التقارير الاممية تؤكد تفوق الدولة الصحراوية على المغرب في مجال التعليم و الخدمات الاجتماعية

أثارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” الانتباه إلى خطر قادم يستهدف المنظومة التعليمية في المغرب، إذ توقعت أن 1.68 مليون طفل مغربي سيجدون أنفسهم خارج المدارس بحلول سنة 2030.

فيما يقدر عدد الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس، في الوقت الراهن بـ1.53 مليون طفل، من الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 سنة، حسب تقرير لليونسف.

وأشار التقرير الصادر تحت عنوان “جيل 2030 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إلى أن الدولة المغربية ملزمة بمعالجة الهدر المدرسي الإضافي، من خلال ترسيخ العدالة الاحتماعية في الوصول إلى فرص التعليم الجيد، وصقل مهارات المتعلمين ليصيروا أفرادا مساهمين في النمو الاقتصادي للبلد.

ويُعلن المراهقون من الفتيات والفتيان عن تعرضهم للعنف الجسدي والنفسي في المنزل من طرف القائمين على رعايتهم. كما تشتكي الفتيات من الحصار المضروب عليهن في البيت، من باب الخوف على سمعة العائلة.

و أشار التقرير إلى أن 1 من 4 مراهقين، تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 سنة، تعرضوا لمعاملة قاسية في المدارس على الأقل مرة خلال شهرين، بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ولا يزال العقاب البدني من طرف المدرسين أمرا مشروعا في المغرب والعراق وقطر ولبنان وإيران وسوريا، مع حضره جزئيا في مدارس فلسطين حسب التقرير الذي انتقد غياب غياب قوانين صارمة تمنع ضرب التلاميذ في هذه البلدان المذكورة.

وحذرت “اليونسيف” من سيناريو غير مرغوب، إذ سيعيش المغرب على واقع فجوة عميقة على مستوى الرعاية الصحية. وتوقع التقرير أن لا تصل خدمات الصحة في البلاد إلى الأحد الأدني لمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بحلول عام 2030، شانه كشأن جيبوني ومصر وإيران.

وفقا لبيانات المنظمة الأممية، سيزداد أمد حياة المغاربة حيث سيتجاوز متوسط أعمارهم المتوقعة 80 سنة خلال 2050، فيما تتوقع اليونسيف أن تناهز متوسط العمر المتوقع 78 سنة. وأكد بيانات التقرير أن متوسط أمد حياة المغاربة بلغ 75.6 سنة في 2015.

على الصعيد شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حل المغرب ثامنا على مستوى مؤشر أمد الحياة المتوقع. فيما حلت لبنان في الطليعة متبوعة بقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين. وجاءت الجزائر في المركز السادس، بعدها إيران، فيما حلت تونس بعد المغرب مباشرة متبوعة بالكويت والسعودية والأردن ثم دولة فلسطين.

وقالت المنظمة في تقريرها، إنه من دون تحسين وضع التعليم وخلق فرص عمل مجدية، ستواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خطراً جسيماً يتمثل في زيادة غير مسبوقة في عدد الأطفال خارج مقاعد الدراسة والذين من المقدر أن يصل عددهم إلى 5 ملايين طفل، وزيادة في البطالة بين الشباب تزيد نسبتها عن 10 في المائة، بحلول عام 2030.

وفق هذا التقرير، يمثل الأطفال والشباب حالياً حوالي نصف سكان المنطقة التي تشهد أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم؛ ويصل المعدل بين الشابات في المنطقة حتى 40 في المائة.

وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موطنًا لأكثر من نصف اللاجئين في العالم، حيث يعيش أكثر من ثلث الشباب في البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات.

من جهة اخرى فقد سجلت اليونيسيف تكفل الدولة الصحراوية بضمان تمدرس كل التلاميذ الصحراويين بمخيمات اللاجئين الصحراويين والاراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة الصحراوية لضمان تمدرس كل الاطفال الصحراويين رغم واقع الاحتلال ومخلفات اللجوء الناجمة عنه.

أشادت الأمم المتحدة بالجهود التي تبذلها الحكومة الصحراوية لتحسين الوضع المعيشي للشعب الصحراوي، وخلق عوامل الصمود بمخيمات اللاجئين الصحراويين.

وابرز تقرير مقدم الى الدورة السنوية لبرنامج الأغذية العالمي ان الحكومة الصحراوية وضعت برامج وخطط مشجعة ضمن برامجها السنوية ستساهم في تحسين الوضع المعيشي وخلق عوامل الصمود عن طريق إطلاق مبادرات وتسيير المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الصحراويين.

وسجل التقرير الاهتمام المتزايد لدى الحكومة الصحراوية سيما في ميدان الاكتفاء الذاتي ودعم الأنشطة المتعلقة بكسب الرزق حيث اشرف الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي شخصيا شهر فبراير 2019 على افتتاح مزرعة.

ورحبت الأمم المتحدة بجهود وزارات التعليم والصحة والتعاون والهلال الأحمر الصحراوي لخلق  الظروف الملائمة لتسير وتوزيع المساعدات الإنسانية والإشراف على برامج التحسين الموجهة للاجئين الصحراويين.

وبهذا الخصوص يؤكد التقرير ان وزارة التعليم الصحراوية  اعتمدت خطة متقدمة خاصة بالتغذية داخل المدارس ودور الحضانة، وإقامة علاقات مع الشركاء .

ووضعت وزارة الصحة الصحراوية خطة إستراتيجية لتغطية الفترة من 2016 إلى 2020 تهدف إلى تحسين الخدمات الخاصة بالرعاية الصحية والوقاية

وابرز التقرير ان الأمم المتحدة تجري حاليا مشاورات مع وزارات في الحكومة الصحراوية  بهدف خلق تحقيق التكامل بين الأنشطة المنفذة الهادفة الى تحسين الوضع التغذوي للاجئين الصحراويين.

إعلان الجمهورية الصحراوية يوم 27 فبراير1976 جاء " لملء الفراغ القانوني الذي انجر عن انسحاب المستعمر الإسباني بطريقة فوضوية ، بعدما أبرم اتفاقية مدريد الثلاثية يوم 14 نوفمبر 1975 ، وفي ظل تعرض المنطقة لغزو عسكري مغربي يوم 31 أكتوبر 1975 ، ثم تنظيم ما أطلق عليه "المسيرة الخضراء" يوم 06 نوفمبر 1976 في ظل "التعتيم والحرب المستعرة" وما رافقها من "مغالطة سياسية ودعائية ".

وقد شكل الاعتراف الدولي بالجمهورية الصحراوية من طرف أزيد من 80 دولة في : إفريقيا ، أمريكا اللاتينية وآسيا ، بجانب عضويتها في الاتحاد الإفريقي في نظر القانونيين " دليلا ملموسا " على المكانة التي تحظى بها الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو كشريك في صنع السلام خلال جولات المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين طرفي النزاع.