في ختام دورتها العادية اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتبنى جملة من القرارات الهامة

نيويورك (2 يوليو 2019) في ختام دورتها العادية، التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تبنت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة جملة من القرارات الهامة المتعلقة بمأمورية اللجنة وعملها وكذلك بعض الأقاليم المدرجة على لائحتها. وفي هذا الإطار، تبنت اللجنة بالإجماع قراراً بخصوص "تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة"، أكدت فيه مرة أخرى دعم الجمعية العامة لتطلعات الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري لممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار. كما أعادت اللجنة تأكيد دعمها لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وجميع القرارات والمقررات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها قرار الجمعية العامة 65/119 الذي أعلنت فيه الفترة 2011-2020 عقدا دولياً ثالثاً للقضاء على الاستعمار. وشددت اللجنة من جديد على تأكيد الجمعية العامة على أن وجود الاستعمار بأي شكل أو مظهر أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما تبنت اللجنة بالإجماع قراراً آخراً حول "الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر في مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال الذاتي" أعربت فيه عن قلق الجمعية العامة إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال الذاتي على نحو يضر بمصالح سكان تلك الأقاليم، مجددةً التأكيد على حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال الذاتي في تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة وطبقاً لقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بالموضوع، وكذلك حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال الذاتي في التمتع بمواردها الطبيعية والتصرف فيها بما يحقق مصالحها على أفضل وجه.

إن تأكيد دعم الجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة لتطلعات الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري لممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، هو دعم صريح للتطلعات المشروعة لكل شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال الذاتي التي مازالت ترزح تحت الاستعمار والاحتلال الأجنبي كشعب الصحراء الغربية التي تعد إقليماً مدرجاً في قائمة اللجنة الخاصة منذ 1963 بصفتها قضية تصفية استعمار. كما أن إعراب الجمعية العامة عن قلقها إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال الذاتي موازاةً مع تأكيدها على حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال الذاتي في تقرير المصير وحقها في التمتع بمواردها الطبيعية هو رسالة واضحة إلى دولة الاحتلال المغربية والأطراف الخارجية المتواطئة معها في نهب واستغلال خيرات الشعب الصحراوي الذي هو الوحيد الذي يملك السيادة الحصرية على موارده الطبيعية وكيفية التصرف فيها طبقاً لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقد عبرت العديد من الدول في مداخلاتها أمام اللجنة عن دعمها القوي والثابت لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير طبقاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بما فيها القرار 1514 (د-15) الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة. كما أكدت تلك الدول على أن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير بصورة حرة وديمقراطية وفي إطار الأمم المتحدة وقراراتها تبقى هي السبيل الوحيد لإيجاد حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية، معربةً بذلك عن رفضها المطلق لما تروج له دولة الاحتلال المغربية وحلفاؤها من مزاعم لاغية وباطلة قانونياً و مناقضة لنص وروح مبدأ تصفية الاستعمار الذي أُنشئت اللجنة الخاصة من أجله. 

وقد ألقى الدكتور سيدي محمد عمار، ممثل الجبهة بالأمم المتحدة، كلمة باسم جبهة البوليساريو أثناء اليوم الأول من انطلاق أشغال الدورة العادية للجنة أكد فيها على أن استمرار نظر اللجنة الخاصة في مسألة الصحراء الغربية، بناء على طلب الجمعية العامة، هو شاهد على أن إنهاء الاستعمار من الإقليم لم يتم بعد. وهو دليل أيضاً على أن حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال ليس قابلا للتفاوض، ولا يمكن تجاوزه بالوقائع الاستعمارية الحالية التي أحدثتها دولة الاحتلال المغربية في الإقليم من خلال احتلالها المتواصل وسياساتها الاستيطانية والقمعية الشديدة.

ووجه ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بضرورة وضع حد للاحتلال المغربي وتعنته وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مطالباً إياها بوضع جميع التدابير اللازمة للسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بكل حرية وديمقراطية.