جماعة العدل والاحسان المغربية: الوضع الاجتماعي المتأزم لن يزيده "القمع" و"التجاهل" إلا احتقانا ينذر بانفجار وشيك

نددت جماعة العدل والإحسان، "بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، والتضييق على الحريات، ومصادرة حرية الرأي والتعبير، والزج بخيرة شباب البلد في المعتقلات، واستمرار التعذيب، والإفلات من العقاب"، مطالبة بإطلاق سراح عضو الجماعة عمر محب، وباقي المعتقلين السياسيين".

وحذر بلاغ للمجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، "مغبة الإصرار المخزني على نهج سياسة صم الآذان، وتفضيل المقاربة القمعية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة لفئات واسعة من الشعب المغربي ، وفي معالجة الوضع الاجتماعي المتأزم الذي لن يزيده القمع والتجاهل إلا احتقانا ينذر بانفجار وشيك".

وقالت الجماعة انها تثمن الحراك المجتمعي السلمي المتنامي، منوهة بما وصفته بالقدرة الإبداعية المتجددة التي تميزه، والتي كان من صورها المقاطعة الاقتصادية الأخيرة، داعية المسؤولين إلى الإصغاء لنبض الشارع قبل فوات الأوان، وفق تعبير البلاغ.

وحملت الجماعة النظام مسؤولية نتائج الانفراد والارتجال في تدبير الملفات الحيوية في البلد، والتي ترهن مستقبل الأجيال المقبلة، مشيرة "الى اخراج مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، رغم الرفض المجتمعي الواسع لما يتضمنه من ضرب للمجانية، وتهميش اللغة العربية، وضرب الاستقرار المهني للأطر التربوية ... والضرب الممنهج للمرفق الصحي من خلال تسليعه، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وإغراق البلد في المديونية المذلة، وتهريب الثروات ونهبها، وإشاعة اليأس الذي يدفع خيرة أبناء الوطن إلى الهجرة الجماعية، أو الارتماء في عرض البحر هروبا من جحيم الحياة المضنية، أو التعرض لرصاص القوات كما وقع مع حياة بلقاسم". يضيف البلاغ

وعبرت الجماعة عن تضامنها مع ضحايا التعسف المخزني في مختلف المناطق والقطاعات والفئات ( سكان دواوير البيضاء الذين هدمت بيوتهم وشرد أبناؤهم- أطباء القطاع العام المستقليين- عمال لاسمير وشركة الضحى للتصبير- الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ...).

وعلى المستوى الدولي، نددت الجماعة بجرائم الاغتيال السياسي للمعارضين والصحفيين وأصحاب الرأي، والذين كان آخر ضحاياها الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل غدرا في جريمة بشعة مكتملة الأركان، وفق تعبير بلاغ الجماعة.