مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها من الوضع في المناطق الصحراوية المحتلة.

قال الامين العام الاممي انطونيو غوتيريس في تقريره حول الوضع في الصحراء الغربية أنه على الرغم من عدم تيسر وصول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الإقليم، فإنها تعرب عن القلق إزاء ما يرد من تقارير تفيد الاستمرار المنهجي للقيود التي تفرضها السلطات المغربية على الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت المفوضية تتلقى تقارير عن تعرض صحفيين ومحامين ومدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والاعتقال التعسفي في سياق تحقيقهم في انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم([1]). وتلقت المفوضية أيضاً معلومات عن تقارير تفيد تعرض ناشطين في مجال حقوق الإنسان للتهجير القسري من مكان إقامتهم. وتفيد معلومات تلقتها المفوضية بالإفراط في استعمال القوة لتفريق مظاهرات سلمية، وهو ما تسبب في وقوع إصابات في عدد من الحالات، وفي وفاة أحد الأشخاص في حالة واحدة.

واستمر أيضاً ورود تقارير عن تعذيب سجناء صحراويين في المغرب وإساءة معاملتهم. وتلقت مفوضية حقوق الإنسان عدة رسائل من محامي سجناء صحراويين و/أو أفراد أسرهم، بمن فيهم مجموعة سجناء أكديم إزيك، يُدّعى فيها أن عدداً من السجناء تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي. وتلقت المفوضية معلومات تفيد قيام مجموعة سجناء أكديم إزيك بخوض إضراب عن الطعام مرتين في الفترة المشمولة بالتقرير. وتلقت المفوضية أيضاً معلومات بشأن نقل سجناء صحراويين من الإقليم، وهو ما حال دون تمكّن أسرهم من زيارتهم.