بصمة باقية للتاريخ: بدايات قانون نظام الخدمة في جيش التحرير

مقدمة : في يوم 01/03/1991م أصدر الزعيم الراحل محمد عبد العزيزمرصوما رئاسيا يتعلق بقانون نظام الخدمة في الجيش، وكان هذا القانون بمناسبة تحول في المؤسسة العسكرية الصحراوية ميزها عن صيفة المقاومة الشعبية أو المليشيات وتسمى أحيانا أشباه العسكريين و الذي ينظر الى القوات الصحراوية من الناحية الشكلية دون التمعن في تفاصيل التنظيم الدقيق والمرن يصل الى حقيقة أنه من الأمور التي لا يمكن استنتاجها من خارج هذه المؤسسة العلاقات النظيفة المبنية على القيم الصحراوية الأصيلة التي توفر جوا من الانضباط والاحترام ومتانة الروابط بين المقاتلين وقيادتهم الميدانية وإحترام السلم التنظيمي العسكري والوطني الذي يمثل المساس به خطا أحمراً لا يمكن تجاوزه بالنسبة للمقاتل الصحراوي. 

الموضوع : 

عرفت القوانين منذ ما قبل التاريخ بمئات السنيين وعادة ما تراعى هذه القوانين مقاصد سيطرة القائد على المرؤسين وإجبارهم بالقوة القاهرة على تنفيذ أوامره مهما كانت خطورتها أو عدم صلاحيتها وإستمرهذا الإتجاه من القوانين الى أن ظهرت قوانين أخرى تسمح بها الكنيسة في البلدان الأوربية وإستمرالعمل بها الى ما بعد الحرب العالمية الأولى وجدت المؤسسات العسكرية أنفسها في حيرة من أمرها فبينما تسمح الكنيسة الحق للمواطن المسجل في سجل الحالة المدنية بانها لا تعطى هذا الحق لمن ليست لديه هذه الصيغة المستمدة من سجل الحالة المدنية وكانت الجيوش الأوربية قد أصبحت تضم أعدادا كبيرة من المجندين الافارقة والعرب والأسيويين عندها أصبح لزاما على هذه الدول أن تجد حلا فبادرت إلى سن قوانين قطاعية تخص المؤسسة العسكرية وكان من أبرزها وأبسطها القانون الإيطالي الذي تميز بإعتماده الخصوصيات الإنسانية والحقوق المدنية للأفراد أكثرمن غيره من القوانين الأخرى. 

وبعد الحرب العالمية الثانية تراجع تأثير الكنيسة على التشريعات في أوربا وظهرنوع جديد من القوانين في مجالات متعددة والعسكرية خاصة وبدأ العالم يتمفصل في أقطاب جديدة،الغرب الرأسمالية،الشرق الإشتراكى وكتلة عدم الإنحيازالتي لم تسلم من تأثيرالمعسكرين بل إنعمست فيهما حتى النخاع. 

وظهر نوع جديد من القوانين المبنى على مقاصد خاصة بكل إتجاه من المعسكرين وبدأ الإشتراكيون في غرس القيم الإشتراكية في الأكادميات والمدارس التابعة لها للتأثيرفي السلوك والتفكيروالعقيدة عامة وبنيت جميع القوانين العسكرية في القطبين على القوة القاهرة والإكراه والطاعة العمياء وتتجاهل الخصوصيات القومية للسكان من دين وثقافة وتقاليد وإستمر هذا النوع من القوانين حتى التحول الذي طرأ على المعسكر الإشتراكي التابع للاتحاد السفيتي سابقا, وغيرت بعض الدول التي كانت تعتمد منهاجا خاصا بالإتجاه الإشتراكي والإشتراكي الشيوعي وتميزت بعض الدول أنها غيرت مفاهيمها الأكاديمية في معاملة البشر بسرعة ونجحت في ذلك ومنها الجزائر وإثيوبيا وبعض دول أمريكا اللاتينية وقد وفرت هذه الدول مناهج علمية أكاديمية وقانونية تأخذ بعين الإعتبار خصوصبات بلدانهم وثقافتهم ووفرت لافراد القوات المسلحة نوع من رد الإعتبار والكرامة جعلت القوات المسلحة في هذه البلدان هي المؤسسة الأكثر إستقطاباً وتشويقاً للشباب المثقف ومأمنا لمستقبلهم الكريم والواضح والنظيف وفي ظل هذه العوامل المؤثرة تأثيرا عميقا على المفاهيم العسكرية ,اصبح لزاما على المؤسسة العسكرية الصحراوية ان تكرس لها عقيدة عسكرية تناسب ظروفها الذاتية والموضوعية وفي هذا الإطارجاء قانون الخدمة العسكرية في الجيش الصحراوي الذي دخل الخدمة الفعلية يوم 08/03/1991م بعد إصداره يوم 01/03/1991م في مرسوم للقائد الأعلى للقوات المسلحة الصحراوية وأصبح هذا القانون مفعلا ومعطلا في ان معا ذلك ان هذا القانون لم يعالج كثيرا في قواعد السلوك لأنه لم يجد سببا للمعالجة وهذا إن دل على شيئ إنما يدل على أن أفراد القوات المسلحة وإطاراتها على درجة من الصفاء وحسن السلوك والإنضباط لم تترك شيئ للمعالجة القانونية. 

وعندما إستكملت القيادة العسكرية تنظيم القوات المسلحة وأصبحت هناك غرفة عمليات لإدارة المعارك وقيادة مشتركة لمختلف الأسلحة الميدانية أصبح لزاما عليها أن تنظربنوع من الإستشراف الى مستقبل القوات المسلحة التي أصبحت تضم. 

المشاة المحمولة والميكانيكية: 

ـ الدبابات 

ـ المدفعية 

ـ البحرية والقوات الخاصة وتسيرالموانئ 

ـ الإستطلاع 

ـ الإشارة 

ـ الإمداد الذي يضم الشؤون الإدارية، الفنية، العتاد. 

ـ الافراد والتدريب. 

ـ المحافظة السياسية. 

ـ الأمن العسكري. 

ـ الدفاع الجوي. 

هذا إلى جانب مختصين في الطيران، النقل، الهلكوبتر، الطيران القتالي. 

ـ والرادارات وتسيير المطارات. 

أوجدت القيادة العسكرية أن مثل هكذا مستوى من القوة يستدعي وجود قوانين لتنظيم الخدمة في الجيش بغية الرفع من مستوى الضبط والربط للقوات المسلحة، وهكذا اصبح الزاما أن نرى إشارات في الدستور والقانون الأساسي للثورة والبرنامج الوطني العام والإدارة وتسيير المؤسسات والمحاكم الجهوية والمركزية والتكوين المركز للسلطة القضائية من كتاب الضبط وقضاة والدرك الوطني والمحامون وهكذا تكتمل الدائرة القضائية مدنيا وعسكريا وتتقدم خطوة خطوة نحوا الأفضل انشاء الله والبقية على الشباب فهو المسؤول أولا وأخيرا عن المؤسسات وعن التحرير وعن المصير. 

الخاتمة: 

تمكنت القيادة العسكرية من تجسيد شعار إطارات علمية لخوض حرب علمية وظهر ذلك جليا من خلال أصناف القوات المسلحة لجيش الوطني الشعبي البطل وخاصة عندما يمعن القراءة في المناورات العسكرية السوقية والتدريبات والحركية المؤطرة بقانون منذ سنوات واعداد الضباط المختصين في جميع أنواع الأسلحة والأجهزة التابعة لها والحالة المعنوية العامة التي عليها الشباب اليوم في الجيش الوطني وفي المناطق المحتلة والجاليات والمهجر والريف الوطني وفي جميع بقاع العالم والذين يطالبون بإستناف الحرب لا دليل على أن خوض الحرب حتمية لا مفر منها والسؤال المطروح إذا كانت فرنسا تتحمل الحرب لأنها بعيدة عنها فهل يتحمل المغرب الحرب التي تؤثر على البيوت المغربية مثل ما ظهر في الشوط الأول منها الحرب ولنقرا كم هي المديونية التي فاقت الدخل القومي المغربي وكم عدد البطالة وكم هي نسبة الفقر والعوز في المغرب وماذا عن المعطوبين في الحرب وأين حقوق مطلقي صراح من عسكريين الذين أصبحوا ينامون أمام البرلمان المغربي وهو مكان قد أشار إليه الزعيم الراحل الشهيد محمد عبد العزيز واخبرهم به عندما اجتمعوا في مطار تندوف للمغادرة أما بالنسبة لنا نحن فأين كان الموقف فإن قول الشاعر واردا إلى حد بعيد كجواب على ماهو منتظر 

عادل لثقال أعلى ظهرك حوظى الطمع حطم طوك *** جمل الدهر ألي برك لك عنك كون أتعال فوك 

لا استقرار لا سلام قبل العودة والاستقلال التام 

بقلم المقاتل الصحراوي: العربي عبد اللطيف