها مدينة الداخلة / الصحراء الغربية في الفترة الممتدة من تاريخ 25 إلى 27 سبتمبر / أيلول 2011 بعد هجوم مجموعة من قاطني حي الوكالة على عدد من أحياء و ممتلكات المواطنين الصحراويين.

و لم يعتقل الفقيد " حسنة الوالي " إلا بتاريخ 05 يناير / كانون ثاني 2012 ( أي بعد مضي حوالي 70 يوما عن هذه المواجهات ) ، و كان هذا الاعتقال بمقر مفوضية الشرطة المغربية بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية بعد محاولته تجديد بطاقة تعريفه المنتهية مدة صلاحيتها.

و استندت الشرطة المغربية في اعتقال " حسنة الوالي " على مذكرة البحث أو الاعتقال الصادرة في حقه من طرف النيابة العامة على خلفية المواجهات المشار إليها ، و مثل هذه المذكرات عادة ما يتم اللجوء إليها من أجل إقحام مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان و نشطاء سياسيين في محاضر للضابطة القضائية بهدف إيجاد صيغ أو طرق للاعتقال و المحاكمات و ما يصاحبها من تعذيب جسدي و نفسي و من سوء للمعاملة.

و مباشرة بعد اعتقاله من قبل ضباط الشرطة القضائية ، ظل " حسنة الوالي " لمدة لم تتجاوز 20 ساعة رهن الحراسة النظرية ، و هي مدة قصيرة جدا بالمقارنة مع تلك التي خضع لها زملاؤه المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان " المحجوب أولاد الشيخ " و " محمد مانولو " و " كمال الطريح " و " عبد العزيز براي " الذين ظلوا رهن الحراسة النظرية لمدد تراوحت ما بين 48 و 72 ساعة ، و هو ما يعني أن محاضر الضابطة القضائية كانت معدة سلفا و أن الفقيد " حسنة الوالي " أرغم على توقيعها تحث الضغط و الإكراه قبل أن يرحل بتاريخ 06 يناير / كانون ثاني 2012 في وضعية مهينة و حاطة من الكرامة الإنسانية للمثول أمام الوكيل العام للملك و أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية.

و منذ إحالة معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " على السجن المحلي بالعيون / الصحراء الغربية ، و هو يعاني رفقة باقي زملائه من سوء المعاملة و الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية من قبل إدارة السجن ، و هو ما أدى به رفقة 04 من المعتقلين السياسيين الصحراويين بتاريخ 01 مارس / أدار 2012 إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بتحسين وضعيتهم و التعجيل بإجراء محاكمة عادلة ، هذا الإضراب الذي دام 27 يوما و انتهى بالإعلان عن بدء محاكمته صحبة جميع المعتقلين السياسيين و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.

و بحسب المتابعة لأوضاع السجناء السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية ، استطاع المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA أن يرصد بعض الانتهاكات التي طالت معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " بالسجن المذكور بتواريخ :

ـ 04 أبريل / نيسان 2012 إدارة السجن المحلي تعمد إلى مضايقته و استفزازه بألفاظ مهينة و حاطة من الكرامة الإنسانية رفقة باقي المعتقلين السياسيين الصحراويين بسبب ترديدهم لشعارات مناصرة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بقاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية.

ـ 31 آب / أغسطس 2012 معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " يدخل رفقة مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراوي في إضراب إنذاري عن الطعام مدته 24 ساعة، احتجاجا على الاعتداء الجسدي و المعاقبة داخل زنزانة انفرادية التي تعرض لها المعتقل السياسي " غالي بوحلا " من قبل إدارة السجن المحلي بالعيون / الصحراء الغربية.

ـ 10 أبريل / نيسان 2013 مدير السجن المحلي بالعيون / الصحراء الغربية يمنع معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " من حقه في الزيارة العائلية.

ـ 17 يونيو / حزيران 2013 إدارة السجن المحلي بالعيون / الصحراء الغربية تمنع معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " من حقه في العلاج.

و قد نقلت المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج بالمغرب بتاريخ 19 يونيو / حزيران 2013 معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " رفقة 05 من زملائه إلى السجن المحلي تورطة بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية في خطوة تعد الأولى من نوعها تعمد إلى تقريب السجناء من عائلاتهم ، في وقت لا زالت فيه الدولة المغربية مستمرة في إبعاد المعتقلين السياسيين الصحراويين و تنقيلهم تعسفا بعيدا عن عائلاتهم ، غير أنه و بعد مضي حوالي سنة بات سجين الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " يعاني من مضاعفات صحية نقل على إثرها إلى المستشفى بالتواريخ و الأسباب التالية: 

ـ 15 يوليوز / تموز 2014 إدارة السجن المحلي تورطة بالداخلة / الصحراء الغربية تنقل معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " إلى المستشفى العسكري الرابع بالمدينة المذكورة ، حيث خضع لفحوصات طبية لمدة تجاوزت 03 ساعات انتهت بوضع جبيرة على مستوى يده اليمنى.

ـ 18 آب / أغسطس 2014 إدارة السجن المحلي تورطة بالداخلة / الصحراء الغربية تنقل معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة المذكورة، حيث خضع لعملية إزالة الجبيرة عن يده اليمنى.

ـ 25 آب / أغسطس 2014 إدارة السجن المحلي تورطة بالداخلة / الصحراء الغربية تنقل مجددا معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة المذكورة، حيث خضع لفحص طبي أشرفت عليه طبيبة مختصة في طب العظام أكدت ضرورة أن يخضع مجددا لعملية جراحية على مستوى يده اليمنى بالمستشفى العسكري الرابع.

ـ 24 سبتمبر / أيلول 2014 إدارة السجن المحلي تورطة بالداخلة / الصحراء الغربية تنقل مجددا معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة بعد تدهور تام لوضعه الصحي.

و حسب المعلومات المتوصل بها من طرف عائلة السجين السياسي الصحراوي " حسنة الوالي " أن إدارة السجن المحلي تورطة بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية نقلت بتاريخ 24 سبتمبر / أيلول 2014 ابنها إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة المذكورة ، و الذي كان يشتكي من آلام في بطنه ورأسه و كان يتحدث إلى أفراد العائلة وزائريه بطريقة عادية و طبيعية قبل أن تفاجئ بتدهور حاد و خطير لوضعيته الصحية بعد أن بات شاردا و فاقدا للوعي ، و هو ما استدعى احتجاجها و مجموعة من المواطنين الصحراويين بتاريخ 26 سبتمبر / أيلول 2014 على المسؤولين في إدارة المستشفى بشكل ربما جعل إدارة المستشفى تتصل بإدارة السجن من أجل نقله إلى المستشفى العسكري الرابع بالمدينة ، الذي رفض في وقت متأخر من الليل بتاريخ 26 سبتمبر / أيلول 2014 معالجته بعد مطالبة عائلته بتحمل مصاريف علاجه ، و هو ما جعل عائلته تستنجد بأحد المواطنين الصحراويين و تتقدم بوضع شيك أبيض رهن إشارة إدارة المستشفى إنقاذا لحياة ابنها.

و دائما حسب المعلومات المتوصل بها من عائلة الفقيد و سجين الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " أنها و منذ وضع ابنها رهن العلاج بالمستشفى العسكري باتت تجهل عنه أي شيء بعد أن منعت من زيارته طيلة يوم السبت 27 سبتمبر / أيلول 2014 و لم يسمح لأمه و أحد أخوانه بزيارته إلا في منتصف يوم الأحد 28 سبتمبر / أيلول 2014 ، حيث عايناه لبعض الدقائق ملقيا على سرير طبي بغرفة الإنعاش بالمستشفى المذكور دون أن يقتربا منه و دون أن يعرفا هل هو حي أم ميت قبل أن تفاجئ العائلة بإعلان إدارة المستشفى عن وفاة ابنها الغامضة ليلا بنفس التاريخ. 

و في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج صادر بتاريخ 29 سبتمبر / أيلول 2014 أكد بأن الفقيد " حسنة الوالي " تعرض لوعكة صحية و نقل إلى المستشفى قبل أن يتوفى في حدود الساعة 10 و 30 دقيقة ليلا بتاريخ 28 سبتمبر / أيلول 2014 و أنه حظي طيلة فترة اعتقاله بالرعاية الطبية الضرورية تمثلت في العديد من الفحوصات و العلاجات الطبية التي بلغ عددها ـ حسب ما جاء في البلاغ ـ 36 فحصا طبيا ، 20 منها بمصحة المؤسسة و 16 فحصا بالمستشفى العمومي بمدينتي العيون و الداخلة. 

و في بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية بتاريخ 03 أكتوبر / تشرين أول 2014 ، و الذي تلي في النشرات الإخبارية عبر أمواج الإذاعة و التلفزيون المغربي أكد وفاة الفقيد " حسنة الوالي " في حدود الساعة 10 و 30 دقيقة ليلا بتاريخ 28 سبتمبر / أيلول 2014 بالمستشفى العسكري الرابع بالداخلة / الصحراء الغربية، معتبرا هذه الوفاة بعد تشريح طبي أجري على جثته ، بأنها وفاة " طبيعية ناتجة عن المرض الذي كان يعاني منه و بسبب مضاعفات داء السكري الذي كان مجهولا من قبله ".

و كانت عائلة الفقيد و سجين الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " قد تقدمت بتاريخ 01 أكتوبر / تشرين أول 2014 بشكوى لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالداخلة / الصحراء الغربية ، الذي رفض تسلم الشكوى بدليل أنها موجهة للوكيل العام للملك ، و هو ما جعل العائلة تلجأ إلى توجيهها للوكيل الملك بالمحكمة المذكورة ، الذي تسلم الشكوى ممتنعا عن التصديق و التأشير عليها.

و قد أدى هذا الإجراء إلى إقدام عائلة السجين السياسي الصحراوي " حسنة الوالي " إلى بعث الشكوى للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية عبر البريد المضمون ، مطالبة بما يلي: 

+ إجراء تحقيق في وفاة ابنها المعتقل " حسنة الوالي ".

+ إجراء تشريح طبي من طرف أطباء مختصين لتحديد أسباب و ساعة و تاريخ وفاة ابنها.

+ تمكين العائلة من ملف طبي متكامل يتطرق إلى الوضعية الصحية لابنها منذ إجرائه لعمليتين جراحيتين على مستوى يده اليمنى بالمستشفى الإقليمي و العسكري بالداخلة إلى إخضاعه للعلاج بذات المستشفيين إلى أن توفي بتاريخ 28 سبتمبر 2014 حسبما أعلنته إدارة المستشفى العسكري بالداخلة.

+ استدعاء الشهود من السجناء الذين كانوا على مقربة من معاناته الصحية منذ اعتقاله إلى أن غادرهم بتاريخ 24 سبتمبر 2014 متوجها إلى المستشفى. 

و نفس الشكوى أقدمت العائلة على وضعها في نفس التاريخ بمقر المكتب المحلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي بالداخلة / الصحراء الغربية، الذي تسلم الشكوى دون أن يقوم بالتصديق أو التأشير عليها أيضا ، و دون أن يقوم إلى حدود الآن بإجراء أي تحقيق في قضية الوفاة الغامضة لابنها معتقل الرأي " حسنة الوالي ".

و كانت عائلة السجين السياسي الصحراوي " حسنة الوالي " تعتقد بناء على الشكوى المقدمة ، استدعائها من طرف الوكيل العام للملك أو من طرف وكيل الملك ، لكنها فوجئت مساء يوم الجمعة بتاريخ 03 أكتوبر / تشرين أول 2014 بعناصر الشرطة القضائية المغربية يطرقون باب منزلها لمطالبة أم الفقيد " حسنة الوالي " و أحد أخوته بالحضور إلى مقر مفوضية الشرطة المغربية ، مع العلم أن العائلة المتكونة من 07 أفراد لم يتقدموا بشكوى لدى مصالح الشرطة المغربية ، بقدر ما وضعوا شكاوى في قضية وفاة ابنها الغامضة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف و لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ، و هي الشكوى التي لم تتم الإشارة إليها في بلاغ الوكيل العام للملك ، و هو ما اعتبرته العائلة تجاوزا لها و لمطالبها قبل أن تقوم السلطات المغربية بتاريخ 05 أكتوبر / تشرين أول 2014 بدفن جثمان الفقيد ليلا دون حضور أفراد عائلته .

و يمكن أن يستنتج المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA من خلال تطرقه لقضية الوفات الغامضة لشهيد الاعتقال السياسي بالصحراء الغربية " حسنة الولي " ما يلي :

ـ على مستوى الوضعية داخل السجنين المحليين بالعيون و تورطة ـ الداخلة / الصحراء الغربية:

ـ عان معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " ورفاقه من الظروف المزرية و سوء المعاملة ، الشيء الذي أدى إلى دخوله بتاريخ 01 مارس / أدار 2012 في إضراب مفتوح عن الطعام دام حوالي 27 يوما.

ـ لم يخضع معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " لأي فحص طبي بإحدى المستشفيات بالعيون / الصحراء الغربية، و هو ما يتناقض و بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج الصادر بتاريخ 29 سبتمبر / أيلول 2014 مباشرة ، الذي أشار إلى أن " حسنة الوالي " استفاد من 16 فحصا طبيا بمستشفيات عمومية بالعيون و الداخلة / الصحراء الغربية. 

ـ لم يخضع معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " إلا ل 05 إلى 06 فحوصات طبية بالمستشفيين العمومي و العسكري بالداخلة / الصحراء الغربية توجت إحداها بإخضاعه لفحص طبي انتهى بوضع جبيرة على مستوى يده اليمنى بسبب آلام حادة ظل يعاني منها في أحد أصبع اليد المذكورة ، لكنه و بعد أن أزال الجبيرة عن يده اليمنى اضطر إلى إجراء فحص طبي أكد عدم نجاح الفحوصات الطبية التي خضع إليها ، الشيء الذي جعل طبيبة مختصة في العظام أن تؤكد ضرورة أن يخضع مجددا بتاريخ 25 آب / أغسطس 2014 لعملية جراحية على مستوى يده اليمنى بالمستشفى العسكري الرابع ، و هي العملية الجراحية التي لم يتم اطلاقا .

ـ تحمل إدارة المستشفى و إدارة السجن المحلي تورطة بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية المسؤولية في نقل معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " بتاريخ 24 سبتمبر / أيلول 2014 إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة المذكورة دون تقديمها لإدارة المستشفى ملفه الطبي و شروحات تهم وضعه الصحي بهدف الوقوف عن قرب على وضعه الصحي .

ـ على مستوى الوضعية و المعاملة داخل المستشفيين الإقليمي و العسكري بالداخلة / الصحراء الغربية:

ـ نقل معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " إلى المستشفى الإقليمي بالداخلة / الصحراء الغربية جاء بعد تدهور وضعه الصحي ، بالرغم من أن طبيبة مختصة في العظام بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني قد نبهت بتاريخ 25 آب / أغسطس 2014 إلى ضرورة إخضاع يده اليمنى لفحوصات طبية و عملية جراحية. 

ـ خضوع معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " للكشف بالمنظار بتاريخ 25 سبتمبر / أيلول 2014 بمصلحة الجهاز الهضمي بالمستشفى الإقليمي و حقن جسمه بحقنة " السيروم " دون إخضاعه لعدد من الفحوصات و التحليلات الطبية الضرورية قد تكون أسبابا في تدهور و تفاقم وضعه الصحي ، خصوصا و أن بلاغ الوكيل العام للملك أكد بأن الفقيد " حسنة الوالي " كان مصابا بداء السكري من غير أن يكون على علم به.  

ـ تدهور الوضع الصحي لمعتقل الرأي " حسنة الوالي " بالمستشفى الإقليمي قد يؤكد تعرضه للإهمال أو الخطأ الطبي لمدة 48 ساعة قبل نقله إلى المستشفى العسكري الرابع بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية بدليل إلى أن بلاغي المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و النيابة العامة أكدا على خطورة وضعه لصحي.

ـ تحمل إدارتي المستشفى الإقليمي الحسن الثاني و العسكري المسؤولية في استقبال و إخضاع معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " للعلاج دون استفسار إدارة السجن المحلي تورطة على الملف الصحي للمعتقل ، خصوصا و أن بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الصادر يوما واحدا بعد وفاة الفقيد " حسنة الوالي " قد أشار إلى أن المعتقل خضع خلال فترة اعتقاله للفحوصات الطبية البالغ عددها 36 فحصا طبيا داخل السجن و خارجه.

ـ تحمل إدارات المستشفيات التي سبق لمعتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " أن خضع فيها للفحوصات و التحاليل الطبية المسؤولية في عدم إخباره و إخبار أفراد عائلته بإصابته بمرض داء السكري. 

على مستوى موقف الدولة المغربية:

ـ جاء بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية الصادر بتاريخ 03 أكتوبر / تشرين أول 2014 مؤكدا لما جاء في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج الصادر بتاريخ 29 سبتمبر / أيلول 2014 ، بالرغم من أن البلاغ الأول استند على تقريرين طبيين عملا ـ حسب ما جاء في البلاغ ـ على تشريح جثة الضحية الصحراوي " حسنة الوالي ".

ـ في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج أكد أن " حسنة الوالي " حظي " طيلة فترة اعتقاله بالرعاية الطبية ، التي تمثلت في العديد من الفحوصات و العلاجات الطبية التي بلغ عددها 36 فحصا طبيا، 20 منها بمصحة المؤسسة و 16 فحصا بالمستشفى العمومي لكل من مدينتي العيون و الداخلة .." ، و هنا نتساءل كيف لأطباء يخضعون هذا المعتقل لكل هذه الفحوصات و يتركونه يجهل بأنه مصاب بداء السكري ؟، الذي أكد بلاغ الوكيل العام جهل المعتقل " حسنة الوالي " إصابته بهذا المرض الذي كان سببا " من أسباب وفاته " ـ حسب ما جاء في البلاغ ـ . 

ـ القول بأن معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " كان مصابا بمرض داء السكري دون علمه ، أمر لا يقبله العقل بدليل أن عدد الفحوصات و التحاليل الطبية التي كان قد خضع إليها حسب بلاغ المندوبية العام لإدارة السجون هي كافية لمعرفة ما يعانيه من متاعب صحية و كافية لتشخيص الأمراض التي يعاني منها مع العمل على تقديم العلاجات الضرورية للمعتقل بعد إخباره. 

ـ التصريح بكون التشريح الطبي أثبت عدم تعرض معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " للتعنيف الجسدي يقود إلى التساؤل عن لماذا ظل القضاء المغربي طيلة مراحل المتابعة القضائية للمعتقل الضحية يرفض إخضاعه لخبرة طبية كان قد طالب بها هو و هيئة الدفاع مباشرة بعد مثوله بتاريخ 06 يناير / كانون ثاني 2012 أمام الوكيل العام للملك و قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون / لصحراء الغربية و آثار التعذيب الجسدي بادية على جسده.

ـ بالرغم من أن عائلة معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " تقدمت بتاريخ 01 أكتوبر / تشرين أول 2014 بشكوى ضد إدارة السجن المحلي و ضد إدارتي المستشفين الإقليمي و العسكري بالداخلة / الصحراء الغربية و طالبت بإجراء تحقيق و تشريح طبي ، فإن بلاغ الوكيل العام للملك لم يشر إلى شكوى العائلة و لم يستدعيها للاستماع لمطالبها.

ـ إصدار الوكيل العام للملك لبلاغ يعتبر فيه وفاة معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " بأنها وفاة طبيعية بعد إجراء تشريحين طبيين تم إجراؤهما في وقت واحد يكون قد قطع الطريق أمام تسلم العائلة لنسخة من التشريح الطبي و حقها في المطالبة بخبرة طبية مضادة ، فاتحا الطريق للسلطات المغربية بدفن جثمان ابنها في غيابها و دون منحها الفرصة في معرفة ظروف و ملابسات الوفاة الغامضة. 

و على هذا الأساس ، و أخذا بعين الاعتبار للمواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت و وقعت عليها الدولة المغربية و التزمت بالعمل على تطبيقها و تجسيدها على أرض الواقع،

و حيث إن واقع السجون المغربية لازال مترديا و يعرف انتهاكات صارخة و خطيرة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء و المحددة وفق القانون 23 / 98 المنظم للسجون بالمغرب

و حيث إن وفاة السجين السياسي " حسنة الوالي " تظل وفاة غامضة ما لم يجرى تحقيقا مستقلا تتحدد فيه المعالم النهائية لظروف و ملابسات وفاته المعلنة بتاريخ 28 سبتمبر / أيلول 2014 بالمستشفى العسكري الرابع بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية،

و حيث إن السجين السياسي الصحراوي " حسنة الوالي " يعتبر مدافعا عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية خضع لمحاكمات سياسية انتهت بإصدار أحكام قاسية و جائرة ضده في غياب تام لشروط و معايير المحاكمة العادلة على خلفية موقفه من قضية الصحراء الغربية و مشاركته في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و في عدد من الندوات المحلية و الدولية المنددة بارتكاب الدولة المغربية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين.،

و حيث إن محاكمات معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " تميزت بحضور مراقبين أجانب و بمرافعات قانونية و حقوقية للمعتقل ضحية الوفاة الغامضة و لرفاقه و لهيئة الدفاع، التي خلصت إلى أن الهدف من اعتقال " حسنة الوالي " و باقي زملائه هو انتقامي يرتبط بقضية الصحراء الغربية و بالنشاط الحقوقي و المشاركة في المظاهرات السلمية و المنتديات الدولية للتعريف بحجم الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الدولة المغربية

و حيث إن معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " حمل مسؤولية اعتقاله التعسفي و تعذيبه الجسدي و النفسي لعناصر الاستخبارات المغربية تحت إشراف رئيس مفوضية الشرطة بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية " العربي حريز "، الذي تم نقله إلى مدينة تمارة / المغرب أشهر قليلة فقط بعد شن حملات الاعتقال الواسعة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان و شبان صحراويين على خلفية المواجهات التي أعقبت هجوم مجموعة من قاطني حي الوكالة على أحياء و ممتلكات الصحراويين بالمدينة المذكورة، 

فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ،

+ يجدد مطالبته الدولة المغربية بالكشف عن حقيقة و ملابسات الوفاة الغامضة للسجين السياسي الصحراوي و المدافع عن حقوق الإنسان " حسنة الوالي " و موافاة عائلته بنتائج التحقيق بما في ذلك نتيجة التشريح الطبي مع توفير كل الضمانات القانونية الضامنة لحقها في الحصول على ملفه الطبي و في المتابعة القضائية لكل من تورط في وفاة ابنها

+ استنكاره التام لتعامل إدارتي المستشفى الإقليمي و العسكري و القضاء المغربي ممثلا في النيابة العامة و السلطات المغربية مع قضية السجين السياسي الصحراوي " حسنة الوالي " منذ نقله إلى المستشفى الإقليمي و العسكري الرابع بالداخلة / الصحراء الغربية مرورا بالإعلان عن وفاته وصولا إلى الإعلان عن دفن جثمانه دون إخبار و حضور عائلته.

+ استغرابه لجميع التوضيحات التي قدمتها الدولة المغربية المتعلقة بظروف و ملابسات اعتقال و محاكمة سجين الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " و وضعه داخل السجن و بالمستشفيين الإقليمي و العسكري الرابع بالداخلة / لصحراء الغربية ثم ظروف و ملابسات وفاته و كذا الأسباب المقدمة لتبرير دفن جثمانه.

+ شجبه لاستغلال الدولة المغربية السياسي لقضية الوفاة الغامضة للمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " حسنة الوالي " ، من خلال اعتباره معتقلا متابعا في جرائم الحق العام قام و شارك ـ حسب ما جاء في محاضر الضابطة القضائية ـ في جرائم القتل العمد الذي قد تذهب عقوبته إلى المؤبد أو الإعدام ، في وقت صدر في حقه و مجموعة من رفاقه أحكاما ابتدائية و استئنافية مدتها 03 سنوات سجنا نافذة . 

+ تشبثه بالمساءلة و عدم الإفلات من العقاب للجهات الرسمية المغربية المسؤولة عن اعتقال و تعذيب و إساءة معاملة معتقل الرأي " حسنة الوالي " و تلفيق التهم ضده مع المتابعة القضائية لكل من ثبت تورطه في الإهمال أو الأخطاء الطبية التي قد تكون سببا في وفاته الغامضة.

+ مطالبته الأمم المتحدة و كافة المنظمات و الجمعيات الحقوقية الدولية لحقوق الإنسان الإسراع في مؤازرة عائلة معتقل الرأي الصحراوي " حسنة الوالي " و الضغط على الدولة المغربية لإجراء تحقيق مستقل يحدد ظروف و ملابسات الوفاة و يكشف عن الحقيقة كاملة في قضية اعتقاله السياسي و في ممارسة التعذيب و سوء المعاملة و في المحاكمات المفتقدة لشروط المحاكمة العادلة و ما صاحب ذلك من إهمال طبي و عدم المبالاة بوضعه الصحي كأسباب قد تكون وراء المس من حقه في الحياة و السلامة الجسدية.

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين

عن حقوق الإنسان

CODESA

العيون / الصحراء الغربية : 28سبتمبر / أيلول 2018