السودان: قرار بالعفو عن سجناء من "جيش تحرير السودان" كبادرة حسن نية تجاه الحركات المسلحة
قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان منح العفو "فورا" ل 235 من أسرى حركة "جيش تحرير السودان" المسلحة في اقليم دارفور, كبادرة حسن نية تجاه الحركات المسلحة وصولا إلى تحقيق السلام الشامل في السودان, الذي يشهد أزمة سياسية و أمنية في ظل خلافات عميقة مع قادة الحراك الشعبي في البلاد بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.
وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان مساء اليوم الأربعاء: "أصدر (رئيس المجلس) الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القرار رقم 230 لسنة 2019 بالعفو العام عن أسرى حركة جيش تحرير السودان بعد التشاور مع وكيل وزارة العدل المكلف ,تحقيقاً لمبدأ حسن النية تجاه الحركات المسلحة وصولاً للسلام الشامل في السودان".
ونص القرار - حسب البيان - على " العفو عن المتهمين الأسرى من حركة جيش تحرير السودان البالغ عددهم 235 أسيرا وإطلاق سراحهم فوراً ما لم يكونوا مطلوبين في أي إجراءات قانونية أخرى, وذلك اعتباراً من تاريخ صدوره".
== السلطلة العسكرية الحاكمة تكثف الاتصالات مع الحركات المسلحة بحثا عن تفاهمات ==
يأتي ذلك بعد تقارير صحفية أفادت بأنه يجري الترتيب حاليا للقاء بين نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو, ورئيس حركة "العدل والمساواة" المتمردة في إقليم دارفور, جبريل إبراهيم.
و قالت مصادر لصحيفة "الانتباهة" السودانية, اليوم "إن ترتيبات عالية المستوى تجري في إحدى العواصم الأفريقية للقاء حميدتي وجبريل استكمالاً لجهود التواصل مع الحركات المسلحة التي بدأت في أنجمينا بين المجلس ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي", مشيرة إلى أن " بدء التفاوض بين الطرفين سيبدأ الأسبوع المقبل في العاصمة التشادية.
وتوقعت الصحيفة السودانية أن يتم التوصل المجلس العسكري السوداني لتفاهمات مع الفصائل المسلحة في إطار اتفاق سلام نهائي.
وتوجه حميدتي إلى إريتريا, أمس الثلاثاء, في زيارة رسمية تستغرق يومين, بعد تلقيه دعوة رسمية من الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي.
وقالت صفحة المجلس العسكري الانتقالي بالسودان على موقع (فيسبوك) إن حميدتي يبحث خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وملفات السلام مع الحركات المسلحة في السودان.
ومنذ سنة 2003, تقاتل ثلاث حركات مسلحة رئيسية في دارفور غربي السودان ضد الحكومة السودانية (المخلوعة) هي "العدل والمساواة" و"جيش تحرير السودان" و"تحرير السودان" .
ورفضت الحركات الثلاثة التوقيع على وثيقة سلام برعاية قطرية, في يوليو 2011 رغم الدعم الدولي القوي الذي حظيت به بينما وقعت عليها حركة "التحرير والعدالة".
== قوى التغيير تقبل التفاوض مع العسكر و تصر على تحقيق مطالبها ==
و دائما في إطار البحث عن إرساء السلام الشامل و النهائي في السودان أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" المعارضة للمجلس العسكري الانتقالي قبولها التفاوض المباشر مع المجلس - الذي يتولى إدارة شؤون البلاد عقب الإطاحة بنظام عمر البشير في ابريل الماضي - و ذلك استجابة للوساطة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا بدعم من الجامعة العربية.
وأكد القيادي بقوى التغيير مدني عباس مدني - في مؤتمر صحفي اليوم - أنهم أبلغوا الوساطة الإفريقية ب" ضرورة أن يكون هناك جدول زمني محدد لعملية التفاوض والحصول على نسخة مكتوبة من اتفاق تتضمن مطالبهم كاملة قبل التفاوض مع المجلس العسكري" .
وأوضح أن "قوى التغيير" طالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين , وعودة خدمة الإنترنت, وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث يوم 3 يونيو الماضي المتعلقة بفض الاعتصام المطالب بتسليم السلطةالى حكومة مدنية و ذلك "كإجراءات لبناء الثقة" ,مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تعقد جلسة التفاوض المباشر في السابعة من مساء اليوم حسب التوقيت المحلي.
وقال مدني " أن قوى التغيير سوف تتفاوض حول نقطة وحيدة, وهي رئاسة المجلس السيادي".
من جهته, قال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق الركن شمس الدين كباشي "نحن متفائلون بالشراكة مع الحرية والتغيير وسننفذ أهداف المرحلة الانتقالية.. وقوى التغيير ليست خصما أبدا للمجلس العسكري وندعوها إلى تفهم روح المرحلة".. وأضاف "سندير انتخابات لتسليم المدنيين قيادة الحكومة".
من جهتها اوفدت الجامعة العربية وفدا في إطار الجهود والاتصالات التي تقوم بها مع المجلس العسكري الانتقالي وممثلي القوى السياسية والمدنية لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد.
ويتولى المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان مسؤولية إدارة البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس, عمر البشير, في 11 أبريل الماضي بعد نحو أربعة أشهر من احتجاجات حاشدة في السودان.
واج