القضاء الاوروبي يطلق رصاصة الرحمة على الاتفاقيات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الاوروبي
عبرت ما يفوق 100 منظمة من المجتمع المدني الصحراوي عن “انشغالها العميق” ازاء المفاوضات الجارية بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الرامية الى ادراج منتوجات الصحراء الغربية المحتلة ضمن الاتفاقيات التجارية دون موافقة الشعب الصحراوي. و أدانت هذه المنظمات مقاربة المفوضية الاوربية.
واكدت المصلحة الاوروبية للعمل الخارجي انه لم يتم اجراء اي دراسة حول النتائج على الشعب الصحراوي و ذلك في اطار المفاوضات حول تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب, موضحة ان بعثة الاتحاد الاوروبي في الرباط قامت بنشاطات بالصحراء الغربية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي و الاوروبي الذي يعتبر هذا الاقليم “منفصل” و “مختلف” عن المغرب.
و اوضحت ممثلة المصلحة الاوروبية للعمل الخارجي امام اللجنة الفرعية لحقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي ان “المفوضية الاوروبية لم تقم بتقييم حول النتائج القبلية للمفاوضات على مشروع تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب بالمقابل فان المفوضية بصدد القيام بتقييم حول فوائد هذا التعديل” على السكان الصحراويين.
كما اشارت هذه الممثلة لمصالح رئيسة الدبلوماسية الاوروبية فيديريكا موغيريني انه “سيتم ادراج جانب حقوق الانسان في تقييم فوائد التعديل على السكان”.
و كان نواب اوروبيون قد دعوا مؤخرا بعثة الاتحاد الاوروبي بالرباط لجعل نشاطاتها في اطار اداء مهمتها تقتصر على الاقليم المغربي المعترف به دوليا و استثناء الصحراء الغربية بما ان الاتحاد الاوروبي و دوله الاعضاء لا يعترفون ب”السيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.
في هذا الصدد اعربت البرلمانية الاوروبية باربرا لوشبيهلر عن دهشتها لغياب تقييم مسبق للنتائج على حقوق الانسان قبل الشروع في المفاوضات حول البروتوكول الاضافي لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب في الوقت الذي سبق للمفوضة الاوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم ان اكدت العكس”.
و تساءلت ذات البرلمانية في هذا السياق عن “نجاعة” المعطيات التي تتوفر عليها المفوضية الاوروبية حول وضعية حقوق الانسان في هذا الاقليم الذي يبقى مغلقا امام الملاحظين الدوليين.
وبالنظر الى “الوضع المختلف والمنفصل” للصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي و اكدت عليه محكمة العدل الاوروبية في حكمها -يضيف ذات النواب- فان المغرب لا يمكنه بالتالي ابرام اتفاقات دولية تشمل اقليم الصحراء الغربية الذي يحتله بشكل غير شرعي.
كما حذر النواب المفوضية الاوروبية من اي مناورة ترمي الى الخلط بين “شعب” الصحراء الغربية و “سكان” الصحراء الغربية المتكونين من غالبية المستوطنين المغربيين الذين تم تشجيعهم على الاستيطان في الاقاليم المحتلة، مشيرين في هذا الصدد الى ان محكمة العدل الاوروبية تعمل مباشرة بموافقة “شعب الصحراء الغربية”.
وخلص ذات النواب في الاخير الى التأسف على سلوك الاتحاد الاوروبي تجاه المغرب الذي لم يتوان عن التحذير من الغاء اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة داعيا اياه الى التطبيق الكلي للاتفاق الفلاحي والا فانه سيستحمل التبعات في مجال الهجرة.
و كانت المفوضية الاوروبية قد طلبت و تحصلت في مايو 2017 من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على تكليف بإعادة دراسة اتفاق تحرير التجارة مع المغرب من اجل ادراج منتجات قادمة من الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية على اثر صدور قرار محكمة العدل الاوروبية.
و في حكم صادر يوم 27 فبراير المنصرم, قضت محكمة العدل الاوربية بأن الاتفاق المبرم بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا يمكنه في أي حال ان يطبق على الصحراء الغربية و لا في مياهها الاقليمية المحاذية.
و استنادا للمبادئ الواردة في الحكم الصادر يوم 21 ديسمبر 2016, ذكرت محكمة العدل الاوروبية أن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة المبرمة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يجب أن تفسر بموجب القانون الدولي حيث لا يمكن أن تطبق على الأراضي و المياه الصحراوية.
و وفقا لحكم المحكمة الاوروبية فإن ادراج الأراضي الصحراوية في مجال تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يعد انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي خاصة حق تقرير المصير.