المغرب: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في حق الأطفال الصحراويين دون عقاب. (منظمة عدالة البريطانية)
قالت عدالة البريطانية في بيان لها نشرته اليوم الاثنين 27 ماي 2019 ان "هناك المئات من التقارير والإدانات حول الجرائم والتعذيب و الفظائع التي يرتكبها المغرب ضد الصحراويين تحت إحتلاله العسكري. ومع ذلك، فإن هذه الإدانات ليست سوى حبر على ورق، لأن التدابير الحقيقية والفعالة لا تتخذ من طرف السلطات المغربية لوضع حد للهمجية وانتهاكات حقوق الإنسان."
وإضافة في بيانها ان "القوات المغربية تنتهك، بصورة غير قانونية، حقوق المدنيين الصحراويين، بمن فيهم القاصرين، وأن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في حق المحتجزين، بمن فيهم هؤلاء القاصرين، لا يزال منتشراً على نطاق واسع ويُمارس دون عقاب.
وذكرت عدالة انه في 26 مايو 2019 ، اعتقلت شرطة الاحتلال المغربي القاصر الصحراوي أمبارك باني البالغ من العمر 14 سنة، بالقرب من مدرسة المرابطين في شارع السمارة في مدينة العيون المحتلة عاصمة الصحراء الغربية، وفقًا لمصادر عائلية.
"وأنه أثناء عملية الاختطاف، أخذ رجال شرطة الاحتلال ، الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية ، الصبي إلى مركز الشرطة، حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتهديد بالاغتصاب، مما تسبب في كدمات وجروح في أجزاء مختلفة من جسده." تضيف عدالة
ورصدت المنظمة شهادة لوالدة القاصر مبارك أين أكدت ان "ابنها اختطف حتى الساعة الرابعة صباحًا داخل مركز الشرطة المركزي للشرطة، حيث تم فتح محضر في حقه و التقطت الشرطة عده صور فوتوغرافية للقاصر دون إبلاغ عائلته بمحتويات هذا المحضر، كما أبلغت شرطة الاحتلال ابنها أنهم يعرفونه، وأنه ابن سجين... وحملت والدة القاصر مبارك في شهادتها الشرطة المغربية المسؤولية الكاملة عما حدث وما سيحدث لإبنها وكذا المسؤولة التامة عن جميع الاتهامات التي قد تقدم السلطات علو تلفيقها ضد إبنها القاصر . "
كما قالت عدالة في بيانها ان "أمبارك هو ابن معتقل سياسي صحراوي ضمن مجموعة كديم إزيك ، وهو محمد باني، المعتقل في سجن آيت ملول 2 في الداخل المغربي، تحت حكم بالسجن المؤبد، من خلال محاكمة جائرة تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة وفقًا لعدة مراقبين دوليين ومنظمات غير حكومية دولية معنية بحقوق الإنسان.
و حثت منظمة عدالة البريطانية الحكومة المغربية في بيانها على وضع حد لسياستها المتمثلة في الاستمرار دون السماح بإجراء تحقيقات قانونية مستقلة في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قواتها في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، مشيرة أن المغرب ملزم باتخاذ تدابير لحماية السكان بما يتوافق مع التزامهم باحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تعتبر المغرب دولة موقعة على الاتفاقية، و كررت دعوتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة لنشر مراقبين في الأراضي المحتلة لضمان حماية حقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية.